سامر زعيتر - اللواء - صيدا:
ما بين المنهجية القديمة والجديدة، ترتفع معها صرخة الطلاب في «الجامعة اللبنانية»، ومعها التساؤل عن أهداف التغيير، هل هو لتسهيل النجاح أم تصعيبه؟ مشكلة طرحها طلاب «الجامعة اللبنانية» - الفرع الخامس في صيدا في فرعي الحقوق والآداب العامة..
منهجية LMD قسمت المواد على فصلين ومعها تقلص وقتها، أمر يتكرر لطلاب كلية الحقوق منذ عامين، ولطلاب كلية الآداب منذ ثلاثة أعوام، فيما لا يزال البعض على المنهجية القديمة، الأمر الذي خلق مشاكل عديدة مع بدء ظهور نتائج الفصل الأول الحالي، جعلت الطلاب حيارى ومعها استمرار التعديل من قبل الإدارة لمواكبة المنهجية، فيما زيادة عدد الطلاب وغياب وسائل الإيضاح صعّب المهمة على الجهاز الأكاديمي، إضافة إلى حملهم إجازة لا تقبل في المؤسسات الرسمية!!
«لــواء صيدا والجنوب» وقف على معاناة طلاب «الجامعة اللبنانية» – الفرع الخامس في صيدا، وعاد بهذه الانطباعات..
مشاكل بالجملة
المنهجية الجديدة اعتمدت النجاح في المواد على عكس السابق، حيث كان النجاح يتم على أساس المعدل مع اعتماد العلامة اللاغية في «كلية الحقوق». ونظام النجاح بغالبية المواد في كلية الآداب فضلاً عن المعدل السنوي وليس الفصلي، إلا أن المنهجية الجديدة ألزمت الطلاب تقديم الامتحان بشكل فصلي وإعطاء ثلث الثقل للامتحان الجزئي، أي بمعدل 4 امتحانات في الفصلين، إضافة إلى إمكانية إعادة المواد في الدورة الثانية التي تجري نهاية كل عام.
ما بين الفصلي والإبقاء على النظام السنوي، ضاع الطلاب وكان الإرباك، حيث زاد ضغط الامتحانات على الإدارة وحرمان الطلاب من تقديم الامتحان وضياع العام الدراسي أو الرسوب، خصوصاً إذا ما كان هناك تعارض في موعد الامتحان بين عامين، حيث يضطر الطالب إلى الخضوع لامتحانين في نفس التوقيت.
اختلاف المنهجية ما بين كليتي الحقوق والآداب، يتطلب في الآداب النجاح برصيد 36 في الفصلين، بينما في كلية الآداب يرتبط الفصل الأول بالفصل الثالث مع بداية العام الثاني، حيث يُرفع الطالب إلى بداية العام الثاني ولكن لا يحق له الترفع إلى الفصل الرابع في العام نفسه، لأنه رفع على أساس حمل المواد في الفصل الأول، ولا يستطيع بالتالي إكمال بقية مواد العام الدراسي الثاني، إلا في بداية السنة الدراسية الجديدة.
صعوبة في فهم الآلية والنظام قد تجد تفسيراً لها، لكن منهجية «الجامعة اللبنانية» بشقيها القديم والجديد لم تكن يوماً من الأيام سهلة على غرار الامتحانات الرسمية، ومعها يبقى السؤال إلى متى يبقى الرسمي بعيد المنال عن المواطن العادي وهل بات عليه اللجوء إلى الخاص ولكن الأخير يزيد العبء المالي على أصحاب الدخل المحدود.
منع وتأقلم
للبحث عن حقوق الطلاب ومطالبهم في «الجامعة اللبنانية»، كان لا بد من التوجه إلى «كلية الحقوق»، ولكن يبدو أن هذا الأمر دونه العديد من المشاكل التي عرضت في وسائل الإعلام، وجعلت الحذر من الحديث مع الطلاب عن مواضيع الجامعة يتطلب الحصول على إذن خاص من الإدارة، كي لا يحدث ما لا تحمد عقباه، أمر وجّه إلينا بلطف، لكن نظراً لغياب بعض الإداريين وعدم وصول البعض الآخر، كان القرار بالتوجه إلى «كلية الآداب» التي تضم أكثر من 7 آلاف طالب، وتتشارك مع كلية الحقوق في المعاناة بل تزيد..
