ذكرت "الاخبار" انه "لم يعد وجود مقاتلي المعارضة السورية يقتصر على مناطق
الشمال اللبناني. فقد وصل هؤلاء إلى العاصمة بيروت. هنا يتنقلون بحرية،
بينهم ناشطون إلكترونيون وباحثون عن بيوت آمنة. وهناك، أيضاً، الباحثون عن
استراحة محارب"، واشارت الى انه "ألِف المعارضون السوريون الإقامة في
لبنان. ذهب خوفهم. ورغم اتهامهم أجهزة الاستخبارات بمطاردتهم، باتوا
يتحركون بحرية تشوبها بعض الاستثناءات المناطقية. كثيرون يتصرفون على اساس
انهم في بلاد يُعد جزءٌ منها معسكر نصرة لـ"الثورة السورية". تابعت انه
"بين الحمرا والسوديكو، تلتقي بعضهم. كذلك في أنطلياس. ورغم أن بعض مناطق
البقاع والضاحية الجنوبية شبه محرّمة عليهم، إلا أن ما خلا ذلك مباح. لا
يمكنك تمييزهم من هيئتهم الخارجية. لحىً مشذّبة وأحياناً ذقونٌ حليقة.
تتحرّك قلّة منهم بسيارات زجاجها مزوّد بحاجب للرؤية، فيما يتنقل آخرون من
دون وجل بسيارات لبنانية مستأجرة."
ولفتت الى انه "في مقهى في شارع الحمرا، يُخبر أحدهم عن المرة الأولى التي نفّذ فيها حُكم إعدام ذبحاً بحق "عوايني عميل للنظام"، في منطقة تلكلخ. يستفيض المقاتل المعارض في الشرح عن الحاجز الذي كسرته التجربة الأولى"، مشيراً إلى أنه "بعد المرة الأولى تُصبح العملية آلية ومجرّدة من الشعور".
واشارت "الاخبار" الى "الاحتضانٍ السياسي منقطع النظير لاقوه شمالاً. أسفر ذلك عن وصولهم إلى عاصمة الشمال طرابلس. حجمهم المتعاظم دفع بالبعض إلى تسميتها "مدينة الثورة السورية"، لا سيما ان شخصيات سياسية وفّرت مظلة حماية للبارزين منهم، الذين يتنقّلون حاملين معهم أسلحتهم الفردية خشية تعرضهم لـ"خطف من جهات موالية لحزب الله". مع الإشارة هنا إلى المعلومة المتداولة والموثقة لدى أكثر من جهاز أمني تفيد بأن "قيادياً بارزاً في قوات المعارضة السورية، من ذوي الميول الإسلامية المتشددة، رُصد أكثر من مرة يتنقل في سيارة تحمل لوحة مجلس النواب، بمواكبة سيارة تقل مسلّحين". فضلاً عن "المعلومات الموجودة عن تنقّل قادة من "الجيش السوري الحر" تحت حماية شخصيات سياسية لبنانية".
ورغم الاحتضان الذي توفّر لهؤلاء، إلا أن "الخيط الرفيع الذي كان يحافظ عليه المعارضون السوريون لم ينقطع إلا مع حادثة توقيف شادي المولوي وإطلاق سراحه تحت الضغط السياسي والشعبي". آنذاك، كُشف النقاب عن "مرحلة جديدة وأُسدل الستار على ما سبقها. فالمرحلة الجديدة قوامها "حصانة سياسية" ركيزتها "منع أي جهاز أمني من توقيف أي ناشط سوري مهما كان جرمه". واوضحت انه "هنا تنفّس هؤلاء الصعداء، ليبدأ دبيبهم في مختلف المناطق. الغطاء الأمني صار مشاعاً. ترافق ذلك مع غض نظر غير مسبوق من قبل فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي تجاه مختلف الأنشطة السياسية وحتى العسكرية التي تتعلّق بالأحداث في سوريا. فقد نأى فرع المعلومات بعناصره عن هذا الاستحقاق. وقد سبق ذلك كفّ السياسة ليد الأمن العام واستخبارات الجيش على هذا الصعيد. عند هذه النقطة، لم يعد يجرؤ أيّ من القيّمين على هذه الأجهزة على توقيف أي ناشط في المعارضة السورية المسلحة، لافتقادهم الغطاء السياسي".
