اقر مجلس النواب مشروع قانون الانفاق المالي، وفقا للتفاهم الذي تم بعد
ظهر اليوم وأعلنه رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون، أي مع
تخفيض 20% على الـ 11 مليار ليرة.وتم تقسيم المبلغ وفق جداول اعلنها وزير الصحة علي حسن خليل وفق بنود واردة في جدول على الموازنة والموازنات والملحقة والاحتياطي جزء من ارقام الموازنة.
وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تعهد بأن تحال الموازنة الى المجلس وان تكون امام الهيئة العامة قبل آخر تموز وان تغطي لاخر شهر تشرين الاول.
من جهته، تناول رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة "السنوات الماضية اذ لم يستطع المجلس تحضير الموازنة واقل ما تريده البلاد ان نخرج جميعا بالموقف الموحد لجهة الالتزام ببند واضح بان تقدم الحكومة الموازنة. واقترح السنيورة "ان نخفض 20% من الرقم المطلوب ونكون بذلك نضع السكة على الطريق الصحيح". وقال: "نحن على استعداد ان نضع سقفا لمبلغ العجز وان نعطي صورة بالانضباط المالي والاستقرار النقدي".
من ناحيته، اعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري أن "الاساس ان ناتي بالموازنة اليوم قبل الغد ليتمكن المجلس من اقرار الموازنة قبل تشرين الاول"، آملا ان يكون ذلك يدابة طيبة لكي نتعاون جميعا.
من ناحية أخرى، أمل عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب ابراهيم كنعان ان يكون من الممكن وضع الجهد نفسه بالنسبة للحسابات.
أمل النائب مروان حمادة، فوجه تحية الى اركان الاقلية والاكثرية التي وصلت الى هذا التفاهم. وقال "هناك اعتداء اسرائيلي في الجنوب وهناك بيان من احد الدول العربية بتحذير رعاياها من المجيء الى لبنانن وامام كل هذه الرسائل لا بد من رسالة لبنانية يرسلها البرلمان اللبناني بحكمة ونضج.
كما أقر مجلس النواب اقتراح الاداب الطبية وتعديل انشاء المجلس الدستوري.
0 التعليقات:
إرسال تعليق