* وفي «كلية الآداب» أعطت نائب رئيس المجلس الطلابي في الكلية نور شلاح، شرحاً مفصلاً عن اختلاف المنهجية كماً ونوعاً بالقول: المادة التي كانت تعطى في النظام القديم على مدى عام دراسي أصبحت نفسها اليوم تعطى خلال شهرين ونصف، والأستاذ يُحاول أن يتأقلم مع الفترة التي يتخللها امتحان جزئي وأخر نهائي مما يقلص الفترة الزمنية. والنظام الجديد يحتاج إلى عدد تلاميذ أقل وأساتذة أصغر في السن، وإن كنا في السابق نفاخر بطلاب الجامعة اللبنانية أرقى الجامعات الخاصة وحصولهم على كم جيد من المعلومات، فإن هذا الأمر لم يعد موجوداً.
وأضافت: هذا النظام شكّل مفاجأة للجامعة، التي تستمر في التعديل بشكل دائم، حيث اضطرت إلى تقليص الرصيد أكثر من مرة نظراً لرسوب الطلاب، ورغم أنها السنة الرابعة لتطبيق المنهجية لا زالت المشكلة نفسها، خصوصاً أن تعداد الطلاب يصل إلى 7 آلاف طالب، ولا يوجد تجهيزات ووسائل إيضاح حديثة، ولا نريد القول أن النظام الجديد هو «عاطل»، ولكن الجامعات الفرنسية التي كانت المبادرة إلى تطبيق هذا النظام عدلت عنه واعتمدت نظام المواد والسنوات.
شهادة لا يُعترف بها
وختمت شلاح: إن النظام الحالي يضم 6 فصول كل واحد منها يحتاج إلى 30 نقطة كرصيد، فيما في السابق كان هناك 9 مواد في كل عام على مدى 4 سنوات، والنجاح يتم بالحصول على غالبية المواد، ولكن ربط العلاقة بين الفصل الأول والثالث يجعل الطالب يحق له أخذ مواد من الفصل الثالث وليس الرابع، حيث يتأخر في سنوات الدراسة، وللأسف فإن محتوى المعلومات التي تقدم كانت في السابق أفضل، إضافة إلى كبر عدد الطلاب وكبر عمر الأساتذة حيث تقاعد في العام الماضي 22 دكتوراً من كلية واحدة، فضلاً عن عدم الإحاطة بالنظام، والأسوأ أن الجامعة تعطي الطالب شهادة لا يمكنه العمل بها، لأن قانون العمل يصر على حصول الطالب شهادة جامعية مدتها 4 سنوات للعمل في المؤسسات الرسمية، فيما الجامعة قلصت السنوات بالمنهاج الجديد إلى 3 سنوات.
* بدوره رامي حسين زرقط (سنة أولى علم نفس) قال: لا يوجد فرع لـ «كلية الآداب» في صور، لذلك التحقت بفرع الجامعة في صيدا، ونلاحظ أن الأسئلة في الامتحانات تأتي مباشرة ولكن هناك تشدد في التصحيح، فمن أصل 144 طالبا ينجح 50 طالبا في كل مادة، مما يدل على مشكلة كبيرة، والحمد لله هذا العام تم إلغاء الامتحان الجزئي بسبب الإضراب، ولكن لا يسبق الامتحانات عطلة، ففي العام يتم تقديم 4 امتحانات، ويمكن حمل المواد ولكن الفصل الأول يحتاج إلى رصيد 16 ومثلها في الثاني تقريباً ويمكن إعادة المواد في الصيف، إضافة إلى حمل المواد خلال العام المقبل، ولا يتم التخرج طبعاً إلا بإنهاء الرصيد المطلوب، ونحن نتابع الحضور بشكل دائم، ولا شك أن تحسين الرواتب لأساتذة الجامعة لم تعد لهم أي حجة اليوم بعدم التصليح بضمير، وإعطاءنا ما نستحق، حيث كان النظام القديم أفضل.
الدراسة أم العمل؟!
* أما محمد غريب الذي يتابع دراسته على المنهجية القديمة (سنة ثالثة علوم اجتماعية) قال: المنهجية القديمة تُمكن المسافر من الالتحاق بالجامعة اللبنانية، وخضوعه لامتحان واحد في نهاية العام، ولكن في النظام الجديد لا يمكن الانتساب، الأمر الذي يحرم الطلاب من متابعة الدراسة والعمل في نفس الوقت، ويتم كل عام التشدد في التصحيح أكثر من السابق، وخصوصاً انه تم تأخّر بداية هذا العام لذلك لم نأخذ المواد كما يجب.
