قال الرئيس نبيه بري لـ«السفير» ان إقرار مجلس الوزراء مرسوم تشكيل هيئة
إدارة قطاع البترول لا يكفي لتجنيب الحكومة جلسة المساءلة النيابية، لأنه
لا يفي بكل ما كانت الحكومة قد تعهدت به لجهة إقرار المرسوم وتعيين أعضاء
الهيئة ووضع آلية المناقصة قبل نهاية آذار الحالي، مشيراً الى ان «المطلوب
بإلحاح استكمال الخطوة الأولى التي تمت، باستعجال إجراء الامتحانات واختيار
الاعضاء، ثم طرح المناقصة قبل انقضاء المهلة المحددة، وإلا فان مجلس
النواب سيؤدي واجبه في مساءلة الحكومة ومحاسبتها، وأنا لن أحمي أحداً».
واستهجن بري التباطؤ الشديد في إنجاز التعيينات، ومن بينها ما يدخل في ملاك رئاسة مجلس الوزراء، وسأل: بعد مضي قرابة عشرة اشهر على تشكيل الحكومة، لماذا لم يتم ملء الشواغر الكثيرة في الإدارة.. ماذا كانوا يفعلون؟ وأضاف: لكن يبدو أن من لا يستطيع أن يعين في عشرة ايام لا يستطيع ان يفعل ذلك في عشرة اشهر، علماً ان هناك آلية موجودة، تتيح للأكفأ في كل طائفة ان يصل الى المركز الذي يستحقه، وبالتالي فإن كل التعيينات يُفترض ألا تحتاج الى أكثر من شهر لإتمامها.. فماذا ينتظرون؟
واستغرب بري الخفة في التعاطي مع مسألة تعيين رئيس مجلس القضاء الأعلى، برغم الاهمية الاستثنائية لهذا الموقع، لافتاً الانتباه الى ان المجلس العدلي لم يعد بمقدوره ان يجتمع، ومدعي عام التمييز اقترب من نهاية ولايته.
وإذ أكد بري دعمه لإضراب المحامين احتجاجاً على هذا الواقع ، قال: لو كنت وزيراً للعدل لاستقلت، ولو كنت محامياً ممارساً لطالبت بالدعوة الى إضراب مفتوح وليس ليوم واحد فقط، لان الوضع لم يعد مقبولاً ويجب وضع حد للفراغ المؤذي في أحد أهم المراكز القضائية. وأشار الى انه في أسوأ أيام الحرب الأهلية لم تصل الامور الى هذا السوء، «وعندما توليت وزارة العدل كنت لا أتمكن من الوصول الى قصر العدل بسبب خطوط التماس كما كانت هناك قطيعة بيني وبين الرئيس أمين الجميل، ومع ذلك حافظت على وضعية القضاء وتركت لمجلسه الأعلى ان يدير الأمور كما لو أنه الوزير، وليس أنا».
ونبه بري الى ان الحكومة تأكل رصيد الأكثرية، معتبراً ان الرئيس نجيب ميقاتي يعرف جيداً ما إذا كانت حكومته تنجز أم لا، وملاحظاً ان الكل بدأ بالشغل الانتخابي.. «والظاهر ان المرحلة هي مرحلة حارة كل مين إيدو إلو».
واستهجن بري التباطؤ الشديد في إنجاز التعيينات، ومن بينها ما يدخل في ملاك رئاسة مجلس الوزراء، وسأل: بعد مضي قرابة عشرة اشهر على تشكيل الحكومة، لماذا لم يتم ملء الشواغر الكثيرة في الإدارة.. ماذا كانوا يفعلون؟ وأضاف: لكن يبدو أن من لا يستطيع أن يعين في عشرة ايام لا يستطيع ان يفعل ذلك في عشرة اشهر، علماً ان هناك آلية موجودة، تتيح للأكفأ في كل طائفة ان يصل الى المركز الذي يستحقه، وبالتالي فإن كل التعيينات يُفترض ألا تحتاج الى أكثر من شهر لإتمامها.. فماذا ينتظرون؟
واستغرب بري الخفة في التعاطي مع مسألة تعيين رئيس مجلس القضاء الأعلى، برغم الاهمية الاستثنائية لهذا الموقع، لافتاً الانتباه الى ان المجلس العدلي لم يعد بمقدوره ان يجتمع، ومدعي عام التمييز اقترب من نهاية ولايته.
وإذ أكد بري دعمه لإضراب المحامين احتجاجاً على هذا الواقع ، قال: لو كنت وزيراً للعدل لاستقلت، ولو كنت محامياً ممارساً لطالبت بالدعوة الى إضراب مفتوح وليس ليوم واحد فقط، لان الوضع لم يعد مقبولاً ويجب وضع حد للفراغ المؤذي في أحد أهم المراكز القضائية. وأشار الى انه في أسوأ أيام الحرب الأهلية لم تصل الامور الى هذا السوء، «وعندما توليت وزارة العدل كنت لا أتمكن من الوصول الى قصر العدل بسبب خطوط التماس كما كانت هناك قطيعة بيني وبين الرئيس أمين الجميل، ومع ذلك حافظت على وضعية القضاء وتركت لمجلسه الأعلى ان يدير الأمور كما لو أنه الوزير، وليس أنا».
ونبه بري الى ان الحكومة تأكل رصيد الأكثرية، معتبراً ان الرئيس نجيب ميقاتي يعرف جيداً ما إذا كانت حكومته تنجز أم لا، وملاحظاً ان الكل بدأ بالشغل الانتخابي.. «والظاهر ان المرحلة هي مرحلة حارة كل مين إيدو إلو».
0 التعليقات:
إرسال تعليق