أكدت أوساط رئيس جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط أن "المعركة الانتخابية المقبلة قد تكون معركة حياة أو موت بالنسبة إلى جنبلاط". وكشفت أنّه "بعيداً عن نظرية المؤامرة، إلّا أنّ هناك محاولة لتهميش الزعيم الاشتراكي من فريقي 8 و14 آذار من خلال إبعاده عن سدّة القرار السياسي في لبنان، ولكن كلّ هذه المحاولات ستبوء بالفشل لأنّ مَن بنى سياسته على لعبة المحاور الإقليمية لا بدّ أن تنكسر عند عتبة إرادة شرفاء هذا الوطن"، جازمة بأنّ "من يشهر سلاح القانون النسبي هو في الأصل ضدّه وهذا ما تؤكّده الإحصاءات التي على أساسها خاضوا انتخاباتهم السابقة".
وأشارت الأوساط في حديث لصحيفة "الجمهورية" أنّ "تيار "المستقبل" و"القوات اللبنانية" مع إقرار قانون الـ 1960، كما أنّ "حزب الله" وحركة "أمل"، لا يمانعان إقراره"، لافتة إلى أنّ "وحدهما "التيّار الوطني الحر" والبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي يؤيّدان القانون النسبي لحسابات تتفاوت بين الفريقين، ففي حين يعتبرها الأوّل فرصة للانقضاض على ما تبقّى من الحصص المسيحيّة وتحديداً المارونيّة، يرى فيها الثاني معياراً وحيداً لتصحيح الخلل التمثيلي لدى الطائفة المارونيّة".
ولفتت الأوساط إلى أنّ "الراحل كمال جنبلاط كان أوّل من طرح القانون النسبي قبل أن تولد بعض القوى السياسية الحاليّة، ولكنّ هذا الطرح لا يمكن أن يتمّ بين ليلة وضحاها من دون إقرار إلغاء الطائفية السياسية وتحديد آلية مشاركة المغتربين وعلى وجه الخصوص إنشاء مجلس شيوخ يضبط السياسة المهترئة الموزّعة على الطوائف فوضويّا"، لافتة إلى أنّ "هناك توتّراً مذهبيّا في البلاد والحياة السياسية مهترئة، ومع هذا كلّه فمن حقّ جنبلاط السعي إلى زيادة حجم كتلته النيابية"، معتبرةً أنّ "السير بالنسبية على حساب "المستقبل" والاشتراكي من شأنه أن يخلق شرخاً حادّاً في البلد".
وشددت على "تمسّك جنبلاط بالوفاق الداخلي والحكومة الحاليّة على رغم هشاشتها"، مؤكّدةً أن "لا انسحاب من الحكومة في الوقت الحالي لأنّه من الصعب جدّاً تأليف حكومة أخرى على المدى المنظور".
وأكدت الاوساط أن خبر استشهاد الزميل في تلفزيون "الجديد" علي شعبان أثار غضب جنبلاط لحظة سماعه الخبر، ليكرّر على مسمع الجالسين بقربه "ألم يتّعظ بعد حلفاء سوريا في لبنان وتحديداً "حزب الله" بأنّ بشّار الأسد قاتل؟" مشيرة الى أنّ جنبلاط "أراد أن يطلق إثر الجريمة بياناً شديد اللهجة ضدّ النظام السوري، ولكن تراجع بعد تمنّيات بعض الجهات السياسيّة الرفيعة في البلد".
ولفتت الاوساط الى ان "هناك تخوّف جنبلاطيّ كبير من المرحلة المقبلة، وأكثر ما يخشاه جنبلاط هو اندلاع حرب طائفية في لبنان، خصوصاً أنّ الوضع السوري ذاهب أكثر في اتّجاه التأزيم، ومن يعتقد بأنّ النظام هناك قد يستطيع العودة الى ما قبل سنة، فهو مخطئ وواهم".
"الجمهورية"
وأشارت الأوساط في حديث لصحيفة "الجمهورية" أنّ "تيار "المستقبل" و"القوات اللبنانية" مع إقرار قانون الـ 1960، كما أنّ "حزب الله" وحركة "أمل"، لا يمانعان إقراره"، لافتة إلى أنّ "وحدهما "التيّار الوطني الحر" والبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي يؤيّدان القانون النسبي لحسابات تتفاوت بين الفريقين، ففي حين يعتبرها الأوّل فرصة للانقضاض على ما تبقّى من الحصص المسيحيّة وتحديداً المارونيّة، يرى فيها الثاني معياراً وحيداً لتصحيح الخلل التمثيلي لدى الطائفة المارونيّة".
ولفتت الأوساط إلى أنّ "الراحل كمال جنبلاط كان أوّل من طرح القانون النسبي قبل أن تولد بعض القوى السياسية الحاليّة، ولكنّ هذا الطرح لا يمكن أن يتمّ بين ليلة وضحاها من دون إقرار إلغاء الطائفية السياسية وتحديد آلية مشاركة المغتربين وعلى وجه الخصوص إنشاء مجلس شيوخ يضبط السياسة المهترئة الموزّعة على الطوائف فوضويّا"، لافتة إلى أنّ "هناك توتّراً مذهبيّا في البلاد والحياة السياسية مهترئة، ومع هذا كلّه فمن حقّ جنبلاط السعي إلى زيادة حجم كتلته النيابية"، معتبرةً أنّ "السير بالنسبية على حساب "المستقبل" والاشتراكي من شأنه أن يخلق شرخاً حادّاً في البلد".
وشددت على "تمسّك جنبلاط بالوفاق الداخلي والحكومة الحاليّة على رغم هشاشتها"، مؤكّدةً أن "لا انسحاب من الحكومة في الوقت الحالي لأنّه من الصعب جدّاً تأليف حكومة أخرى على المدى المنظور".
وأكدت الاوساط أن خبر استشهاد الزميل في تلفزيون "الجديد" علي شعبان أثار غضب جنبلاط لحظة سماعه الخبر، ليكرّر على مسمع الجالسين بقربه "ألم يتّعظ بعد حلفاء سوريا في لبنان وتحديداً "حزب الله" بأنّ بشّار الأسد قاتل؟" مشيرة الى أنّ جنبلاط "أراد أن يطلق إثر الجريمة بياناً شديد اللهجة ضدّ النظام السوري، ولكن تراجع بعد تمنّيات بعض الجهات السياسيّة الرفيعة في البلد".
ولفتت الاوساط الى ان "هناك تخوّف جنبلاطيّ كبير من المرحلة المقبلة، وأكثر ما يخشاه جنبلاط هو اندلاع حرب طائفية في لبنان، خصوصاً أنّ الوضع السوري ذاهب أكثر في اتّجاه التأزيم، ومن يعتقد بأنّ النظام هناك قد يستطيع العودة الى ما قبل سنة، فهو مخطئ وواهم".
"الجمهورية"
.jpg)
0 التعليقات:
إرسال تعليق