* بدورها إسراء حجازي (سنة ثانية أدب انكليزي) قالت: هناك فرق بين «الجامعة اللبنانية» والمعاهد، فالأخيرة نجد فيها الاهتمام أكبر إضافة إلى قلة عدد الطلاب، أما في الجامعة فنجد العكس مع غياب التطبيق العملي للمواد، ونحن مع الامتحانات الجزئية التي تجعل الطالب يدرس ولكن للأسف إذا كانت مدة الدراسة ثلاث سنوات، فإن الطلاب لا يتخرجون قبل 4 سنوات، حيث نفاجأ بنتائج الامتحانات ربما لأن الجامعة لا تريد عدداً كبيراً من الطلاب في السنوات الثانية والثالثة.
تضارب المواعيد والرصيد
* أما صالح أمين عيسى (سنة ثالثة جغرافيا) فقال: للمنهجية الجديدة إيجابيات فإنها تخفض كمية الدرس عن الطلاب من خلال الامتحان الجزئي، ولكن المشكلة أن المواد التي كانت تعطى على مدار عام كامل أصبحت تعطى خلال فصل واحد، إضافة إلى اضطرار الطلاب الذين يحملون مواد من الفصل الأول والثالث تقديم مادتين في نفس الوقت، حيث اضطررت أن أقدم الساعة الأولى في مادة والثانية في مادة أخرى، وليس أخذ كامل الوقت في مادة واحدة، وذلك بسبب تعارض الموعدين.
* بدورها الطالبة فرح (سنة ثالثة انكليزي) قالت: المنهجية الجديدة أثرت علينا من خلال اعتماد نظام الرصيد، إضافة إلى تغيير تصنيف المواد، فبعض المواد كانت في الفصل السادس أصبحت في الخامس وبعض المواد تم تقليل رصيدها، ما يؤثر على مجموع ما نحصله من رصيد خلال الفصل وبالتالي النجاح.
ما بين المنهجية القديمة والجديدة، ترتفع معها صرخة الطلاب في «الجامعة اللبنانية»، ومعها التساؤل عن أهداف التغيير، هل هو لتسهيل النجاح أم تصعيبه؟ مشكلة طرحها طلاب «الجامعة اللبنانية» - الفرع الخامس في صيدا في فرعي الحقوق والآداب العامة..
منهجية LMD قسمت المواد على فصلين ومعها تقلص وقتها، أمر يتكرر لطلاب كلية الحقوق منذ عامين، ولطلاب كلية الآداب منذ ثلاثة أعوام، فيما لا يزال البعض على المنهجية القديمة، الأمر الذي خلق مشاكل عديدة مع بدء ظهور نتائج الفصل الأول الحالي، جعلت الطلاب حيارى ومعها استمرار التعديل من قبل الإدارة لمواكبة المنهجية، فيما زيادة عدد الطلاب وغياب وسائل الإيضاح صعّب المهمة على الجهاز الأكاديمي، إضافة إلى حملهم إجازة لا تقبل في المؤسسات الرسمية!!
«لــواء صيدا والجنوب» وقف على معاناة طلاب «الجامعة اللبنانية» – الفرع الخامس في صيدا، وعاد بهذه الانطباعات..
مشاكل بالجملة
المنهجية الجديدة اعتمدت النجاح في المواد على عكس السابق، حيث كان النجاح يتم على أساس المعدل مع اعتماد العلامة اللاغية في «كلية الحقوق». ونظام النجاح بغالبية المواد في كلية الآداب فضلاً عن المعدل السنوي وليس الفصلي، إلا أن المنهجية الجديدة ألزمت الطلاب تقديم الامتحان بشكل فصلي وإعطاء ثلث الثقل للامتحان الجزئي، أي بمعدل 4 امتحانات في الفصلين، إضافة إلى إمكانية إعادة المواد في الدورة الثانية التي تجري نهاية كل عام.
