بري إستغرب رفض السنيورة التسوية لأزمة المليارات: إن أي تسوية لم تُطرح

اوضح رئيس مجلس النواب نبيه بري لـ"النهار" انه "عند تسلمه مشروع مشروع قانون ملف الـ11 مليار دولار التي تعود الى الانفاق الحكومي الاضافي بين عامي 2006 و2011 سيحيله مباشرة على اللجان المختصة في مجلس النواب لمناقشته "ولو استمر الامر اشهراً إلمهم ان ينفذ البرلمان الواجبات المطلوبة منه".
وكرر رئيس المجلس انه لن "يعرض مشروع قانون ا لـ8900 مليارات ليرة في الجلسة التشريعية المقبلة في 15 آذار لانه لا يزال عند وعده بـ"وضع ملف الـ11 مليار دولار مع المشروع الاول"، واضاف: "انا نزلت في النهاية عند رغبة رئيس كتلة "المستقبل" فؤاد السنيورة وافرقاء 14 آذار  ولا مشكلة لدي في هذا الجانب".
وشدد على "عدم امرار اي مشروع مالي من دون اطلاع ديوان المحاسبة على تفاصيله"، مضيفا "واردد للمرة المئة انني من موقعي التشريعي والسياسي ارفض حصول اي تسوية او صفقة على حساب المال العام ولن اتساهل في هذا الملف وساتابعه حتى النهاية".

وفي حديث الى صحيفة "الجمهورية"، أشار بري الى أن "الجلسة التشريعية المقررة الاربعاء المقبل في موعدها ولن يتضمن جدول اعمالها مشروع الـ 8900 مليار ليرة، ما لم يكن الى جانبه مشروع الـ 11 مليار دولار". وقال: "ما زلت على تمسكي بالتلازم بين هذين المشروعين ومبادرتي القائلة بوجوب ايجاد حل شامل لهذه الملفات، ولكني لن أُجمد عمل المجلس في انتظار هذين المشروعين، بل ان المجلس سيتابع عمله في شكل طبيعي لدرس واقرار بقية مشاريع القوانين المدرجة على جدول اعماله، وليأخذوا الوقت الذي يريدون حتى يتفقوا على صيغ مشاريع قوانين المليارات". وأضاف: "في النهاية ان كل مشاريع القوانين المتعلقة بموضوع المليارات ستدرس في اللجان النيابية وكل النتائج المتعلقة بالحسابات سيشرف عليها ديوان المحاسبة العمومية".
واستغرب بري حديث السنيورة أمس عن رفضه تسوية لأزمة المليارات، مؤكداً ان احداً لم يطرح أي تسوية في هذا الشأن، وأن هذه القضية ستأخذ مجراها من الدرس وصولا الى ديوان المحاسبة الذي سيكون له رأيه وتدقيقه في موضوع المليارات.

تحت تصنيف: