أشار وزير الصحة علي حسن خليل خلال رعايته اللقاء السنوي المشترك للمجالس
البلدية والهيئات الإختيارية والصحية في الجنوب، الى أننا "نعيش في هذه
المرحلة ونحن نشهد ما يجري على مستوى سوريا ينكشف امامنا بكل وضوح ان هناك
من يريد ان يطوع المنطقة وان ينتقم للهزيمة التي وقعت فيها اسرائيل من خلال
الدور المقاوم والممانع للشقيقة سوريا وانحيازها الدائم الى جانب خيار
المقاومة والى جانب خيار الممانعة، ولهذا نرى ان كل الشعارات التي رفعت في
مرحلة من المراحل والتي كان فيها عنوان الاصلاح هو الطاغي، عنوان التغيير
السياسي هو الطاغي، وعنوان تعديل الدستور هو الاساس، قد تبدل بالكامل
واصبحت الامور مقياسها الوحيد هو موقع سوريا في الصراع العربي -الاسرائيلي
ومستقبل دعمها للمقاومة في فلسطين، موقفها من المقاومة في لبنان وموقفها من
الداخل اللبناني، ودور هذا الوطن وبدأنا نسمع بكل وضوح تعابير لا تعكس الا
قلب هوية الصراع في اتجاه ان يكون صراعا طائفيا مذهبيا بين مكونات اوطاننا
العربية، وفي اتجاه ان يكون صراعا عربيا -ايرانيا بدلا من ان يبقى في
وجهته الحقيقية صراعا عربيا - اسرائيليا عنوانه فلسطين وعنوانه القدس".
واضاف: "اليوم هذا الامر يرتب علينا مسؤولية كبرى ويرتب علينا مسؤولية في لبنان حكومة وشعبا اكثرية ومعارضة، في ان نعي ان المخاطر التي تحدق في المنطقة ستؤثر سلبا على لبنان ان لم يكن موقفنا موقفا واضحا لا لبس فيه، وهو الانحياز الى مصلحتنا الوطنية المتمثلة باستقرار سوريا وبوحدتها بكل مكوناتها الطائفية والمذهبية والسياسية، وبحماية حدودنا وعدم جعلها ممرا من اجل الانقضاض على السلم الداخلي في سوريا وعلى تمويل وتسليح ما يسمى بالمعارضة هناك".
وقال: "نحن قلنا اننا مع عملية الاصلاح وما زلنا معها ولكننا بالتأكيد منحازون الى سوريا والى قيادتها في عملية الاصلاح وادارته وفق مصالح سوريا وما ينعكس على استقرارها وعلى وحدتها ومستقبلها".
وقال: "ربما يقول البعض ما علاقة الموقف الاقليمي بموقفنا الداخلي نقول بصراحة ان لبنان لم يحد يوما عن اهتمامه بقضايا المنطقة ويعي بقياداته وبناسه ان قضيته طالما كانت على مر السنين قضية مرتبطة بطبيعة المنطقة وبطبيعة الاوضاع فيها واستقرارها، لهذا نقول اننا ومن موقع حضورنا في الاكثرية النيابية اليوم ومن موقعنا في الحكومة، السؤال الذي نطرحه على انفسنا، لماذا نحن اليوم في الحكومة، ماذا نريد من خلال وجودنا في الحكومة ان نؤمن الاستقرار والامن وسلامة اللبنانيين، وهنا في المقابل نقول ان على الحكومة ان تعمل من اجل حفظ الامن والاستقرار والوحدة، ونحن نرى ان هناك بعضا من الارباك الذي حصل خلال المرحلة الماضية في حرف التوجه نحو هذه القضايا الاساسية، ومن هنا طالبنا داخل مجلس الوزراء بموقف حاسم بان نكون جميعا خلف جيشنا الوطني، نلتزم دعمه ونجدد ثقتنا به وبدوره حافظا لأمن حدودنا ولاستقرارنا الداخلي، رافضين اي مس به ورافضين اي تشهير بدوره من بعض الجهات التي تحاول من خلال الانقضاض على دور الجيش ان تخدم موقف ما يجري على مستوى سوريا وعلى مستوى المنطقة".