ما بين الفصلي والإبقاء على النظام السنوي، ضاع الطلاب وكان الإرباك، حيث زاد ضغط الامتحانات على الإدارة وحرمان الطلاب من تقديم الامتحان وضياع العام الدراسي أو الرسوب، خصوصاً إذا ما كان هناك تعارض في موعد الامتحان بين عامين، حيث يضطر الطالب إلى الخضوع لامتحانين في نفس التوقيت.
اختلاف المنهجية ما بين كليتي الحقوق والآداب، يتطلب في الآداب النجاح برصيد 36 في الفصلين، بينما في كلية الآداب يرتبط الفصل الأول بالفصل الثالث مع بداية العام الثاني، حيث يُرفع الطالب إلى بداية العام الثاني ولكن لا يحق له الترفع إلى الفصل الرابع في العام نفسه، لأنه رفع على أساس حمل المواد في الفصل الأول، ولا يستطيع بالتالي إكمال بقية مواد العام الدراسي الثاني، إلا في بداية السنة الدراسية الجديدة.
صعوبة في فهم الآلية والنظام قد تجد تفسيراً لها، لكن منهجية «الجامعة اللبنانية» بشقيها القديم والجديد لم تكن يوماً من الأيام سهلة على غرار الامتحانات الرسمية، ومعها يبقى السؤال إلى متى يبقى الرسمي بعيد المنال عن المواطن العادي وهل بات عليه اللجوء إلى الخاص ولكن الأخير يزيد العبء المالي على أصحاب الدخل المحدود.
منع وتأقلم
للبحث عن حقوق الطلاب ومطالبهم في «الجامعة اللبنانية»، كان لا بد من التوجه إلى «كلية الحقوق»، ولكن يبدو أن هذا الأمر دونه العديد من المشاكل التي عرضت في وسائل الإعلام، وجعلت الحذر من الحديث مع الطلاب عن مواضيع الجامعة يتطلب الحصول على إذن خاص من الإدارة، كي لا يحدث ما لا تحمد عقباه، أمر وجّه إلينا بلطف، لكن نظراً لغياب بعض الإداريين وعدم وصول البعض الآخر، كان القرار بالتوجه إلى «كلية الآداب» التي تضم أكثر من 7 آلاف طالب، وتتشارك مع كلية الحقوق في المعاناة بل تزيد..
* وفي «كلية الآداب» أعطت نائب رئيس المجلس الطلابي في الكلية نور شلاح، شرحاً مفصلاً عن اختلاف المنهجية كماً ونوعاً بالقول: المادة التي كانت تعطى في النظام القديم على مدى عام دراسي أصبحت نفسها اليوم تعطى خلال شهرين ونصف، والأستاذ يُحاول أن يتأقلم مع الفترة التي يتخللها امتحان جزئي وأخر نهائي مما يقلص الفترة الزمنية. والنظام الجديد يحتاج إلى عدد تلاميذ أقل وأساتذة أصغر في السن، وإن كنا في السابق نفاخر بطلاب الجامعة اللبنانية أرقى الجامعات الخاصة وحصولهم على كم جيد من المعلومات، فإن هذا الأمر لم يعد موجوداً.
وأضافت: هذا النظام شكّل مفاجأة للجامعة، التي تستمر في التعديل بشكل دائم، حيث اضطرت إلى تقليص الرصيد أكثر من مرة نظراً لرسوب الطلاب، ورغم أنها السنة الرابعة لتطبيق المنهجية لا زالت المشكلة نفسها، خصوصاً أن تعداد الطلاب يصل إلى 7 آلاف طالب، ولا يوجد تجهيزات ووسائل إيضاح حديثة، ولا نريد القول أن النظام الجديد هو «عاطل»، ولكن الجامعات الفرنسية التي كانت المبادرة إلى تطبيق هذا النظام عدلت عنه واعتمدت نظام المواد والسنوات.
شهادة لا يُعترف بها
وختمت شلاح: إن النظام الحالي يضم 6 فصول كل واحد منها يحتاج إلى 30 نقطة كرصيد، فيما في السابق كان هناك 9 مواد في كل عام على مدى 4 سنوات، والنجاح يتم بالحصول على غالبية المواد، ولكن ربط العلاقة بين الفصل الأول والثالث يجعل الطالب يحق له أخذ مواد من الفصل الثالث وليس الرابع، حيث يتأخر في سنوات الدراسة، وللأسف فإن محتوى المعلومات التي تقدم كانت في السابق أفضل، إضافة إلى كبر عدد الطلاب وكبر عمر الأساتذة حيث تقاعد في العام الماضي 22 دكتوراً من كلية واحدة، فضلاً عن عدم الإحاطة بالنظام، والأسوأ أن الجامعة تعطي الطالب شهادة لا يمكنه العمل بها، لأن قانون العمل يصر على حصول الطالب شهادة جامعية مدتها 4 سنوات للعمل في المؤسسات الرسمية، فيما الجامعة قلصت السنوات بالمنهاج الجديد إلى 3 سنوات.
