تشكل الخيم الزراعية إحدى الوسائل الأساسية لجزء كبير من المنتوج الزراعي
اللبناني، فبات بإمكاننا الحصول على هذه المنتوجات في كل المواسم وبمختلف
الأوقات. إلا أن هذه الزراعة تقوم على استخدام عناصر التسميد والأدوية
الكيميائية لمنع إتلاف المحصول، وبالتالي لعدم إلحاق الأضرار بالمزارعين.
وعلمت "النشرة" من مصادر خاصة أن بعض المزارعين اللبنانيين يلجأون
لإستخدام إحدى المبيدات السامة مثل الـ Imidaclopride، وهي من درجة سام
متوسط وتؤثر على القلب والضغط والأملاح المعدنية مثل البوتاسيوم في جسم
الإنسان. وأوضحت المصادر، التي رفضت الكشف عن اسمها، أنه "قد تم إلغاء
إستخدام الـ Methyl bromide وهو من المبيدات السامة جداً في لبنان بشكل
كليّ لأنه يسبب السعال والحروق في البشرة وإحمرار وتدميع في العيون". وشرحت
أن المزارعين يلجأون أيضاً لمبيدات من درجة سام خفيف مثل Hexacomazole وهو
يؤثر على الجهاز الهضمي. أما غير السام تماماً فهي الميبدات البيولوجية
مثل Bacillus.
إذاً، فإن صحة المواطن بخطر، وهذا الخطر يتفاقم إذا لم يتم احترام فترة الأمان الموجودة على المبيدات، أي الفترة التي تفصل بين رشة وبين وصول المنتج الى المستهلك. واوضحت المصادر في هذا الإطار ان "فترة الأمان من الممكن أن تكون كحد أقصى شهر، والأطفال هم أكثر عرضة للخطر إذا لم يتم احترامها من غيرهم وذلك يعود للوزن الخفيف للأطفال بالإضافة الى أنّه لا يزال أمامهم عمر مديد وفي عمر 30 أو 35 تبدأ المشاكل".
وكشفت
المصادر أن "فترة الامان ليست محترمة في لبنان وذلك لقلة خبرة المزارعين
والإستهتار، فالمبيد الزراعي لا يجوز أن يتحول الى سلعة تباع وتشترى بدون
مراقبة من شخص مسؤول، وبناء على ذلك يجب أن يكون هناك توعية التي تبدأ من
اهتمام وزارة الزراعة، وهنا واجب على الوزير أن يعمل ما يسمّى "بالوصفة
الصحية"، فبالتالي لا يجب تسليم الدواء للمزارع دون أن يكون حاملاً وصفة من
مهندس زراعي".
أما الخوف هو أن يكون المهندس الزراعي لا يدرك هذه المسألة، وهنا أوضحت مصادر "النشرة" أن 50% من المهندسين الزراعيين لا يلتفتون لفترة الأمان عند الوصفة، ومن هنا ضرورة أن يخضع المهندسون الزراعيون والمزارعون لدورات تدريبية.
وإلى جانب السموم التي تسببها المبيدات، فإن المزارعين، وفق ما أكد المهندس الزراعي صلاح زغيب لـ"النشرة"، يلجأون أيضاً لغاز تعقيم التربة، رغم منع استخدامه لما يسببه من أضرار على طبقة الأوزون وتأثيره السلبي على صحة الإنسان. وأشار زغيب الى أنّ "البدائل خجولة نسبة لنتائج الغاز، مثل تشميس التربة ومبيدات التربة، وهذه صعبة على المزارع تطبيقها لقلّة التدريب".
وعن
الآثار السلبية إذاً لهذه الزراعة، أوضح زغيب بأنّ لا مبيد ليس له أي
تأثير سلبي، وعلى اختلاف أنواعها، مبيدات الأعشاب، مبيدات الأمراض الفطرية،
مبيدات الحشرات، وجميعهم مضيرين للإنسان والبيئة، لافتاً إلى أنّ "هناك
بعض الأدوية التي لها علاقة بالزراعة العضوية وهي سليمة للإنسان، لكن
تكلفتها 6 أضعاف من الزراعة العادية".
وقد يعود لجوء المزارع إلى وسائل مضرة للصحة إلى عدم معرفة آخر التطورات في مجال الأبحاث العلمية بسبب صدورها باللغة الإنكليزية بحسب زغيب الذي شرح الصعوبات التي يواجهها هؤلاء في زراعة الخيم وأبرزها تجارية. "فالإنتاج كلفته عالية وتقنيات تخفيض كلفة الإنتاج ورفع المحصول مجهولة عند المزارع".
وحول مصير زراعة الخيم في لبنان، أكد زغيب أنها مستمرة طالما المستهلك يطلب محاصيل خارج المواسم الطبيعية.
وفي جولة ميدانية، شكا أحد المزارعين لـ"النشرة" غياب الدولة بشكل تام، متذمراً بسبب "الأضرار التي تلحق بمزروعاته جراء العواصف ولا أحد يسأل عنه". ونفى تلقيه أية دورات تدريبية من قبل أي جهة للتعرف على تقنيات جديدة في هذا المجال.
إذاَ، مقابل طلب السوق، ارتفع الإنتاج الزراعي خارج المواسم. وأمام هذا الواقع يبقى المواطن اللبناني الضحية الأولى لخطر يجهله المزارع ويتناساه المتخصص وتتجاهله الدولة...
إذاً، فإن صحة المواطن بخطر، وهذا الخطر يتفاقم إذا لم يتم احترام فترة الأمان الموجودة على المبيدات، أي الفترة التي تفصل بين رشة وبين وصول المنتج الى المستهلك. واوضحت المصادر في هذا الإطار ان "فترة الأمان من الممكن أن تكون كحد أقصى شهر، والأطفال هم أكثر عرضة للخطر إذا لم يتم احترامها من غيرهم وذلك يعود للوزن الخفيف للأطفال بالإضافة الى أنّه لا يزال أمامهم عمر مديد وفي عمر 30 أو 35 تبدأ المشاكل".
وكشفت
المصادر أن "فترة الامان ليست محترمة في لبنان وذلك لقلة خبرة المزارعين
والإستهتار، فالمبيد الزراعي لا يجوز أن يتحول الى سلعة تباع وتشترى بدون
مراقبة من شخص مسؤول، وبناء على ذلك يجب أن يكون هناك توعية التي تبدأ من
اهتمام وزارة الزراعة، وهنا واجب على الوزير أن يعمل ما يسمّى "بالوصفة
الصحية"، فبالتالي لا يجب تسليم الدواء للمزارع دون أن يكون حاملاً وصفة من
مهندس زراعي".أما الخوف هو أن يكون المهندس الزراعي لا يدرك هذه المسألة، وهنا أوضحت مصادر "النشرة" أن 50% من المهندسين الزراعيين لا يلتفتون لفترة الأمان عند الوصفة، ومن هنا ضرورة أن يخضع المهندسون الزراعيون والمزارعون لدورات تدريبية.
وإلى جانب السموم التي تسببها المبيدات، فإن المزارعين، وفق ما أكد المهندس الزراعي صلاح زغيب لـ"النشرة"، يلجأون أيضاً لغاز تعقيم التربة، رغم منع استخدامه لما يسببه من أضرار على طبقة الأوزون وتأثيره السلبي على صحة الإنسان. وأشار زغيب الى أنّ "البدائل خجولة نسبة لنتائج الغاز، مثل تشميس التربة ومبيدات التربة، وهذه صعبة على المزارع تطبيقها لقلّة التدريب".
وعن
الآثار السلبية إذاً لهذه الزراعة، أوضح زغيب بأنّ لا مبيد ليس له أي
تأثير سلبي، وعلى اختلاف أنواعها، مبيدات الأعشاب، مبيدات الأمراض الفطرية،
مبيدات الحشرات، وجميعهم مضيرين للإنسان والبيئة، لافتاً إلى أنّ "هناك
بعض الأدوية التي لها علاقة بالزراعة العضوية وهي سليمة للإنسان، لكن
تكلفتها 6 أضعاف من الزراعة العادية".وقد يعود لجوء المزارع إلى وسائل مضرة للصحة إلى عدم معرفة آخر التطورات في مجال الأبحاث العلمية بسبب صدورها باللغة الإنكليزية بحسب زغيب الذي شرح الصعوبات التي يواجهها هؤلاء في زراعة الخيم وأبرزها تجارية. "فالإنتاج كلفته عالية وتقنيات تخفيض كلفة الإنتاج ورفع المحصول مجهولة عند المزارع".
وحول مصير زراعة الخيم في لبنان، أكد زغيب أنها مستمرة طالما المستهلك يطلب محاصيل خارج المواسم الطبيعية.
وفي جولة ميدانية، شكا أحد المزارعين لـ"النشرة" غياب الدولة بشكل تام، متذمراً بسبب "الأضرار التي تلحق بمزروعاته جراء العواصف ولا أحد يسأل عنه". ونفى تلقيه أية دورات تدريبية من قبل أي جهة للتعرف على تقنيات جديدة في هذا المجال.
إذاَ، مقابل طلب السوق، ارتفع الإنتاج الزراعي خارج المواسم. وأمام هذا الواقع يبقى المواطن اللبناني الضحية الأولى لخطر يجهله المزارع ويتناساه المتخصص وتتجاهله الدولة...
تقرير علي شرتوني
0 التعليقات:
إرسال تعليق