وأكّد المحامي بزيع، وكيل ورثة رئيس مجلس النواب الراحل كامل الأسعد، الأخير فرضية استهدافه قائلاً: "أنا في خطر حقيقي". وأشار إلى أنه "وضع المعلومات التي لديه في تصرّف القوى الأمنية"، كاشفاً أن "المحققين أكّدوا له أنه المستهدف الرئيسي بنسبة 80 في المئة". ورغم استنكاره توجيه التحقيق باتجاه شخصٍ واحد، أشار بزيع إلى أن "هناك كاميرا موجّهة على باب المصعد لم يجر تعطيلها. ومن هنا انطلق ليقول إن أيّ هاوٍ يريد وضع متفجرة داخل المصعد فإن الحدّ الأدنى من الحذر يفرض عليه تعطيلها على الأقل". ورغم أن المحامي المذكور أشار إلى أن "الكاميرا التي لديه ليس لديها ذاكرة حافظة، إلا أنه لفت إلى أن من المؤكد أن المشتبه فيهم لم يكونوا يعلمون أن لا ذاكرة تسجيل فيها". وذكر بزيع أن "رئيس فرع استخبارات بيروت العقيد جورج خميس ومفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية صقر صقر دخلا منزله، وشاهدا كاميرات المراقبة لديه، لكن ذلك لم يعن لهما شيئاً. ليس هذا فحسب، فقد وجّه أحد المسؤولين الأمنيين اللوم للمحامي بزيع لأنه لم يخبرهم عن ذلك منذ بداية التحقيقات، فأجابه الأخير بأن واجب الأجهزة الأمنية السؤال". كذلك أشار إلى أن "الاستغلال السياسي لم يسمح له بذلك".
واستغرب بزيع توقيت التنفيذ الصباحي، مشيراً إلى أن "أي فريق اغتيال رصد المكان يمكنه أن يعلم أن المبنى يفرغ من الموظفين الساعة التاسعة مساءً". ولفت إلى أنهم "لو جاؤوا عند 9:30 لأمكنهم زرع ما شاؤوا من عبوات ثم لرحلوا من دون أن يلاحظ أحد أي شيء إطلاقاً".
الأجهزة الأمنية التي تبلّغت رواية المحامي لا تزال منقسمة حيالها. ففيما رأى بعض الأمنيين أنها "ضعيفة، لكن من واجبنا التدقيق فيها"، ذهب آخرون إلى حدّ القول إنها "الرواية الأكثر منطقية، وخاصة أن النائب بطرس حرب كان قلّما يتردد إلى المبنى".





0 التعليقات:
إرسال تعليق