كشفت صفقة سياسية عقدت قبل أيام من جلسات المناقشة العامة، انتهت الى ضبط ردات الفعل مهما علت الأصوات تحت قبة البرلمان.
وقالت هذه المراجع لصحيفة "الجمهورية" ان الصفقة "حُبِكت بدقة متناهية" وتدخلت فيها مراجع اقليمية ودولية كبرى رصدت الأجواء السلبية التي عاشتها البلاد عشية الجلسة النيابية، وانتهت الى معادلة سياسية بسيطة تعهدت فيها المعارضة رفع سقف انتقاداتها الى الحدود القصوى من دون طرح الثقة بأي من الوزراء، أو بالحكومة ككل، مهما كانت الإنتقادات شديدة، فيما تعهدت الأكثرية الحكومية الحفاظ على اعلى درجات ضبط النفس مقابل تطمينات الى عدم المس بالتركيبة الحكومية. كذلك تعهد الطرفان إبقاء أجواء التوتر على الشاشات ومنع انتقاله الى الشارع.
وقد عكس هذه الصفقة موقفان بارزان الأول عبّر عنه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بإبدائه الإستعداد للمشاركة في الجلسة على أساس أنها ضرورة لتأكيد إحترام اللبنانيين النظام البرلماني، و الثاني اعلان رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط انه سيصوّت الى جانب أي من وزراء "التيار الوطني الحر" إذا طرحت المعارضة الثقة بأحدهم.
0 التعليقات:
إرسال تعليق