ذكرت صحيفة "الجمهورية" ان ملف "حزب الله" حضر بقوّة أمام لجنة الأمن
القومي في مجلس النواب الأميركي الذي خصّص جلسة خاصّة للبحث في ما سمّاه
بالخطر المتنامي للحزب على الأمن الداخلي الأميركي.وبحسب الصحيفة، فإن أوساطاً في الإدارة الأميركية عزت طرح هذا الموضوع إلى التركيز الذي يحظى به ملف إيران وانعكاسه على إسرائيل، وملحقات هذا الملف عموماً، سواء "حزب الله" أو تنظيمات قطاع غزة أو حتى الملف السوري، بالقدر الذي لا يتعارض طبعاً مع السياسة الأميركية التي تمارس تجاه الأزمة السورية.
رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس النواب الأميركي بيتر كينغ قال إنّ هناك المئات من عناصر الحزب الموجودين في الولايات المتحدة الذين يستطيعون تنفيذ هجمات إرهابية في حال تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران. وبحسب كينغ، يبدو أنّ أغلبية الأشخاص الذين اعتقلتهم السلطات الاميركية بعد هجمات الحادي عشر من ايلول هم عناصر في الحزب وأن أنشطتهم لم تقتصر على جمع الأموال بطرق غير شرعية لإرسالها الى التنظيم في لبنان بل تخطتها الى أنشطة اكثر تقدماً، بحسب ما ادلى به في جلسة الاستماع.
وسمى "كينغ" محمود كوراني على رأس المعتقلين قائلاً انهم من عناصر الحزب الذين تم تدريبهم لاستعمال اسلحة ومتفجّرات وللتجسس في لبنان وايران حيث يعمل الحرس الثوري الايراني يدا بيد مع الحزب. واضاف ان "بعض المتهمين معروفون بأن لديهم خبرة قتالية مع "حزب الله" في لبنان. أعدادهم اكثر من المتوقع وذلك بعد النظر الى العناصر التي تم ترحيلها من هنا بصمت من دون الكشف عن خلفيتها العسكرية بشكل علني".
في المقابل برز موقف اعضاء الحزب الديمقراطي في الجلسة الذين رفضوا تلك الادعاءات قائلين انها وبمعزل عن صحّتها فإنها لن تغيّر من موقفهم الداعم لسياسات ادارة الرئيس باراك اوباما تجاه ايران. وحذروا الجمهوريين من نتائج دعواتهم لشنّ ضربات عسكرية على طهران. وقال بيني تومسون كبير الديمقراطيين في لجنة الامن القومي في مجلس النواب، "ان الولايات المتحدة تعلمت من ان التهديدات المحتملة من قبل اسلحة غير موجودة، لا يجب ان تحدد سياستنا الخارجية. التهديدات المحتملة من اسلحة غير موجودة لا يجب ان تكون سبب تضحيتنا بحياة آلاف الأميركيين في صحاري الغربة"، بحسب قول تومسون.
وبحسب ما نقلت "الجمهورية" عن بعض المطلعين على ما دار في جلسة لجنة الامن القومي فقد اثير على هامشها معلومات استخبارية، اشارت الى أن "حزب الله" سيطر في الآونة الأخيرة على ستة مصارف من مجموع تسعة مصارف تجارية في لبنان، وأنه ينوي السيطرة على مصارف أخرى. وأشارت المصادر إلى أن الهدف من سيطرة "حزب الله" على المؤسسات المالية في لبنان هو تعزيز سيطرته على الاقتصاد في ضوء انخفاض حجم المساعدات المالية التي كان يتلقاها من إيران، وتدهور الأوضاع الداخلية في سوريا.
وفضلاً عن سيطرة "حزب الله" على معظم المؤسسات المالية التجارية في لبنان، فقد نجح أيضاً في تعزيز نفوذه داخل المصرف المركزي اللبناني ومصلحة الجمارك، من خلال تسلّم أتباعه مناصب رفيعة المستوى في هاتين المؤسستين.
وذكرت تلك المعلومات ان "حزب الله" بدأ في الآونة الأخيرة يجهّز نفسه لمرحلة ما بعد سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، إلى جانب إدراك قادة الحزب بأنه لم يعد في إمكانهم الاعتماد على استمرار تلقي مساعدات مالية من إيران بالحجم الذي كانوا يتلقونه في السابق، وذلك جرّاء العقوبات الشديدة المفروضة عليها.
ووفقاً للتقديرات، فقد تراوح حجم هذه المساعدات في الأعوام الفائتة ما بين 200 و300 مليون دولار سنوياً.
ورجّحت مصادر اعلامية في الخارجية الاميركية ان يكون نائب وزيرة الخارجية الاميركية لشؤون الارهاب والاستخبارات المالية ديفيد كوهين، قد أثار هذا الموضوع مع المسؤولين اللبنانيين في زيارته الأخيرة لبيروت، عندما طلب منهم الالتزام بالعقوبات المالية المفروضة على سوريا وإيران.
0 التعليقات:
إرسال تعليق