لاحظت مصادر متابعة ان النائب وليد جنبلاط كلما تحرك ملف قانون الانتخابات يجند كل قواه في سبيل الدفاع عن قانون الستين واجراء الانتخابات على اساس القضاء ووفق مبدأ الاكثرية، رافضا فكرة النسبية التي يرى فيها انها تقوض التمثيل الدرزي في الجبل وتجعله شريكا مع الآخرين في رسم الخارطة الانتخابية في الشوف وعاليه والمتن الجنوبي، بدلا من ان يكون الطرف المؤثر الاول على الاقل في الشوف وعاليه كما يحصل في القانون الحالي.
المصادر اشارت لصحيفة "الأنباء" الكويتية الى محاولات بعض القيادات الدخول في مباحثات بعيدة عن الاضواء مع جنبلاط في خطوة تهدف الى تمرير قانون الانتخابات على اساس النسبية بعد سقوط المشروع الارثوذكسي، الا ان هذه المحاولات لم يكتب لها النجاح، رغم عروض قد تم تقديمها تأخذ بعين الاعتبار طمأنة الهواجس الجنبلاطية من النسبية، وابرز هذه العروض التي تم تقديمها الى الزعيم الدرزي ضم الشوف وعاليه الى دائرة واحدة بالاضافة الى نقل المقعد الدرزي في بيروت الى هذه الدائرة.
المصادر تعتبر ان انتخابات 2013 تشكل محطة مفصلية لطرفي الصراع السياسي في لبنان، بين فريق يريدها جسر عودة الى السلطة على ظهر القانون الستيني وآخر يسعى الى قطع الطريق على عودة الحريرية السياسية الى السلطة والحفاظ بأي ثمن على اكثرية الضرورة الحالية على الرغم من تشوهاتها.
من هنا، فإن فرضية ان يلتقي الطرفان على قواسم انتخابية مشتركة تبدو في غير محلها، نظرا للتباعد الجوهري سياسيا، كما في النظرة الى القانون الانتخابي وتقسيمات الدوائر.
ولفتت المصادر الى ان تيار المستقبل لن يحيد قيد انملة عن قانون الستين الذي يشكل انبوب حياة اليه ولكل فريق 14 آذار وخصوصا سمير جعجع، وكذلك الامر بالنسبة الى جنبلاط الذي يبدو مقتنعا بأن الانتخابات المقبلة ستجري وفق هذا القانون، وانه لا امكانية لصياغة قانون آخر مهما سعى المتضررون الى ذلك. من هنا، يأتي رفض تلك القوى لأي نظام انتخابي بديل يأخذ منها ولا يعطيها وعلى وجه الخصوص النظام النسبي سواء كان مطروحا بصيغة تمثيل نسبي كلي أو جزئي أو بنصف تمثيل او اكثري مطعم بالنسبي.
المصادر تشير الى ان جنبلاط سيستخدم اصوات كتلته النيابية (جبهة النضال الوطني) لمنع صدور قانون لا يراعي مصالحه وهواجسه السياسية، ومن دون أصواته لن تستطيع الحكومة (الممثل فيها) ان تعبر بقانون النسبية الى مجلس النواب، وسيهدد وقتئذ موعد الانتخابات ويعمل بالقانون الحالي الذي عمل به في الدورة السابقة.
المصادر تحدثت ايضا عن توجه محسوم داخل تيار المستقبل وتعليمات مشددة بقطع الطريق على أي صيغة انتخابية بديلة لقانون الستين.
وازاء مصيبة النسبية، سيلتقي حليفا الامس الاشتراكي والمستقبل مجددا على ارضية انتخابية، وثمة معلومات عن تحضيرات لهجوم جنبلاطي معاكس لرفض النسبية والاصرار على قانون الستين، وهذا ما ستبرز معالمه في الايام المقبلة على لسان زعيم المختارة اضافة الى المقربين منه.
0 التعليقات:
إرسال تعليق