سألت مصادر نيابية من كتل نيابية عدة ما "اذا كان رئيس المجلس النيابي
نبيه بري سيمضي بدعوة الهيئة العامة في البرلمان الى جلسة تخصص لاستجواب
الحكومة. أم أنه أراد توجيه انذار الى الحكومة للخروج من دائرة المراوحة
بسبب الاختلاف بين مكوناتها على ملفات أساسية لم تنجح حتى الآن في توفير
الحلول لها، ما أوقعها في حالة من الجمود القاتل، تفرض عليها ادارة الأزمة
من دون أن تتجاوزها؟".
وأكدت المصادر النيابية لصحيفة "الحياة" ان "بري غير راضٍ على أداء الحكومة بسبب تلكؤها في التصدي للملفات الكبرى العالقة"، لافتة الى ان "وتيرة انتقاده سلوكها وممارساتها أخذت ترتفع في الآونة الأخيرة، مع انها بقيت في اطار توجيه الرسائل الى من يعنيهم الأمر ولم تخرج الى العلن".
ولفتت المصادر نفسها الى ان "بري انزعج من تأجيل البند الخاص بتعيين قضاة جدد لملء الشواغر في ديوان المحاسبة الى جلسة الأربعاء، بعد أن نوقش من جانب النواب في الهيئة العامة وخصوصاً أولئك المنتمين الى الأكثرية، الذين اختلفوا حول آلية تعيينهم، اضافة الى ان الاختلاف لم يكن بين كتلة وأخرى وإنما داخل الكتلة الواحدة، وهذا ما تبين من خلال موقف النائب في "التيار الوطني الحر" ابراهيم كنعان الذي أصر على أن يصار الى تعيينهم لتفعيل دور أجهزة الرقابة وعلى رأسها ديوان المحاسبة، ورد زميله في التكتل وزير العدل شكيب قرطباوي الذي أيد ضرورة تفعيل الديوان لكنه رفض أن يصار الى الاستعانة بالقضاء العدلي لملء الشواغر فيه بذريعة ان الجسم القضائي يعاني نقصاً في العدد".
وشددت على أن "بري يأخذ على الحكومة ترددها في اتخاذ القرارات وفي حسم أمرها في القضايا العالقة، على رغم ان هذه السياسة أخذت ترتد سلباً عليها بسبب ترهل الإدارات العامة والمؤسسات الرسمية نتيجة ارتفاع حجم الشواغر فيها"، لافتة الى ان "رئيس المجلس لم يتردد في السؤال عن تأخير اقرار التعيينات لأن من غير الجائز تجميدها ورفض مقاربة هذا الملف خوفاً من ان ينفجر الاختلاف داخل الحكومة"، مضيفة ان "بري ليس بعيداً عن الأجواء الخلافية المحيطة بالتعيينات، لكنه يرى ان هناك امكانية لإصدارها على دفعات على ان تعطى الأولوية للتعيينات التي لا تتسبب بمشكلة في الحكومة على ان تترك التعيينات المختلف عليها الى وقت لاحق، ما يفتح الباب أمام التواصل من أجل التغلب على الاختلاف"، مضيفة ان "بري سأل كيف يمكن بلداً مثل لبنان ان "يقلّع" طالما ان أكثر من نصف ادارته معطل، ويشكو من عدم ملء الشواغر، ومعظم سفاراته شاغر من السفراء بسبب عدم تحريك ملف التعيينات والتشكيلات الدبلوماسية؟".
وأكدت المصادر النيابية لصحيفة "الحياة" ان "بري غير راضٍ على أداء الحكومة بسبب تلكؤها في التصدي للملفات الكبرى العالقة"، لافتة الى ان "وتيرة انتقاده سلوكها وممارساتها أخذت ترتفع في الآونة الأخيرة، مع انها بقيت في اطار توجيه الرسائل الى من يعنيهم الأمر ولم تخرج الى العلن".
ولفتت المصادر نفسها الى ان "بري انزعج من تأجيل البند الخاص بتعيين قضاة جدد لملء الشواغر في ديوان المحاسبة الى جلسة الأربعاء، بعد أن نوقش من جانب النواب في الهيئة العامة وخصوصاً أولئك المنتمين الى الأكثرية، الذين اختلفوا حول آلية تعيينهم، اضافة الى ان الاختلاف لم يكن بين كتلة وأخرى وإنما داخل الكتلة الواحدة، وهذا ما تبين من خلال موقف النائب في "التيار الوطني الحر" ابراهيم كنعان الذي أصر على أن يصار الى تعيينهم لتفعيل دور أجهزة الرقابة وعلى رأسها ديوان المحاسبة، ورد زميله في التكتل وزير العدل شكيب قرطباوي الذي أيد ضرورة تفعيل الديوان لكنه رفض أن يصار الى الاستعانة بالقضاء العدلي لملء الشواغر فيه بذريعة ان الجسم القضائي يعاني نقصاً في العدد".
وشددت على أن "بري يأخذ على الحكومة ترددها في اتخاذ القرارات وفي حسم أمرها في القضايا العالقة، على رغم ان هذه السياسة أخذت ترتد سلباً عليها بسبب ترهل الإدارات العامة والمؤسسات الرسمية نتيجة ارتفاع حجم الشواغر فيها"، لافتة الى ان "رئيس المجلس لم يتردد في السؤال عن تأخير اقرار التعيينات لأن من غير الجائز تجميدها ورفض مقاربة هذا الملف خوفاً من ان ينفجر الاختلاف داخل الحكومة"، مضيفة ان "بري ليس بعيداً عن الأجواء الخلافية المحيطة بالتعيينات، لكنه يرى ان هناك امكانية لإصدارها على دفعات على ان تعطى الأولوية للتعيينات التي لا تتسبب بمشكلة في الحكومة على ان تترك التعيينات المختلف عليها الى وقت لاحق، ما يفتح الباب أمام التواصل من أجل التغلب على الاختلاف"، مضيفة ان "بري سأل كيف يمكن بلداً مثل لبنان ان "يقلّع" طالما ان أكثر من نصف ادارته معطل، ويشكو من عدم ملء الشواغر، ومعظم سفاراته شاغر من السفراء بسبب عدم تحريك ملف التعيينات والتشكيلات الدبلوماسية؟".
0 التعليقات:
إرسال تعليق