اشار مصدر بارز في كتلة "التنمية والتحرير" لـ"الديار" الى ان "جلسة مجلس
النواب كانت منتجة للغاية لا بل ان النتيجة فكانت أكثر مما كان متوقعاً
لها، لان هناك مشاريع واقتراحات مهمة قد أقرت، منها على سبيل المثال لا
الحصر قانون الانفاق وقانون السير وتعديل قانون الاداب الطبية وتعديل قانون
المجلس الدستوري وتثبيت المياومين في مؤسسة كهرباء لبنان". ونفى المصدر
"وجود أي دوافع طائفية خلف اقرار اقتراح قانون المياومين"، متسائلاً "هل
يصدّق أحد ان الرئيس بري ضد المسيحيين؟".
واضاف المصدر "لا شك في ان هذا الأمر غير واقعي وفي كل الاحوال، فليعجلوا بالموافقة على تشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية". وسأل المصدر: "لماذا كل هذه الهمروجة، وماذا حصل؟ فاقتراح قانون المياومين خضع لنقاش طويل خلال الجلسة عدا النقاش الذي استهلكه في اللجان، ثم ان رئيس مجلس النواب نبيه بري اعطى الكلام لوزير الطاقة الذي استغرق كلامه 45 دقيقة في شرح لموقفه من دون ان يقاطعه احد، ثم شارك في النقاش، واخذ بالتعديلات التي طرحها ومنها حذف عبارة "سائر العاملين والمتعاقدين" وتبديل عبارة باشراف مجلس الخدمة المدنية بتنظيم مجلس الخدمة المدنية".
ولفت المصدر الى ان "الاقتراح يتضمن بشكل واضح اجراء مباراة محصورة بتنظيم مجلس الخدمة المدنية، فلماذا هذا الكلام المتعارض مع الحقيقة؟ ثم ان التصويت قد تم ولم يعترض احد خصوصاً ان الذين يعترضون يعرفون ان الفارق واضح لصالح الاقتراح : "كتلة المستقبل"، رئيس جبهة "النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط، حركة "امل"، "حزب الله" ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ثم ان احداً لم يطلب التصويت بالمناداة كما فعل النائب سامي الجميل في اقتراح تعديل المجلس الدستوري".
ولفت المصدر الى ان "الوزير جبران باسيل وعشية الجلسة صرّح لبعض الصحف انه سيطعن بالمشروع في المجلس الدستوري وسيكسره، وبالتالي فانه كان يتوقع اقرار القانون، وهذا يعني انه لم يحصل اي شيء مفاجئ كما يعني ان باسيل استبق الحكم، وطالما قال انه سيطعن بالقانون فهو يستطيع ان يفعل الان، ولتأخذ الأمور مجراها الدستوري والقانوني". وألمح المصدر "الى ان الوزير جبران باسيل لا يتقبل الخسارة وان يرد له اي شيء، وربما كانت هذه المبالغة بردّ الفعل".
ولفت المصدر الى ان "حزب الله" ساير حليفه رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" العماد ميشال عون الى أقصى حدّ مخالفاً قناعاته ولم يتكلم احد منهم خلال مناقشة اقتراح القانون لعدم إحراج الحليف لا بل ان بعض نواب "حزب الله" انسحب من الجلسة. فلماذا كل هذه الهمروجة حول موقف "امل" و"حزب الله" من طرح تثبيت المياومين"، مع العلم ان "نصف نواب تكتل "التغيير والاصلاح" كانوا صوّتوا في نفس الجلسة ضد اقتراح تعديل المجلس الدستوري القديم من النائب ميشال موسى ولم تقم القيامة".
واضاف المصدر "لا شك في ان هذا الأمر غير واقعي وفي كل الاحوال، فليعجلوا بالموافقة على تشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية". وسأل المصدر: "لماذا كل هذه الهمروجة، وماذا حصل؟ فاقتراح قانون المياومين خضع لنقاش طويل خلال الجلسة عدا النقاش الذي استهلكه في اللجان، ثم ان رئيس مجلس النواب نبيه بري اعطى الكلام لوزير الطاقة الذي استغرق كلامه 45 دقيقة في شرح لموقفه من دون ان يقاطعه احد، ثم شارك في النقاش، واخذ بالتعديلات التي طرحها ومنها حذف عبارة "سائر العاملين والمتعاقدين" وتبديل عبارة باشراف مجلس الخدمة المدنية بتنظيم مجلس الخدمة المدنية".
ولفت المصدر الى ان "الاقتراح يتضمن بشكل واضح اجراء مباراة محصورة بتنظيم مجلس الخدمة المدنية، فلماذا هذا الكلام المتعارض مع الحقيقة؟ ثم ان التصويت قد تم ولم يعترض احد خصوصاً ان الذين يعترضون يعرفون ان الفارق واضح لصالح الاقتراح : "كتلة المستقبل"، رئيس جبهة "النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط، حركة "امل"، "حزب الله" ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ثم ان احداً لم يطلب التصويت بالمناداة كما فعل النائب سامي الجميل في اقتراح تعديل المجلس الدستوري".
ولفت المصدر الى ان "الوزير جبران باسيل وعشية الجلسة صرّح لبعض الصحف انه سيطعن بالمشروع في المجلس الدستوري وسيكسره، وبالتالي فانه كان يتوقع اقرار القانون، وهذا يعني انه لم يحصل اي شيء مفاجئ كما يعني ان باسيل استبق الحكم، وطالما قال انه سيطعن بالقانون فهو يستطيع ان يفعل الان، ولتأخذ الأمور مجراها الدستوري والقانوني". وألمح المصدر "الى ان الوزير جبران باسيل لا يتقبل الخسارة وان يرد له اي شيء، وربما كانت هذه المبالغة بردّ الفعل".
ولفت المصدر الى ان "حزب الله" ساير حليفه رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" العماد ميشال عون الى أقصى حدّ مخالفاً قناعاته ولم يتكلم احد منهم خلال مناقشة اقتراح القانون لعدم إحراج الحليف لا بل ان بعض نواب "حزب الله" انسحب من الجلسة. فلماذا كل هذه الهمروجة حول موقف "امل" و"حزب الله" من طرح تثبيت المياومين"، مع العلم ان "نصف نواب تكتل "التغيير والاصلاح" كانوا صوّتوا في نفس الجلسة ضد اقتراح تعديل المجلس الدستوري القديم من النائب ميشال موسى ولم تقم القيامة".
0 التعليقات:
إرسال تعليق