وتابع: "نعم نحن لا يمكن ان نرضى ان نكون في حكومة لا تغطي جيشها الوطني الذي شكل على الدوام ضمان استقرارنا الداخلي والوطني، وكان صون المقاومة في معركتها الى جانب الشعب في الدفاع عن الارض وفي تحرير الارض وفي حماية الاستقلال، ونحن في الحكومة لانها تحمي موقع لبنان ودوره، وعلى هذا الاساس كان موقفنا السياسي في الجامعة العربية وفي كل المحافل الدولية ولا نقبل على الاطلاق ان نحيد عن هذا الامر، خدمة لضغوط من هنا او تلبية لضغوط من هنا او هناك، موقع لبنان ودوره لا يمكن ان نبدله لانه الدور الذي رسمه الاف الشهداء الذين كتبوا بدمهم صورة انتصار هذا الوطن كما يجب ان تكون، ونحن في هذا الحكومة لانها مسؤولة عن قضايا الناس ويجب ان تترجم طموحاتهم، وهنا بيت القصيد ولهذا لا يمكن ان نستمر في حكومة لا تلبي مطالب الناس في التنمية وفي اطلاق المشاريع وفي استعادة دور الدولة وفي استعادة هيبتها وثقة الناس بها، ابتداء من التعيينات الادارية وانطلاقا من مستوى الادارات الى اطلاق ورشة الاصلاح الحقيقي على كل المستويات، الحكومة القادرة على ان تلبي ما ناضلنا من اجله خلال المرحلة الماضية وما من اجله شكلنا اكثريتنا الحالية، وعندما نعترض وسمعتم اصوات الاعتراض خلال المرحلة الماضية، نحن لا نريد ان ننقض على اتفاقاتنا ولا نريد ان ننقض على موقعنا، ونحن في هذه الاكثرية وفي هذه الحكومة لكن صوتنا سيبقى مرتفعا في وجه انفسنا امام انفسنا من اجل ان نكون واضحين مع قناعاتنا وان نعكس صوت الناس في ان الحكومة مقصرة في الدفاع عن مصالهم وفي تلبية ما يطمحون اليه، وهذا أمر نقوله باعتزاز ومن موقع المسؤولية نقول ومن موقع اننا امام برلمان الناس اي المجالس البلدية الاختيارية، نقول نعم نحن هنا، لاننا نمثل صوتكم الذي لا يرضى على الاطلاق في ان نفرط بحقوق الناس وبحقوق الوطن".
وقال: "ان المسؤولية الكبرى امامنا اليوم والتي ربما تشكل صدمة ايجابية لهؤلاء الناس على الاطلاق في بعض الملفات، وهي ما فتح خلال الايام الاخيرة حول ما يتعلق بالامن الغذائي، ونحن قلنا امامنا فرصة تاريخية لكي تثبت هذه الدولة انها دولة مسؤولة، ولكي تثبت هذه الحكومة انها حكومة قادرة، فتح الملف فليستكمل حتى النهاية في ما يتعلق بالغذاء والمياه والدواء والبنزين وصحة الناس، وكل ما يتعلق بشؤونهم وليحاسب المفسدون وليحاسب السارقون وليحاسب المزورون وليكون الشعار ان الحق يجب ان يحفظ، وان يأخذ مجراه وان العدالة يجب ان تطبق على الجميع دون استثناء، دون غطاء سياسي لاحد ودون غطاء حزبي لاحد، وهذا قرارنا في حركة "امل" وفي "حزب الله"، وهذا قرارنا نحن الذين نعرف ان مثل هذه الامور لا يمكن السكوت عنها لانها تهدد بقاء الوطن واستقراره".
واضاف: "ان المسؤولية بكل صراحة في هذا الملف ليست مسؤولية الحكومة فقط ولا مسؤولية الوزارات فقط، بل هي مسؤولياتكم في البلديات اولا واخيرا، وانتم اليوم معنيون من موقعكم في ان تمارسوا رقابة ذاتية وفعلية على كل ما يتصل بشؤون الناس، في البلديات وفي اتحادات البلديات واليوم أفضحوا المزورين من بينكم، افضحوا اولائك الذين يلعبون بلقمة النس وبصحتهم، وفي كل الميادين".
وقال: "المعركة ليست مستحيلة، لكن المستحيل اذا ما تكاثرت الخلافات مع بعضها البعض، وانا اعرف ان اولائك الذين انتصروا انتصارا كبيرا على العدو الاسرائيلي قادرون على ان يسجلوا انتصارا هو اسهل واقل مما قدموا في المرحلة الماضية، وانا اقول ان كل قيمة مواقعنا هي بفضل ما نستطيع ان نقدم اليكم، لهذا انا اعرف ان هناك امكانات على صعيد وزارة الصحة لا يستفاد منها كما يجب من قبل المجالس البلدية والاختيارية، بخاصة على مستوى المستوصفات والجمعيات وكل ما يتعلق بتوفير ادوية للمحتاجين وعلى مستوى مراكز الرعاية الصحية الاولية التي للاسف في الجنوب هناك اقل عدد منها معتمد لدى وزارة الصحة، وبالتالي هذه مسؤولية مشتركة بين الوزارات ولكن الاساس هو انتم بأن تبادروا باطلاق الصرخة وبتحضير ملفاتكم، ونحن بالخدمة وجاهزون ولكن بصراحة لا تنتظروا بان يبادر احد عنكم".
وطالب الحكومة بتسديد الاموال العائدة للبلديات، داعيا الى "عدم السكوت عن هذا الامر لانها مسألة حيوية ومهمة لدرجة ترتقي بالبلديات للقيام بمشاريع، وان توظف هذه الاموال في ما يخدم القرى والبلدات".
وختم خليل: "هناك بعض القوى السياسية في لبنان غيبت خطابها الوطني، وغيبت الخطاب المتصل بمصالح لبنان، وكل ذلك لصالح الخطاب الذي يستحضر المذهبية والطائفية، ولقد تعودت اذاننا على تعابير الاصولية والتطرف ومن منا ومن ضدنا، بعيدا من لغة الوطنية والمواطنية، وبدأنا نسمع من كانوا يرفعون شعار العلمانية وشعار اللبنانية الاصيلة الفينيقية، ها هم يسوقون اليوم لخطاب مذهبي تستحضر فيه العناوين التي تقسم ولا تجمع بين اللبنانيين، وفي هذا اللحظة ربما يكون هناك حاجة لكي نقول ان الحكومة امام امتحان، وان القوى السياسية امام امتحان مقياس النجاح فيه، هو كيف تستعيد ثقة الناس وثقة المواطنين بحكومتهم وبدولتهم".
واضاف: "اليوم هذا الامر يرتب علينا مسؤولية كبرى ويرتب علينا مسؤولية في لبنان حكومة وشعبا اكثرية ومعارضة، في ان نعي ان المخاطر التي تحدق في المنطقة ستؤثر سلبا على لبنان ان لم يكن موقفنا موقفا واضحا لا لبس فيه، وهو الانحياز الى مصلحتنا الوطنية المتمثلة باستقرار سوريا وبوحدتها بكل مكوناتها الطائفية والمذهبية والسياسية، وبحماية حدودنا وعدم جعلها ممرا من اجل الانقضاض على السلم الداخلي في سوريا وعلى تمويل وتسليح ما يسمى بالمعارضة هناك".
وقال: "نحن قلنا اننا مع عملية الاصلاح وما زلنا معها ولكننا بالتأكيد منحازون الى سوريا والى قيادتها في عملية الاصلاح وادارته وفق مصالح سوريا وما ينعكس على استقرارها وعلى وحدتها ومستقبلها".
وقال: "ربما يقول البعض ما علاقة الموقف الاقليمي بموقفنا الداخلي نقول بصراحة ان لبنان لم يحد يوما عن اهتمامه بقضايا المنطقة ويعي بقياداته وبناسه ان قضيته طالما كانت على مر السنين قضية مرتبطة بطبيعة المنطقة وبطبيعة الاوضاع فيها واستقرارها، لهذا نقول اننا ومن موقع حضورنا في الاكثرية النيابية اليوم ومن موقعنا في الحكومة، السؤال الذي نطرحه على انفسنا، لماذا نحن اليوم في الحكومة، ماذا نريد من خلال وجودنا في الحكومة ان نؤمن الاستقرار والامن وسلامة اللبنانيين، وهنا في المقابل نقول ان على الحكومة ان تعمل من اجل حفظ الامن والاستقرار والوحدة، ونحن نرى ان هناك بعضا من الارباك الذي حصل خلال المرحلة الماضية في حرف التوجه نحو هذه القضايا الاساسية، ومن هنا طالبنا داخل مجلس الوزراء بموقف حاسم بان نكون جميعا خلف جيشنا الوطني، نلتزم دعمه ونجدد ثقتنا به وبدوره حافظا لأمن حدودنا ولاستقرارنا الداخلي، رافضين اي مس به ورافضين اي تشهير بدوره من بعض الجهات التي تحاول من خلال الانقضاض على دور الجيش ان تخدم موقف ما يجري على مستوى سوريا وعلى مستوى المنطقة".
وتابع: "نعم نحن لا يمكن ان نرضى ان نكون في حكومة لا تغطي جيشها الوطني الذي شكل على الدوام ضمان استقرارنا الداخلي والوطني، وكان صون المقاومة في معركتها الى جانب الشعب في الدفاع عن الارض وفي تحرير الارض وفي حماية الاستقلال، ونحن في الحكومة لانها تحمي موقع لبنان ودوره، وعلى هذا الاساس كان موقفنا السياسي في الجامعة العربية وفي كل المحافل الدولية ولا نقبل على الاطلاق ان نحيد عن هذا الامر، خدمة لضغوط من هنا او تلبية لضغوط من هنا او هناك، موقع لبنان ودوره لا يمكن ان نبدله لانه الدور الذي رسمه الاف الشهداء الذين كتبوا بدمهم صورة انتصار هذا الوطن كما يجب ان تكون، ونحن في هذا الحكومة لانها مسؤولة عن قضايا الناس ويجب ان تترجم طموحاتهم، وهنا بيت القصيد ولهذا لا يمكن ان نستمر في حكومة لا تلبي مطالب الناس في التنمية وفي اطلاق المشاريع وفي استعادة دور الدولة وفي استعادة هيبتها وثقة الناس بها، ابتداء من التعيينات الادارية وانطلاقا من مستوى الادارات الى اطلاق ورشة الاصلاح الحقيقي على كل المستويات، الحكومة القادرة على ان تلبي ما ناضلنا من اجله خلال المرحلة الماضية وما من اجله شكلنا اكثريتنا الحالية، وعندما نعترض وسمعتم اصوات الاعتراض خلال المرحلة الماضية، نحن لا نريد ان ننقض على اتفاقاتنا ولا نريد ان ننقض على موقعنا، ونحن في هذه الاكثرية وفي هذه الحكومة لكن صوتنا سيبقى مرتفعا في وجه انفسنا امام انفسنا من اجل ان نكون واضحين مع قناعاتنا وان نعكس صوت الناس في ان الحكومة مقصرة في الدفاع عن مصالهم وفي تلبية ما يطمحون اليه، وهذا أمر نقوله باعتزاز ومن موقع المسؤولية نقول ومن موقع اننا امام برلمان الناس اي المجالس البلدية الاختيارية، نقول نعم نحن هنا، لاننا نمثل صوتكم الذي لا يرضى على الاطلاق في ان نفرط بحقوق الناس وبحقوق الوطن".
