قررت هيئة التنسيق النقابية "الاستمرار بقرار مقاطعة وضع اسس تصحيح
الامتحانات الرسمية إلى حين اقرار مشروع سلسلة الرتب والرواتب لموظفي
القطاع العام في مجلس الوزراء بناءا على الاتفاقات والتعهدات وفي جدول واحد
واعتبارا من 1-2-2012"، مشيرة إلى أنها "مع اعطاء المتقاعدين والمتعاقدين
كامل حقوقهم"، ومحذرة من "اقرار مشروع سلسلة الرتب والرواتب كما أحيل إلى
مجلس الوزراء لان الاساتذة والمعلمين والموظفين والاداريين المتقاعدين
والمتعاقدين يرفضون ذلك".
ورفضت الهيئة خلال مؤتمر صحفي، "البنود الضريبية الواردة في مشروع قانون موظفي القطاع العام إلى مجلس الوزراء"، مطالبة بـ"الغاء الضرائب غير المباشرة والتي تطال أصحاب الدخل المحدود".
وشددت الهيئة على "التزامها مسؤولية الدفاع عن حقوق الاساتذة والمعلمين والموظفين الاداريين المتقاعدين والمتعاقدين"، معتبرة أن "هذه الحقوق تشكل الاساس المتين لوحدة موقفها النقابية ولأنها تعهدت بالحفاظ عليها".
واكدت أن "من يأخد الطلاب رهينة هم الحكومة ورئيسها نجيب ميقاتي وليس الاساتذة"، مشيرة إلى أن "البعض يعتبر ان الاساتذة مسؤولون عن الازمة الاقتصادية لكن نحن شريحة كبيرة من المواطنين".
ورفضت الهيئة خلال مؤتمر صحفي، "البنود الضريبية الواردة في مشروع قانون موظفي القطاع العام إلى مجلس الوزراء"، مطالبة بـ"الغاء الضرائب غير المباشرة والتي تطال أصحاب الدخل المحدود".
وشددت الهيئة على "التزامها مسؤولية الدفاع عن حقوق الاساتذة والمعلمين والموظفين الاداريين المتقاعدين والمتعاقدين"، معتبرة أن "هذه الحقوق تشكل الاساس المتين لوحدة موقفها النقابية ولأنها تعهدت بالحفاظ عليها".
واكدت أن "من يأخد الطلاب رهينة هم الحكومة ورئيسها نجيب ميقاتي وليس الاساتذة"، مشيرة إلى أن "البعض يعتبر ان الاساتذة مسؤولون عن الازمة الاقتصادية لكن نحن شريحة كبيرة من المواطنين".
0 التعليقات:
إرسال تعليق