إعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي خريس أن "أزمة الكهرباء
والمياه التي نمر بها لم نشهدها خلال الاجتياحات الاسرائيلية"، موضحا أن
"المشكلة لا تحل بقطع الطرقات على أنفسنا ومنع الناس من الوصول الى
أعمالهم"، مشيرا الى أن أزمة الكهرباء "ازمة عامة تتحمل مسؤوليتها الحكومة
مجتمعة والتي نحن جزء منها". ولفت الى أن "معامل الكهرباء في لبنان تعطي
حاليا 1400 ميغاواط فيما حاجة لبنان تقدر بـ2800 ميغاواط".وأوضح في لقاء موسع عقده رؤساء المجالس البلدية والاختيارية في قضاء صور، في مقر اتحاد بلديات صور بحضوره، أنه "مع احترامنا لعاصمتنا بيروت التي تستفيد بـ21 ساعة تغذية بينما محافظتا صيدا والنبطية تستفيدان بـ250ميغاواط ".
واشار خريس الى "ان الازمة التي شهدتها المنطقة مؤخرا غير مبررة"، مستنكرا اداء مؤسسة كهرباء لبنان "التي اوعزت الى العمال بعدم اصلاح الاعطال لان المؤسسة لا تتحمل مسؤولية اي عامل يقوم باصلاح الاعطال"، ومتهما "القيمين على المؤسسة بافتعال ازمة في هذا الوقت لاسباب كلنا نعرفها".
ودعا خريس الحكومة الى "التعاطي مع البلديات بشكل ايجاب واعطائها عائدات الخلوي التي تقدر بمليار ومائتي مليون دولار عن العام 2011 وعن عائدات المياه والكهرباء كي تتمكن البلديات من القيام ببعض الواجبات".
من جهة أخرى، أكد رؤساء المجالس البلدية والاختيارية في قضاء صور، في بيان تلاه رئيس الاتحاد عبد المحسن الحسيني "ضرورة تغذية منطقة الجنوب بالكهرباء بشكل منظم وكاف". وتساءل المجتمعون "هل المطلوب ان يكون الصمود في وجه المخاطر والاطماع الاسرائيلية على الحدود في الظلام، وهل يكافأ الجنوبيون بالعتمة بدلا من النور". لافتين الى ان منطقة صور منطقة مصنفة سياحيا لذلك تحتاج الى الكهرباء".
ولفتوا الى أن "قطع الكهرباء أدى الى حرمان كل البلدات من المياه فيما البلديات غير قادرة على تشغيل المولدات لسد حاجات البلدات من المياه نظرا لكلفة المحروقات العالية وعدم وجود اموال كافية في صندوق البلديات".
كما طالب المجتمعون وزير الداخلية مروان شربل بـ"اعادة اعطاء بعض الصلاحيات للمحافظين والبلديات وفقا للقانون لتسهيل امور الناس".
وختم المجتمعون بيانهم مؤكدين انه في حال عدم الاستجابة للمطالب "سيضطرون لاتخاذ خطوات تصعيدية لاحقة ضمن الاطر القانونية".
0 التعليقات:
إرسال تعليق