اشار وزير الصحّة علي حسن خليل لـ"الجمهورية" الى انه "مع حرصنا الإيجابي
على معالجة الملفّات الماليّة العالقة منذ غياب الموازنات حتى الآن وفق
القواعد القانونية والدستورية وأصول المالية العامة والرقابة، فإنّنا نعتقد
أنّ هناك فصلاً في ما يتعلق بالـ 8900 مليار ليرة لبنانية التي أحيلت الى
المجلس النيابي بموجب مشروع قانون وافقت عليه اللجان المعنية، والمطلوب
الآن إقراره من دون تعطيل البحث عن معالجة المرحلة السابقة".
وكشف خليل أنّ "هناك قراراً بإنجاز التعيينات في أسرع وقت وفق جدول أولويات يمكن الاتّفاق عليه، وعدم ربط الأمور بعضها ببعض بما يعطّل المتّفق عليه والاحتكام دائماً، بالاضافة الى الآلية، الى القواعد الدستورية في التوافق أو التصويت"، وقال "في أقرب جلسة لمجلس الوزراء بعد عودة رئيس الجمهورية من جولته الخارجية سنكون امام تعيينات جديدة كانت موضع نقاش في المرحلة الماضية".
وأضاف خليل انه "بغَضّ النظر عن الحملات التي تتعرّض لها الحكومة، فإنّها شكّلت وما زالت في هذه اللحظة أبرز ضمانات الاستقرار الأمني والسياسي، على رغم الملاحظات التي تبرز أحياناً حتى من مكوّناتها، ولا يمكن القياس في هذا المجال إلّا بالمقارنة مع حجم الملفّات الضاغطة عربيّاً وإقليميّاً، والتي كان لبنان دائماً أوّل من يتأثر سلباً بها".
وفي الملفّ السوري رأى خليل "أنّنا ما زلنا نؤمن بأنّ مصلحة لبنان هي في استقرار سوريا وإطلاق عجلة حوار وطنيّ جدّي ومسؤول يكرّس الخطوات الإصلاحيّة التي بدأها الأسد، والتي للأسف هي موضع تجاهل لدى الذين يخطّطون لخراب سوريا وضرب استقرارها، حيث إنّنا لم نعد نسمع أيّ حديث عن الإصلاح والحوار لحساب التسليح ودعم المجموعات المسلّحة والدفع في اتّجاه إدخال سوريا ومستقبلها ووحدتها الى المجهول".
وحول الاستفتاء على الدستور السوري الجديد قال خليل "ما جرى على صعيد الاستفتاء يشكّل نقلة نوعيّة في اتّجاه تحديث فعليّ للنظام السياسي، ويؤسّس لمستقبل ينسجم مع تطلّعات الشعب السوري ورؤية الرئيس الأسد لدور سوريا مستقبلاً دولة حديثة لا تتخلّى عن موقعها في النزاع العربي ـ الاسرائيلي وتبنّي الخيارات القومية". وهل هناك مصلحة للبنان في البقاء مع سوريا؟ أجاب خليل "لا يمكن تجاوز ثابتة أنّ استقرار سوريا يعزّز استقرار لبنان لما يربط البلدين من مصالح مشتركة تتعدّى الحدود الجغرافية الى تاريخ طويل بقيت فيه سوريا الى جانب لبنان ومقاومته في محنه كما في تصدّيه لإسرائيل".
وكشف خليل أنّ "هناك قراراً بإنجاز التعيينات في أسرع وقت وفق جدول أولويات يمكن الاتّفاق عليه، وعدم ربط الأمور بعضها ببعض بما يعطّل المتّفق عليه والاحتكام دائماً، بالاضافة الى الآلية، الى القواعد الدستورية في التوافق أو التصويت"، وقال "في أقرب جلسة لمجلس الوزراء بعد عودة رئيس الجمهورية من جولته الخارجية سنكون امام تعيينات جديدة كانت موضع نقاش في المرحلة الماضية".
وأضاف خليل انه "بغَضّ النظر عن الحملات التي تتعرّض لها الحكومة، فإنّها شكّلت وما زالت في هذه اللحظة أبرز ضمانات الاستقرار الأمني والسياسي، على رغم الملاحظات التي تبرز أحياناً حتى من مكوّناتها، ولا يمكن القياس في هذا المجال إلّا بالمقارنة مع حجم الملفّات الضاغطة عربيّاً وإقليميّاً، والتي كان لبنان دائماً أوّل من يتأثر سلباً بها".
وفي الملفّ السوري رأى خليل "أنّنا ما زلنا نؤمن بأنّ مصلحة لبنان هي في استقرار سوريا وإطلاق عجلة حوار وطنيّ جدّي ومسؤول يكرّس الخطوات الإصلاحيّة التي بدأها الأسد، والتي للأسف هي موضع تجاهل لدى الذين يخطّطون لخراب سوريا وضرب استقرارها، حيث إنّنا لم نعد نسمع أيّ حديث عن الإصلاح والحوار لحساب التسليح ودعم المجموعات المسلّحة والدفع في اتّجاه إدخال سوريا ومستقبلها ووحدتها الى المجهول".
وحول الاستفتاء على الدستور السوري الجديد قال خليل "ما جرى على صعيد الاستفتاء يشكّل نقلة نوعيّة في اتّجاه تحديث فعليّ للنظام السياسي، ويؤسّس لمستقبل ينسجم مع تطلّعات الشعب السوري ورؤية الرئيس الأسد لدور سوريا مستقبلاً دولة حديثة لا تتخلّى عن موقعها في النزاع العربي ـ الاسرائيلي وتبنّي الخيارات القومية". وهل هناك مصلحة للبنان في البقاء مع سوريا؟ أجاب خليل "لا يمكن تجاوز ثابتة أنّ استقرار سوريا يعزّز استقرار لبنان لما يربط البلدين من مصالح مشتركة تتعدّى الحدود الجغرافية الى تاريخ طويل بقيت فيه سوريا الى جانب لبنان ومقاومته في محنه كما في تصدّيه لإسرائيل".
