لجنة قضية الإمام موسى الصدر تزور ليبيا في نيسان وعائلته لا تعير اهتماماً للأخبار عن قتله

تحضر لجنة متابعة قضية الامام موسى الصدر ورفيقيه لزيارة الى طرابلس الغرب في نيسان المقبل بغية الاطلاع على آخر التحقيقات الجديدة التي أجراها الجانب الليبي في القضية التي تصر الحكومة اللبنانية وعائلة الامام، فضلا عن حركة "أمل" على متابعة تفاصيلها وكشف خيوطها حتى النهاية.

وعلمت "النهار" ان ضابطاً في الجيش هو العميد غسان سالم انضم الى اللجنة من اجل مواكبتها أمنيا في المهمات الديبلوماسية والقضائية التي تقوم بها، علما ان وزير الخارجية عدنان منصور يوليها العناية المطلوبة وان عضو اللجنة القاضي حسن الشامي على اتصال يومي بوزارة العدل الليبية.

وتتابع اللجنة الاحداث في ليبيا، خصوصا مع تدفق الاخبار المتسارعة والمعلومات التي تتناول قضية الصدر في الصحافة العربية والاجنبية، ولا سيما بعد مقتل العقيد معمر القذافي في 20 تشرين الأول الماضي.

وتطلق روايات عدة عن اقدام القذافي على قتل الامام، منها ما ورد في مذكرات الرئيس المصري السابق حسني مبارك في احدى الصحف المصرية. ولا تعير عائلة الصدر كل هذه الاخبار أي اهتمام ولا ترد عليها بل تعول على جهود المسؤولين الليبيين واللجنة المكلفة بهذه المهمة.

وبعد الزيارتين الرسميتين اللتين قامت بهما اللجنة لطرابلس الغرب، وآخرها كانت برئاسة منصور يؤكد متابعو الملف عدم السير بأي فرضية مسبقة في التحقيق، مع التشديد على مبدأ ان الامام وفريقيه ما زالوا على قيد الحياة.

وكان المسؤولون الليبيون الرسميون اكدوا للجانب اللبناني ان قضيتين تشغلان رأس السلطة ومن خلفهما الرأي العام، هما تبيان كل حقائق مجزرة سجن ابو سليم وقضية الصدر. وتكشف جهات لبنانية لـ"النهار" ان الاوضاع الامنية غير المستقرة في دولة بحجم مساحة ليبيا تؤثر سلبا في التحقيقات التي يقوم بها الفريق القضائي في ملف الصدر، وأن ثمة تباطؤا فيها لكنه غير مقصود، ولذلك أرسلت ثلاث برقيات في الاسابيع الاخيرة من وزارة الخارجية الى القيادة الجديدة في ليبيا تستعجل التحقيقات، وتناولت احداها ضرورة الاستماع الى موقوفين داخل السجن، أمثال سيف الاسلام القذافي وأحمد رمضان الذي كان يعرف بـ"قلم القذافي" الى جانب منصور ضو.

وشدد مضمون هذه البرقيات على ان لبنان يتفهم العوائق والمشكلات التي تواجه القيادة في ليبيا و"لكن في الوقت نفسه لا يجوز ان ننتظر أعواما ولا أشهرا".

يذكر أن اللجنة زودت الفريق الليبي المعني عبر القاضي الشامي بكل الوثائق والمستندات التي طلبها في هذا الشأن، وأن الشامي على اتصال بالقاضيين عبد اللطيف قدور ومحمود اليسير.

ويرفض المسؤولون في لبنان رغم تقديمهم تلك الملاحظات التشكيك في نيات القيادة الليبية التي تسعى الى كشف حقيقة مصير الصدر ورفيقيه.

والى جانب الجهد الديبلوماسي اللبناني تقوم عائلة الامام وأصدقاء لها باتصالات موازية على أكثر من مستوى وتشمل السؤال عن شخصيات لييبة كانت في عداد القريبين من القذافي ومن أركان النظام السابق، وتعيش اليوم في مصر وتونس وبلدان خليجية وايطاليا.

وحضر بقوة اسم عبدالله السنوسي الذي أوقفته السلطات في موريتانيا وتطالب طرابلس الغرب باستعادته، كما ان فرنسا تطلب من نواكشوط تسليمه ايضا. وثمة من يصف الرجل بأنه "كنز من المعلومات" ويتحدث عن معرفته الدقيقة بقضية اخفاء الصدر ورفيقيه نظرا الى العلاقة الخاصة التي ربطته بالقذافي في السياسة واتخاذ القرار، فضلا عن انه على صلة قرابة به. وترك توقيف السنوسي ارتياحا لدى عائلة الصدر المصرة على متابعة القضية حتى النهاية عبر اللجنة المكلفة. وتعول العائلة ايضا على دور المجلس العدلي في لبنان وتعاطيه هذه القضية مع الاصرار على المطالبة بتعويض قدره ليرة لبنانية واحدة، على قاعدة ان مطلبها الأول هو تحرير المخطوف.

وهل تتخذ السلطات اللبنانية اجراء ما في موضوع السنوسي لأنه في موقع التوأم للقذافي؟ تجيب الجهات المعنية في اللجنة ان لا رد على هذا السؤال وهو محل درس حتى اليوم في ظل سعي السلطات الليبية والفرنسية الى تسلمه من موريتانيا.

تحت تصنيف: