بعد مطالبة قوى الرابع عشر من آذار رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي بتحديد جلسة لمناقشة الحكومة، كان لهذه القوى ما أرادت، حيث حدّد برّي جلسات المناقشة على مدار أيّام ثلاثة 17، 18، 19 من الجاري، مع العلم أنّ جلسة المناقشة هذه، أو المحاسبة كما يحلو لفريق 14 آذار تسميتها، هي الأولى التي تُعقد منذ تأليف الحكومة، أي منذ نحو عام.
فقد أكّدت مصادر وزارية وسطية لصحيفة "الجمهورية" أنّ "الرئيس برّي لم يكن ليحدّد جلسة مناقشة لو لم يكن البعض في فريق الأكثريّة ممتعضاً من تقاعس الحكومة في بتّ بعض الملفّات العالقة ولا سيّما منها المتعلق بالتعيينات"، نافيةً أن يكون تحديد الجلسة مسايرة للفريق المعارض.
ولفتت المصادر إلى أنّ "المعارضة ستحاول جاهدة تأمين نصاب يمكّنها من طرح الثقة ببعض الوزراء وخصوصاً وزير الطاقة والمياه جبران باسيل على خلفيّة ملفّ البواخر"، جازمةً بأنّ "المعارضة ستعوّل في هذا الأمر على كتلة "جبهة النضال الوطني" التي لم تحسم قرارها النهائي في هذا الشأن".
موضوع طرح الثقة بباسيل ينفيه عضو كتلة "المستقبل" النائب سمير الجسر، ويؤكّد لـ"الجمهورية" أنّ "تحضيرات قوى المعارضة لجلسة المناقشة تسير ضمن خطة مدروسة، وهناك أمور لا بدّ أن تطرح على الحكومة وفي ضوئها سنحدّد مواقفنا"، كاشفاً أنّ "كلّ نائب سيطرح موضوعه على حدة على رغم أنّنا فريق عمل واحد ومتكامل".
وما نفاه الجسر، أكّده نوعاً ما زميله في الكتلة النائب غازي يوسف، فهو قال لـ"الجمهورية": "في حال تمكّنا من طرح الثقة بالوزير باسيل فإنّنا سنسير بهذا الأمر، ولكن في حال رأينا أنّنا لن ننجح في ذلك، فلن نقدم على هكذا خطوة وإلّا فإنّنا نعطيه جرعة قوّة إضافية"، مشدّداً على "أنّنا لا نتّكل على أيّ طرف لتأمين نصاب طرح الثقة بالوزير باسيل".
وأوضح يوسف أنّ "التحضير لجلسة المناقشة جارٍ على قدم وساق، والعمل قائم والملفّات التي سنطرحها ستكون ساخنة وتتمحور حول الفضائح التي يرتكبها بعض وزراء الحكومة، ونحن ننتظر هذه الجلسة بفارغ الصبر لأنّنا لم نتمكّن من عقدها في السابق، ولذلك فإنّ الملفّات التي حضّرناها تهدف إلى الكشف عن الفساد الذي يُرتكب في معظم قطاعات الدولة". أضاف: "من يعتقد أنّنا سنركّز على جهة وزارية واحدة، أي وزراء تكتّل "التغيير والإصلاح" فهو مخطئ، لأنّنا سنفنّد التجاوزات المرتكبة في بعض الوزارات الأخرى منذ تأسّست الحكومة حتى اليوم". واستطرد قائلا: "لكن للأسف ولسوء حظ البلد، يمسك وزراء التيّار العوني بالملفّات الحسّاسة وهم يرتكبون الكثير من التجاوزات في وزاراتهم"، كاشفاً أنّ "الملفّات التي سيطرحونها تتضمّن قضايا استباحة المال العام والقوانين، وأنا شخصيّاً سأركّز على ملفّات الكهرباء والاتّصالات، وأعدُ بكشف فضائح عدّة مرتكبة، مع العلم أنّني سبق وأثرت بعضاً منها، إلّا أنّ الحكومة لم تتّخذ أيّ إجراء في هذا السياق".
بدوره، أوضح النائب بطرس حرب لـ"الجمهورية" أنّ "التحضيرات لجلسة المناقشة تتمّ بشكل فرديّ على أن يصار في اليوم الأخير إلى توزيع الأدوار على فرقاء المعارضة، لكنّ المشكلة الأساسية مع هذه الحكومة هي أنّ المرء لا يعرف من أين يبدأ وأين ينتهي لكثرة الأخطاء المرتكبة"، لافتاً إلى "أنّنا غير مرتبكين لا في تقويمها ولا في تحديد أخطائها، ومن سمع أمس الأوّل وزير المال محمد الصفدي، يدرك حقيقة عمق الأزمة التي تعاني منها هذه الحكومة".
وأكّد حرب "أنّنا سنركّز في ملفّاتنا على كلّ وزير أساء التصرّف في الأمانة التي يديرها، إن لجهة السمسرات أو الصفقات التي تُرتَّب من تحت الطاولة، وصودف أنّ أكثرية هؤلاء المفسدين هم من جماعة تكتّل "التغيير والإصلاح"، مضيفاً: "ليتهم كانوا أوادم، لكُنّا حملنا لهم المبخرة، ويا ليتهم يستطيعون رفع الشبهات عن أنفسهم".
واعتبر حرب أنّ أيّ "شخص يملك ذرّة من الضمير لا بدّ أن يكشف عن التجاوزات والارتكابات والسمسرات والفضائح التي يرتكبها هؤلاء الوزراء وخصوصا الوزير باسيل"، مؤكّداً أن "إذا لم نستطع إسقاط الحكومة في المجلس النيابي، فإنّنا سنترك هذا الأمر للشعب ليقوم بما يراه مناسباً، والله يساعد "هيك شعب على هيك وزراء وحكومة".
"الجمهورية"
"الجمهورية"
0 التعليقات:
إرسال تعليق