* بدوره رامي حسين زرقط (سنة أولى علم نفس) قال: لا يوجد فرع لـ «كلية الآداب» في صور، لذلك التحقت بفرع الجامعة في صيدا، ونلاحظ أن الأسئلة في الامتحانات تأتي مباشرة ولكن هناك تشدد في التصحيح، فمن أصل 144 طالبا ينجح 50 طالبا في كل مادة، مما يدل على مشكلة كبيرة، والحمد لله هذا العام تم إلغاء الامتحان الجزئي بسبب الإضراب، ولكن لا يسبق الامتحانات عطلة، ففي العام يتم تقديم 4 امتحانات، ويمكن حمل المواد ولكن الفصل الأول يحتاج إلى رصيد 16 ومثلها في الثاني تقريباً ويمكن إعادة المواد في الصيف، إضافة إلى حمل المواد خلال العام المقبل، ولا يتم التخرج طبعاً إلا بإنهاء الرصيد المطلوب، ونحن نتابع الحضور بشكل دائم، ولا شك أن تحسين الرواتب لأساتذة الجامعة لم تعد لهم أي حجة اليوم بعدم التصليح بضمير، وإعطاءنا ما نستحق، حيث كان النظام القديم أفضل.
الدراسة أم العمل؟!
* أما محمد غريب الذي يتابع دراسته على المنهجية القديمة (سنة ثالثة علوم اجتماعية) قال: المنهجية القديمة تُمكن المسافر من الالتحاق بالجامعة اللبنانية، وخضوعه لامتحان واحد في نهاية العام، ولكن في النظام الجديد لا يمكن الانتساب، الأمر الذي يحرم الطلاب من متابعة الدراسة والعمل في نفس الوقت، ويتم كل عام التشدد في التصحيح أكثر من السابق، وخصوصاً انه تم تأخّر بداية هذا العام لذلك لم نأخذ المواد كما يجب.
* بدورها إسراء حجازي (سنة ثانية أدب انكليزي) قالت: هناك فرق بين «الجامعة اللبنانية» والمعاهد، فالأخيرة نجد فيها الاهتمام أكبر إضافة إلى قلة عدد الطلاب، أما في الجامعة فنجد العكس مع غياب التطبيق العملي للمواد، ونحن مع الامتحانات الجزئية التي تجعل الطالب يدرس ولكن للأسف إذا كانت مدة الدراسة ثلاث سنوات، فإن الطلاب لا يتخرجون قبل 4 سنوات، حيث نفاجأ بنتائج الامتحانات ربما لأن الجامعة لا تريد عدداً كبيراً من الطلاب في السنوات الثانية والثالثة.
تضارب المواعيد والرصيد
* أما صالح أمين عيسى (سنة ثالثة جغرافيا) فقال: للمنهجية الجديدة إيجابيات فإنها تخفض كمية الدرس عن الطلاب من خلال الامتحان الجزئي، ولكن المشكلة أن المواد التي كانت تعطى على مدار عام كامل أصبحت تعطى خلال فصل واحد، إضافة إلى اضطرار الطلاب الذين يحملون مواد من الفصل الأول والثالث تقديم مادتين في نفس الوقت، حيث اضطررت أن أقدم الساعة الأولى في مادة والثانية في مادة أخرى، وليس أخذ كامل الوقت في مادة واحدة، وذلك بسبب تعارض الموعدين.
* بدورها الطالبة فرح (سنة ثالثة انكليزي) قالت: المنهجية الجديدة أثرت علينا من خلال اعتماد نظام الرصيد، إضافة إلى تغيير تصنيف المواد، فبعض المواد كانت في الفصل السادس أصبحت في الخامس وبعض المواد تم تقليل رصيدها، ما يؤثر على مجموع ما نحصله من رصيد خلال الفصل وبالتالي النجاح.
0 التعليقات:
إرسال تعليق