ثلاثة عشر شهراً والشعب البحريني يواجه قمع النظام، وتخاذل العالم ومؤسساته الدولية عن نصرة الثورة البحرانية، والمثير للاستغراب والدهشة، كيف تدعم السعودية وقطر ومجلس التعاون الخليجي، حقوق الإنسان وترسل درع الجزيرة، لمساعدة (آل خليفة) للقتل وتدمير المساجد والقبور واحتلال المستشفيات، بينما ترسل الأسلحة للمعارضة السورية لمحاربة النظام، كيف تدعم الديمقراطية في تونس وليبيا ومصر وسورية، وتقمع النساء في جامعات عسير والقطيف والرياض والبحرين.
كيف يمكن تصديق الملوك والأمراء بدعمهم لتداول السلطة وحرية الرأي، والحكم عندهم ملكي وراثي من الأجداد للأباء ولأبناء الأبناء والورثة من بعدهم، كما تنص دساتير السعودية وقطر ودول الخليج، حيث ينص الدستور البحريني أن حكم مملكة البحرين ملكي دستوري وراثي، وقد تم انتقاله من المغفور له الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة إلى ابنه الأكبر الشيخ حـمد بن عيسى أل خليفة ملك البلاد، وينتقل من بعده إلى أكبر أبنائه، وهكذا طبقة بعد طبقة، إلا إذا عين الملك قيد حياته خلفاً له ابناً آخر من أبنائه غير الابن الأكبر، وذلك طبقاً لأحكام مرسوم التوارث المنصوص عليه.
ولتوضيح تاريخ مظلومية الشعب البحراني منذ أن سيطر آل خليفة عام1783م على الجزيرة، ولا يزال حكمهم حتى الآن أي ما يقارب 230 سنة (حكم عائلي) وبقاء رئيس وزرائها الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة في منصبه منذ عام 1971 أي حوالي أربعين سنة، ومع ذلك سحبت البحرين سفيرها من سورية احتجاجاً على عدم تداول السلطة ودعماً للاصلاح والديمقراطية!
لقد أوجد آل خليفة نظام السخرة الذي استمر منذ1783 حتى عام1923، ونورد بعض تشريعاته التي:
- منع تملك المزارعين للأراضي التي يزرعونها، وتبقى الملكية لآل خليفة وأنصارهم من الإقطاعيين.
- فرض نسبة (اتاوة) كبيرة على المحاصيل الزراعية لآل خليفة (من التمر والخضار..)
- توزيع (عجول) آل خليفة لوضعها مع أبقار المزارعين لعلفها مجاناً.
- مشاركة الصيادين رزقهم من البحر (كضريبة) دائمة.
- اختيار النساء من بنات الفقراء البحرينيات السكان الأصليين، تحقيقاً لرغبات آل خليفة.
- إطلاق لفظ بحريني على المواطنين الأصليين درجة ثانية وبحريني على آل خليفة وبطانتهم وأتباعهم درجة أولى.
وبعد إلغاء هذا النظام عام 1923، استُبدل بنظام التمييز السياسي على مستوى الوظائف والحكومة والبرلمان، وقد تمت حمايته بنظام التجنيس للمرتزقة في الجيش والأجهزة الأمنية، نتيجة امتناع البحرينيين السُنة من قمع مواطنيهم الشيعة، ولأن الحراك الشيعي ليس مذهبياً، وذلك منذ عام1932عندما ثار السنة والشيعة ضد الإنكليز وتعرض الجميع للقمع مرة ثانية عام1952.
لقد صادق مجلس النواب البحريني على الاتحاد الكونفدرالي مع دول الخليج ليحمي النظام نفسه، وبرر المجلس إقرار هذا المقترح بالقول: “إن البحرين تحتل موقعاً استراتيجياً، وتتمتع بثروات طبيعية ومركز مالي، مما يجعلها محل مطامع الدول الأخرى، إضافة إلى الأخطار الأمنية التي تتهدد البحرين، وتمس كيان دول مجلس التعاون”، وتقول بعض المصادر: “إن ملك البحرين وقّع اتفاقية سرية مع السعودية في زيارته الماضية، تقضي بضم البحرين إلى السعودية، وتحويلها إمارة سعودية، وتحول الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى أمير، مقابل تعهد السعودية بحماية حكمه وتمويله ودعمه مقابل الثورة الشعبية”، إن هذه الاتفاقية الجديدة السرية، ذات مضامين خطيرة للغاية، ولكنها تشبه إلى حد بعيد تحويل البحرين إلى جزء من الأراضي السعودية، بما يشبه اتفاق الطائف الموقع بين السعودية واليمن في 19 مايو 1934 والتي ضمت السعودية بموجبها نجران وعسير إلى الأراضي السعودية بعقد إيجار لمدة أربعين عاماً، وعندما انتهت فترة الإيجار رفضت السعودية التخلي عنهم، تضمن هذه الاتفاقية مادة لا تسمح له بالتخلي عن هذه الاتفاقية هو أو من يرثه على العرش إلا بموافقة سعودية، “وستعرّض هذه الاتفاقية شيعة البحرين للقمع والمطاردة، ومن ثم تحويلهم إلى أقلية، وبذلك سيكون مصيرهم مشابهاً لشيعة المنطقة الشرقية، إن لم يكن أسوأ”.
لقد تسربت أنباء عن المخطط السعودي للسيطرة على دول الخليج، كرهاً أو طوعاً، وكان آخرها، إحباط المحاولة الانقلابية للسعودية في قطر الشهر الماضي، ومحاولة انقلابية أخرى تم إحباطها في أغسطس عام 2009، أما في الكويت، فإن السعودية تمكنت من الحصول على مجموعة برلمانية من حملة الجنسية السعودية، وما يطلق عليهم في الكويت “مزدوجي الجنسية”، وصارت هذه المجموعة تشكل تهديداً لمكانة أسرة آل الصباح في الكويت، من خلال إصرارها على إسقاط رئيس الوزراء الشيخ ناصر الأحمد، بالرغم من تأييد أمير الكويت له بكل قوة، والمطالبة باستبداله برئيس وزراء من الكتلة البرلمانية، وهذا هو جزء من أجندة سعودية لتنفيذ سياساتها في هذا البلد والحد من صلاحيات أسرة الصباح الذين لم يستجيبوا لضغوط سعودية من عشرات السنين لتعطيل الحياة الديمقراطية والحريات السياسية والإعلامية في الكويت، لأنها تؤثر على الوضع الداخلي في السعودية، وما نشهده من معارضة نواب التيار السلفي للمؤتمر المزمع عقده هذا الشهر في الكويت لبعض المعارضين السعوديين من شيعة وسنة وليبراليين بدعوة من المعارض السعودي الشيخ سلمان العودة.
والسؤال: هل تتورط السعودية بضم البحرين بتحريض أميركي، كما تورط صدام حسين بغزو الكويت بتحريض أميركي أيضاً؟
الثبات
0 التعليقات:
إرسال تعليق