إستغرب عضو "تكتل التغيير والإصلاح" ورئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان كيف أن "المطالبة بتطبيق الدستور أصبحت إذكاء لنار الفتنة"، مشيراً إلى أن "هناك قرارات قضائية صادرة عن ديوان المحاسبة لا يمكننا ان نمر عليها مرور فهناك انفاق مالي غير واضح يعود إلى ما قبل الـ2011".
ولفت كنعان إلى أنه "لا يمكن الربط بين الـ11 مليار دولار وبين الـ8900 مليار ليرة لأن الحكومة الحالية بعد شهر من تأليفها تقدمت من مجلس النواب بإجازة صرف على عكس ما حصل في عهد السنيورة فليس هناك حساب صرف، وهناك 14 قرار قضائي صادر بذلك"، واشار كنعان إلى أن "المطلوب بالنسبة لـ11 مليار دولار الذين أصبحوا 15 مليار كما صرح وزير المالية محمد الصفدي لاحدى الصحف اليوم، المطلوب من دولة الرئيس السينورة قطع حساب واضح للانفاق الذي حصل بين فترة 2005 حتى 2010".
0 التعليقات:
إرسال تعليق