لق عضو كتلة "المستقبل" النائب خالد الضاهر على ما قال أنها اتهامات طالته
من قبل النواب آلان عون وزياد اسود وغازي زعيتر، مستغرباً كيف أنّهم كلهم
أصبحوا يغارون على الجيش، "مع ان نواب "التيار العوني" اصبحوا مؤيدين
وداعمين للسلاح غير الشرعي وللميليشيات على حساب الجيش وتخلوا عن نضالهم
السابق المطالب بالدولة وسيادتها"، على حدّ تعبيره.
وفي تصريح له من المجلس النيابي، قال الضاهر: "يبدو ان المال الايراني أعمى ابصارهم وانقلبوا على مبادئهم واصبحوا جزءا من المشروع المعادي للحريات في لبنان وسوريا واصبحوا من مؤيدي الاحزاب الشمولية والانظمة الديكتاتورية". وتوجه إلى النائب زياد أسود بالقول: "بعد انكشاف العملاء في صفوفكم، وانت يا استاذ زياد اسود قلت عبر التلفزيون انك اتهمت بالعمالة لاسرائيل ومنعت من الذهاب الى الجنوب فترة طويلة؟".
وتوجّه إلى النائب غازي زعيتر، فقال: "حصانتي هي من الله اولا وليست منك او من غيرك. وعن تشكيكك بي ومن يقف ورائي أقول: انني ومن أقف معهم في 14 آذار و"تيار المستقبل" نطالب بالمؤسسات ولا ننازعها في سلطتها، بينما انت ومن يقف خلفك تضربون المؤسسات وتأخذون دورها وتارة تسمحون لها بالقيام بواجباتها وتارة أخرى لا تسمحون بل تريدون استغلالها واخضاعها لكم".
وأكد الضاهر أنّه مع العدالة ضد الاجرام وأنه سيدافع عن الابرياء ضد المفتربين، معلناً رفضه المزايدة عليه في دعم الجيش ومؤسسات الدولة "فنحن من يطالب بتمكينها من اداء دورها في حماية لبنان وتحقيق الاستقرار ونرفض سلاح الميليشيات، لكننا نرفض استغلال هذه المؤسسات وان يقوم بعض الشبيحة في المخابرات باهانة الناس واطلاق الاتهامات الباطلة في حق الابرياء كما حصل مع الدكتور زكريا حنقير في صيدا ومع التلميذ الضابط صهيب القص والجندي عبد القادر نعمان وتسويق الكذبة الكبيرة بوجود خلية سلفية ارهابية داخل الجيش ومحاولات الاساءة الى أهل السنة في لبنان والايقاع بينهم وبين الجيش، من جهة، وبين المخيمات الفلسطينية والجيش، من جهة أخرى، وخصوصا ان هذا الامر هو ما يسعى اليه النظام السوري لضرب استقرار لبنان وصرف الانظار عن الجرائم التي ترتكب في حق الشعب السوري الثائر، والا فلماذا يذهب السفير السوري الى سماحة مفتي الجمهورية بعد مجزرة حمص مباشرة ويتدخل في القضاء اللبناني، مدعيا وجود خلية ارهابية قبل صدور أي حكم او حتى قبل استكمال التحقيق؟ وهو يهنئ مفتي الجمهورية على افترائه على الأبرياء من دون أي دليل".
واضاف: "أسأل فخامة الرئيس ميشال سليمان ودولة الرئيس نجيب ميقاتي، وهما مؤتمنان على الدستور والقانون: أليس غريبا استباق الحكم القضائي والتحقيقات والضغط على القضاء والحكم المسبق على قضية يجري التحقيق فيها امام القضاء؟ ثم أليست القاعدة القانونية القضائية "المتهم بريء حتى تثبت ادانته. ثم هل القانون يبيح اتهام الابرياء جزافا واصدار الاحكام المسبقة من دون محاكمة واستكمال التحقيقات؟".
وفي تصريح له من المجلس النيابي، قال الضاهر: "يبدو ان المال الايراني أعمى ابصارهم وانقلبوا على مبادئهم واصبحوا جزءا من المشروع المعادي للحريات في لبنان وسوريا واصبحوا من مؤيدي الاحزاب الشمولية والانظمة الديكتاتورية". وتوجه إلى النائب زياد أسود بالقول: "بعد انكشاف العملاء في صفوفكم، وانت يا استاذ زياد اسود قلت عبر التلفزيون انك اتهمت بالعمالة لاسرائيل ومنعت من الذهاب الى الجنوب فترة طويلة؟".
وتوجّه إلى النائب غازي زعيتر، فقال: "حصانتي هي من الله اولا وليست منك او من غيرك. وعن تشكيكك بي ومن يقف ورائي أقول: انني ومن أقف معهم في 14 آذار و"تيار المستقبل" نطالب بالمؤسسات ولا ننازعها في سلطتها، بينما انت ومن يقف خلفك تضربون المؤسسات وتأخذون دورها وتارة تسمحون لها بالقيام بواجباتها وتارة أخرى لا تسمحون بل تريدون استغلالها واخضاعها لكم".
وأكد الضاهر أنّه مع العدالة ضد الاجرام وأنه سيدافع عن الابرياء ضد المفتربين، معلناً رفضه المزايدة عليه في دعم الجيش ومؤسسات الدولة "فنحن من يطالب بتمكينها من اداء دورها في حماية لبنان وتحقيق الاستقرار ونرفض سلاح الميليشيات، لكننا نرفض استغلال هذه المؤسسات وان يقوم بعض الشبيحة في المخابرات باهانة الناس واطلاق الاتهامات الباطلة في حق الابرياء كما حصل مع الدكتور زكريا حنقير في صيدا ومع التلميذ الضابط صهيب القص والجندي عبد القادر نعمان وتسويق الكذبة الكبيرة بوجود خلية سلفية ارهابية داخل الجيش ومحاولات الاساءة الى أهل السنة في لبنان والايقاع بينهم وبين الجيش، من جهة، وبين المخيمات الفلسطينية والجيش، من جهة أخرى، وخصوصا ان هذا الامر هو ما يسعى اليه النظام السوري لضرب استقرار لبنان وصرف الانظار عن الجرائم التي ترتكب في حق الشعب السوري الثائر، والا فلماذا يذهب السفير السوري الى سماحة مفتي الجمهورية بعد مجزرة حمص مباشرة ويتدخل في القضاء اللبناني، مدعيا وجود خلية ارهابية قبل صدور أي حكم او حتى قبل استكمال التحقيق؟ وهو يهنئ مفتي الجمهورية على افترائه على الأبرياء من دون أي دليل".
واضاف: "أسأل فخامة الرئيس ميشال سليمان ودولة الرئيس نجيب ميقاتي، وهما مؤتمنان على الدستور والقانون: أليس غريبا استباق الحكم القضائي والتحقيقات والضغط على القضاء والحكم المسبق على قضية يجري التحقيق فيها امام القضاء؟ ثم أليست القاعدة القانونية القضائية "المتهم بريء حتى تثبت ادانته. ثم هل القانون يبيح اتهام الابرياء جزافا واصدار الاحكام المسبقة من دون محاكمة واستكمال التحقيقات؟".
0 التعليقات:
إرسال تعليق