وذكرت ان "الخلاصة السابقة باتت معمّمة لدى معظم المعارضين السوريين الذين باتوا يعلمون أن توقيفهم محرّم في وطن الأرز. ورغم ذلك، يؤكد أحدهم أن هناك مسائل يحتاطون عند تنفيذها، لا سيما مسألة نقل السلاح. وبما أنهم "يعلمون أن أجهزتهم الهاتفية وتحركاتهم مرصودة من قبل رجال "حزب الله"، فإنهم يأخذون ذلك في الحسبان".
ولفتت الى انه "في مقهى في شارع الحمرا، يُخبر أحدهم عن المرة الأولى التي نفّذ فيها حُكم إعدام ذبحاً بحق "عوايني عميل للنظام"، في منطقة تلكلخ. يستفيض المقاتل المعارض في الشرح عن الحاجز الذي كسرته التجربة الأولى"، مشيراً إلى أنه "بعد المرة الأولى تُصبح العملية آلية ومجرّدة من الشعور".
واشارت "الاخبار" الى "الاحتضانٍ السياسي منقطع النظير لاقوه شمالاً. أسفر ذلك عن وصولهم إلى عاصمة الشمال طرابلس. حجمهم المتعاظم دفع بالبعض إلى تسميتها "مدينة الثورة السورية"، لا سيما ان شخصيات سياسية وفّرت مظلة حماية للبارزين منهم، الذين يتنقّلون حاملين معهم أسلحتهم الفردية خشية تعرضهم لـ"خطف من جهات موالية لحزب الله". مع الإشارة هنا إلى المعلومة المتداولة والموثقة لدى أكثر من جهاز أمني تفيد بأن "قيادياً بارزاً في قوات المعارضة السورية، من ذوي الميول الإسلامية المتشددة، رُصد أكثر من مرة يتنقل في سيارة تحمل لوحة مجلس النواب، بمواكبة سيارة تقل مسلّحين". فضلاً عن "المعلومات الموجودة عن تنقّل قادة من "الجيش السوري الحر" تحت حماية شخصيات سياسية لبنانية".
ورغم الاحتضان الذي توفّر لهؤلاء، إلا أن "الخيط الرفيع الذي كان يحافظ عليه المعارضون السوريون لم ينقطع إلا مع حادثة توقيف شادي المولوي وإطلاق سراحه تحت الضغط السياسي والشعبي". آنذاك، كُشف النقاب عن "مرحلة جديدة وأُسدل الستار على ما سبقها. فالمرحلة الجديدة قوامها "حصانة سياسية" ركيزتها "منع أي جهاز أمني من توقيف أي ناشط سوري مهما كان جرمه". واوضحت انه "هنا تنفّس هؤلاء الصعداء، ليبدأ دبيبهم في مختلف المناطق. الغطاء الأمني صار مشاعاً. ترافق ذلك مع غض نظر غير مسبوق من قبل فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي تجاه مختلف الأنشطة السياسية وحتى العسكرية التي تتعلّق بالأحداث في سوريا. فقد نأى فرع المعلومات بعناصره عن هذا الاستحقاق. وقد سبق ذلك كفّ السياسة ليد الأمن العام واستخبارات الجيش على هذا الصعيد. عند هذه النقطة، لم يعد يجرؤ أيّ من القيّمين على هذه الأجهزة على توقيف أي ناشط في المعارضة السورية المسلحة، لافتقادهم الغطاء السياسي".
وذكرت ان "الخلاصة السابقة باتت معمّمة لدى معظم المعارضين السوريين الذين باتوا يعلمون أن توقيفهم محرّم في وطن الأرز. ورغم ذلك، يؤكد أحدهم أن هناك مسائل يحتاطون عند تنفيذها، لا سيما مسألة نقل السلاح. وبما أنهم "يعلمون أن أجهزتهم الهاتفية وتحركاتهم مرصودة من قبل رجال "حزب الله"، فإنهم يأخذون ذلك في الحسبان".
0 التعليقات:
إرسال تعليق