نقلاً عن جريدة المستقبل :
لا تخرج حكومة الانقلاب من سابقة "إصلاحية" حتى تقع في واحدة أخرى. وما تكشّف من خبايا صفقة بواخر توليد الطاقة الكهربائية، وإن كان تسريباً وليس تصريحاً، ليس سوى جزء من مدوّنة سلوك تضرب قوانين الجمهورية بحجر كبير ولا تسأل عن شيء إلا عن مصالحها، ودائماً تحت "شعار مكافحة الفساد".. أو ما يسمى "الإصلاح والتغيير".
أحدث فصول تلك المدوّنة الفضائحية كان قرار وزير الاتصالات العوني نقولا صحناوي إعلان إنشاء "مؤسسة التنمية البلدية" تُموّل بنسبة خمسين في المئة من الأموال المتراكمة والمستحقة سنوياً من عائدات الهاتف الخلوي، وهو أمر لا يدخل في صلاحيات وزارة الاتصالات إنما من ضمن صلاحيات وزارتي المال والداخلية.
وزيرة المال السابقة ريّا الحسن قالت لصحيفة "المستقبل" إن ما أعلنه صحناوي "يشكل خرقاً فاضحاً للقانون وللصلاحيات التي على الوزير الامتثال لها" مشيرة الى أن البلاد لا تبعد مسافة أكثر من أشهر معدودة عن الانتخابات النيابية و"اختراع الوزير باتت معالمه واضحة لجهة لجهة استخدام تلك الأموال في الحملات الانتخابية للتيار العوني"، مؤكدة "إن الأمر بات واضحاً منذ احتجاز أموال البلديات في عهد الوزير شربل نحاس واستكمالاً مع صحناوي الذي طالعنا بمشروع القانون هذا، هناك نحو 1200 مليار دولار للصندوق البلدي المستقل، وإذا زدنا عليها الأموال المحوّلة كل شهر لمصلحة هذا الصندوق فهي لن تقل عن 1,5 مليار دولار حتى نهاية العام الجاري". وشددت على أنه "لا يمكن القبول بمثل هذا المشروع الذي يضع كل هذه الأموال في يد التيار الوطني الحر، فيوزعها على البلديات التي يشاء"، لافتة الى أن المشروع "ستتم مواجهته من قبل الأطراف السياسية الموجودة في البلد وفي مجلس النواب".
عمولات الكهرباء
عمولات الكهرباء
الى ذلك، فإن ما سُرِّب عن عمولات صفقة بواخر الكهرباء يؤكد أن ما يحصل هو بمثابة فضيحة مجلجلة وليست اختراعاً افترائياً من قبل المعارضة. عضو كتلة "المستقبل" النائب عمار حوري دعا الحكومة الى "المسارعة لتشكيل لجنة وزارية للتحقيق في ما يقوم به بعض الوزراء المرتكبين وهادري أموال الدولة لمصلحة جيوبهم، وأن تحضّر أجوبتها لأننا سنسائلها ونحاسبها في المجلس النيابي".
وأشار حوري الى ما نُقل عن مصادر من أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أقر علناً بأن الشركتين اللتين رست عليهما مناقصة استئجار باخرتي توليد الطاقة ستدفعان 26 مليون دولار كعمولة الى وزيرين في الحكومة وقال لـ"المستقبل"، إن "ما كشفه الرئيس ميقاتي يثبت وجود هدر تمّ وضع اليد عليه، وإن تحفظ الوزراء غازي العريضي، ووائل أبو فاعور ووليد الداعوق ونقولا نحاس وعلاء الدين ترو على مشروع الوزير جبران باسيل، هو دليل واضح على أنهم تيقنوا من أن تهريبة مالية ذاهبة الى جيوب وزراء وفريق سياسي". معتبراً أن "هذه الحكومة تضمّ في طياتها وزراء بهدلة ووزراء مرتكبين، ووزراء أصابوا الموقع الوزاري بالكثير من الأذى".
وقال "ما أعلنه رئيس الحكومة حول الـ26 مليون دولار، يشكل رأس الجليد في سلسلة الفضائح التي رافقت هذه الحكومة.. هذه الفضائح غير المسبوقة في تاريخ الحكومات السابقة، ولعل ما يزيد الصورة تعقيداً هو ادعاء هذا الفريق النزاهة والشفافية، بينما هو يرتكب أبشع أنواع الهدر للمال العام، ما يجعله في موقع الشبهة أو موقع المرتكب".
0 التعليقات:
إرسال تعليق