وقال: "ان المسؤولية الكبرى امامنا اليوم والتي ربما تشكل صدمة ايجابية لهؤلاء الناس على الاطلاق في بعض الملفات، وهي ما فتح خلال الايام الاخيرة حول ما يتعلق بالامن الغذائي، ونحن قلنا امامنا فرصة تاريخية لكي تثبت هذه الدولة انها دولة مسؤولة، ولكي تثبت هذه الحكومة انها حكومة قادرة، فتح الملف فليستكمل حتى النهاية في ما يتعلق بالغذاء والمياه والدواء والبنزين وصحة الناس، وكل ما يتعلق بشؤونهم وليحاسب المفسدون وليحاسب السارقون وليحاسب المزورون وليكون الشعار ان الحق يجب ان يحفظ، وان يأخذ مجراه وان العدالة يجب ان تطبق على الجميع دون استثناء، دون غطاء سياسي لاحد ودون غطاء حزبي لاحد، وهذا قرارنا في حركة "امل" وفي "حزب الله"، وهذا قرارنا نحن الذين نعرف ان مثل هذه الامور لا يمكن السكوت عنها لانها تهدد بقاء الوطن واستقراره".
واضاف: "ان المسؤولية بكل صراحة في هذا الملف ليست مسؤولية الحكومة فقط ولا مسؤولية الوزارات فقط، بل هي مسؤولياتكم في البلديات اولا واخيرا، وانتم اليوم معنيون من موقعكم في ان تمارسوا رقابة ذاتية وفعلية على كل ما يتصل بشؤون الناس، في البلديات وفي اتحادات البلديات واليوم أفضحوا المزورين من بينكم، افضحوا اولائك الذين يلعبون بلقمة النس وبصحتهم، وفي كل الميادين".
وقال: "المعركة ليست مستحيلة، لكن المستحيل اذا ما تكاثرت الخلافات مع بعضها البعض، وانا اعرف ان اولائك الذين انتصروا انتصارا كبيرا على العدو الاسرائيلي قادرون على ان يسجلوا انتصارا هو اسهل واقل مما قدموا في المرحلة الماضية، وانا اقول ان كل قيمة مواقعنا هي بفضل ما نستطيع ان نقدم اليكم، لهذا انا اعرف ان هناك امكانات على صعيد وزارة الصحة لا يستفاد منها كما يجب من قبل المجالس البلدية والاختيارية، بخاصة على مستوى المستوصفات والجمعيات وكل ما يتعلق بتوفير ادوية للمحتاجين وعلى مستوى مراكز الرعاية الصحية الاولية التي للاسف في الجنوب هناك اقل عدد منها معتمد لدى وزارة الصحة، وبالتالي هذه مسؤولية مشتركة بين الوزارات ولكن الاساس هو انتم بأن تبادروا باطلاق الصرخة وبتحضير ملفاتكم، ونحن بالخدمة وجاهزون ولكن بصراحة لا تنتظروا بان يبادر احد عنكم".
وطالب الحكومة بتسديد الاموال العائدة للبلديات، داعيا الى "عدم السكوت عن هذا الامر لانها مسألة حيوية ومهمة لدرجة ترتقي بالبلديات للقيام بمشاريع، وان توظف هذه الاموال في ما يخدم القرى والبلدات".
وختم خليل: "هناك بعض القوى السياسية في لبنان غيبت خطابها الوطني، وغيبت الخطاب المتصل بمصالح لبنان، وكل ذلك لصالح الخطاب الذي يستحضر المذهبية والطائفية، ولقد تعودت اذاننا على تعابير الاصولية والتطرف ومن منا ومن ضدنا، بعيدا من لغة الوطنية والمواطنية، وبدأنا نسمع من كانوا يرفعون شعار العلمانية وشعار اللبنانية الاصيلة الفينيقية، ها هم يسوقون اليوم لخطاب مذهبي تستحضر فيه العناوين التي تقسم ولا تجمع بين اللبنانيين، وفي هذا اللحظة ربما يكون هناك حاجة لكي نقول ان الحكومة امام امتحان، وان القوى السياسية امام امتحان مقياس النجاح فيه، هو كيف تستعيد ثقة الناس وثقة المواطنين بحكومتهم وبدولتهم".
0 التعليقات:
إرسال تعليق