أوضح رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أن "الحل لإنهاء الأزمة العراقية
إما أن يكون عبر توافقات سياسية أو الذهاب الى البرلمان والطلب من الغالبية
اختيار رئيس حكومة ورئيس جمهورية جديدين أو حل البرلمان والذهاب الى
انتخابات مبكرة".واستطرد في حديث الى قناة "العراقية" "هناك خيار آخر هو تجميد العمل بالدستور بسبب عدم التزام الشركاء به وهذا الخيار سيكون مدمرا".
وحول بقاء الوزارات والمؤسسات الامنية بين يديه برر ذلك بأن "الدستور منحه صلاحيات مطلقة في إدارة الملف الامني"، مشيرا الى أن "على من يريد سحب هذه الصلاحيات أن يذهب الى تعديل الدستور لأنه أول من سيحاسبني إذا حصل تقصير أمني".
ورفض رئيس الوزراء العراقي تحديد وجوده في السلطة بولايتين، مبينا أن "تحديد ولاية رئيس الوزراء غير ممكن في الانظمة البرلمانية"، متهما الاكراد بـ"التوسع داخل المناطق المتنازع عليها في محافظتي كركوك ونينوى، مؤكدا أن "حدود إقليم كردستان الآن ليست كما أقرها مجلس الحكم يوم سقوط النظام السابق في التاسع من نيسان 2003"، كاشفا بهذا الصدد أن "قوات البشمركة الكردية إندفعت في أراضي كركوك والموصل ولا تسمح حتى للجيش العراقي أو الشرطة بالدخول".
وأشار المالكي الى أن "أكثر الخلافات التي تجهد الدولة هي الخلافات مع حكومة إقليم كردستان"، موضحا أن "حكومته ليست لديها أي سلطة ولا تعرف شيئا عما يدخل أو يخرج من وإلى المطارت الجوية إضافة إلى المنافذ الحدودية في كردستان"، معتبرا أن "مسألة تهريب النفط في الاقليم باتت واقعا".
0 التعليقات:
إرسال تعليق