هل يعيد توقيف سماحة السجال بين فرع المعلومات وبعض السياسيين؟

هل يعود الصراع المكتوم بين بعض مكونات الحكومة وفرع المعلومات على خلفية اعتقال الوزير الاسبق ميشال سماحة وخصوصا لجهة طريقة توقيفه؟ سؤال مشروع يتبادر إلى الاذهان بعد ان تحول الاعتقال من مجرد حدث امني عادي إلى بازار سياسي استبق في محصلته نتائج التحقيقات الجارية، خصوصا ان الفترة الفاصلة منذ عملية الاعتقال وحتى الآن حفلت منذ لحظاتها الاولى بشتى انواع التسريبات والتكهنات والتحليلات التي لا تمت إلى الحقيقة بصلة بحسب ما يؤكد مصدر وزاري متابع.
وفي هذا السياق، يلفت المصدر إلى الكلام المقتضب الذي صدر عن "حزب الله"، وعلى لسان رئيس كتلته النيابية محمد رعد تحديدا، ويعتبر فيه ان عملية التوقيف لن تمر لاسيما انها مركبة وملفقة بحسب التعبير، ما يشير إلى ان تحالف الاكثرية الجديدة يدرس الموقف بدقة وينتظر نتائج التحقيقات التي ستعلن للبدء بحملة مركزة، خصوصا ان بعض القيادات في هذا التحالف لفتت إلى ان القانون لا يجيز التوقيف الاحتياطي سوى لاربعة ايام قابلة للتجديد للمدة نفسها، بما يعني ان الحملة المضادة آتية لا محالة وهي تنتظر الضوء الاخضر الذي سيلي الاعلان عن النتائج او في حال التمييع كما هو متوقع من قبل اكثر من متابع.
ونظرا إلى اهمية ما يمثله الوزير الموقوف بدءا من كونه واحدا من مستشاري الرئيس السوري بشار الاسد للشؤون الفرنسية، فهو مقرب للغاية من النظام السوري ومن غالبية اقطابه، وخصوصا من امنييه الجدد، بحيث يؤكد عارفو سماحة بانه على علاقة وطيدة برئيس جهاز الامن الجديد علي المملوك فضلا عن صانعي القرارات الامنية والسياسية، ما يمكن ان يؤشر إلى ان التوقيف يستهدف علاقاته قبل ان يستهدف شخصه وممارساته.
ويشير المصدر الوزاري عينه إلى أنّ هناك رسالة واضحة ارادت شعبة المعلومات توجيهها إلى حلفاء سوريا اللصيقين، وهي شبيهة بالرسالة التي كان قد وجهها إلى رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" العماد ميشال عون في حينه من خلال توقيف حليفه وصديقه فايز كرم، وبالتالي اصدار حكم بحقه لم يشكل سوى استكمالا للرسالة الاولى، بحيث يصح القول انها تتكرر مجددا في ظل شائعات تؤكد على علاقات مماثلة بين سماحة والأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله، حتى ان البعض يذهب إلى حد الاعتقاد بان الوزير الاسبق تكفل مرارا وتكرارا نقل رسائل معينة من قبل المسؤولين السوريين.
وفي حال صحت هذه المعلومات او بالاحرى تلك النظريات، فان الامور لن تقف عند حد الاعتراض الكلامي هذه المرة، بل ان مشهد توقيف ومن ثم اطلاق سراح شادي المولوي في طرابلس قد يتكرر هذه المرة في المتن او قي بيروت لا فرق، فالظروف الراهنة قد لا تسمح بالتراخي، خصوصا اذا ما اكدت المعلومات والتحقيقات ان الاتهامات التي تم على اساسها توقيف سماحة لا تمت بصلة إلى الحقيقة او اذا ما كان مبالغا فيها، خصوصا بعد اطلاق سراح السائق والمرافق من دون ادانتهما، ما يعني حتما ان هناك العديد من الحقائق يمكن ان يتم الكشف عليها من خلالهما، وبالتالي التصرف وفق ما تقتضيه التطورات.
ويختم المصدر بالتأكيد على حقيقة لا يمكن لاي مرجعية حزبية مؤيدة للرئيس السوري بشار الاسد التغاضي عنها وهي ان هناك روابط معينة ومعروفة بين علاقة سماحة مع سوريا وطريقة توقيفه التي تنم عن نوع من الاستفزاز لجهة التوقيت والطريقة التي تم بهما التعاطي مع عملية التوقيف التي كانت لتمر لو جرت وفق الاصول بحسب ما يقول المصدر، بما يعيد طرح علامة استفهام حول علاقة الامن بالسياسة.

تحت تصنيف: اخبار محلية