وكيل الدفاع عن سماحة: تطور خطير سيدفعنا لتعليق مشاركتنا بجلسات التحقيق!
أوضح وكيل الدفاع عن الوزير السابق ميشال سماحة، المحامي مالك السيد ان الملف لا يزال تحت الدراسة عن رئيس مجلس شورى الدولة القاضي شكري صادر ونحن بانتظار الاجراءات التي سيتخذها.
وأشار الى ان "هناك تطورا خطيرا حصل امس وهو خطير جدا ووضعنا نقيب المحامين وهذا التطور هو برسم وزير العدل ومدعي عام التمييز بالانابة القاضي سمير حمود، وهو اننا تفاجأنا بالصحف تنشر التقرير المفصل لما حصل مع سماحة كأن محضر التحقيق الكامل نشر قبل ان يحصل التحقيق وهذا يخرق مبدأ قرينة البراءة ومبدأ سرية التحقيق، والشخص المسرب معروف لدينا وعلمنا ان اجتماعا حصل امس ودعي بعض الصحافيين وقدم لهم الملف وعرض عليهم بعض الصور".
وقال: "إن كل ما هو موجود لدى فرع المعلومات هو معرض تشكيك من قبلنا".
وسأل "اين هو وزير العدل ومدعي عام التمييز والمعنيين بهذا الملف وكيف سيتعاملون مع الموضوع؟".
واعتبر ان "نفس السيناريو بقضية اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري وخرق القانون وتركيب شهود الزور يكرر اليوم".
وراى أنهم "بهذه التسريبات وضعوا القضاة تحت اطار ضغط هائل من الرأي العام، فالقاضي يرى الهجوم الاعلامي من فرع المعلومات، لذا اتينا للقاء مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية لكنه غير موجود".
وطالب السيد بـ"استدعاء الاشخاص المعنيين واتخاذ اجراءات بحقهم لحين اتخاذ الموقف والا سنعلق مشاركتنا بجلسات التحقيق مع سماحة لحين الانتهاء من الموضوع"، مشيرا الى انه "اما نحن امام فيلم سينامائي اعلامي او امام ملف قضائي"، موضحا انهم "لم يردوا على طلبنا بلقاء سماحة وعدم الرد هي بمثابة الرفض"، معتبرا انه "لو كان الملف لدى مديرية المخابرات لما كان احد استطاع ان يعرف ماذا يحصل في التحقيقات قبل المحامين حتى".
وأشار الى ان "هناك تطورا خطيرا حصل امس وهو خطير جدا ووضعنا نقيب المحامين وهذا التطور هو برسم وزير العدل ومدعي عام التمييز بالانابة القاضي سمير حمود، وهو اننا تفاجأنا بالصحف تنشر التقرير المفصل لما حصل مع سماحة كأن محضر التحقيق الكامل نشر قبل ان يحصل التحقيق وهذا يخرق مبدأ قرينة البراءة ومبدأ سرية التحقيق، والشخص المسرب معروف لدينا وعلمنا ان اجتماعا حصل امس ودعي بعض الصحافيين وقدم لهم الملف وعرض عليهم بعض الصور".
وقال: "إن كل ما هو موجود لدى فرع المعلومات هو معرض تشكيك من قبلنا".
وسأل "اين هو وزير العدل ومدعي عام التمييز والمعنيين بهذا الملف وكيف سيتعاملون مع الموضوع؟".
واعتبر ان "نفس السيناريو بقضية اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري وخرق القانون وتركيب شهود الزور يكرر اليوم".
وراى أنهم "بهذه التسريبات وضعوا القضاة تحت اطار ضغط هائل من الرأي العام، فالقاضي يرى الهجوم الاعلامي من فرع المعلومات، لذا اتينا للقاء مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية لكنه غير موجود".
وطالب السيد بـ"استدعاء الاشخاص المعنيين واتخاذ اجراءات بحقهم لحين اتخاذ الموقف والا سنعلق مشاركتنا بجلسات التحقيق مع سماحة لحين الانتهاء من الموضوع"، مشيرا الى انه "اما نحن امام فيلم سينامائي اعلامي او امام ملف قضائي"، موضحا انهم "لم يردوا على طلبنا بلقاء سماحة وعدم الرد هي بمثابة الرفض"، معتبرا انه "لو كان الملف لدى مديرية المخابرات لما كان احد استطاع ان يعرف ماذا يحصل في التحقيقات قبل المحامين حتى".
0 التعليقات:
إرسال تعليق