اكد وزير الداخلية السابق زياد بارود أن "النسبية موضوع إصلاحي، وليس من
السهل إدخاله إلى الثقافة الانتخابية اللبنانية"، معتبرا انها "أفضل وسيلة
لإدارة التنوع اللبناني، لا أعني الطائفي فقط، بل أيضاً السياسي، فالأقليات
سياسيّة أيضاً".
ولفت بارود الى أنه "لدينا مصلحة مشتركة في التشارك لإدارة البلد، وهذا يمرّ بشكل إلزامي عبر قانون انتخابي لا يؤمّن فقط صحة التمثيل، وإنّما أيضا فعالية التمثيل لشتى فئات الشعب، ومن ضمنها الشباب من الـ18 سنة والنساء والأقليات السياسية، هؤلاء هم اللاطائفيون وهم جزء من المعادلة اللبنانية ولا بدّ أن يتمكنوا من التعبير عن أنفسهم".
وعن رفض البعض لقانون النسبية قال بارود: "أنا أحترم الفئات السياسية التي تقول جهاراً أنها ضدّ النسبية. لكن لا أحترم من يتلطّى وراء هؤلاء ولا يقول رأيه بصدق وصراحة. أنا آخذ على من يرفض النسبية دون تقديم بدائل. كما أرى أن النقاش هو حلقة مفرغة، لأنّ من يضع قانون الانتخاب هو مجلس نواب يضمّ قوى سياسية تريد الترشح للانتخابات على أساس قانون يرضي مصالحها. وهنا أقول أنّ الفرق كبير بين النظرة الأكاديمية ونظرة الناس لقانون الانتخاب من جهة، ونظرة القوى السياسية من جهة ثانية".
وشدد على ان "تأجيل هذا استحقاق لا بد من بتّه في أسرع وقت ممكن. تأجيله هو تأجيل غبي لاستحقاق آت لا محال، ومن يقول أن خرقاً على مستوى التوازن الطافي الهشّ، هو من يؤجل الموضوع. أردّ عليه بأنّ إدارة الخلل الطائفي تكون عبر قانون انتخابي لا يلغي أحدا، ولا تكون عبر تأجيل منح اللبنانيين واللبنانيات من عمر 18 إلى 21 حقّ المشاركة الفعلية في الحياة العامة".
كما اوضح أن جزء من معالجة النسبية أنها لا تضخم تمثيل أحد ولا تلغي تمثيل أحد. هي تعطي الشباب هامشا، ليس فقط في المشاركة اقتراعاً وإنّما في الترشّح. أنا عندما اقترحت في قانون الانتخابات البلديّة تخفيض سنّ الترشح من 25 إلى 23، كنت أعي تماماً أن هذا يحفز الشباب على الترشح ليكونوا جزءاً من المجالس البلديّة. هكذا تبدأ الديمقراطية، وهكذا يبدأ التمرّس في الشأن العامّ.
وعن خفض سن الاقتراع رأى أن هؤلاء الشباب يشكلون 7 في المئة تقريباً من إجمالي الناخبين. إذاً، في حال وجود خلل على المستوى الطائفي فهذا معمّم على الـ93 في المئة المتبقية وليس فقط على 7 في المئة. ويبقى السؤال من قال أساساً أن شباب لبنان سيقترعون بالضرورة طائفيّا؟
ولفت بارود الى أنه "لدينا مصلحة مشتركة في التشارك لإدارة البلد، وهذا يمرّ بشكل إلزامي عبر قانون انتخابي لا يؤمّن فقط صحة التمثيل، وإنّما أيضا فعالية التمثيل لشتى فئات الشعب، ومن ضمنها الشباب من الـ18 سنة والنساء والأقليات السياسية، هؤلاء هم اللاطائفيون وهم جزء من المعادلة اللبنانية ولا بدّ أن يتمكنوا من التعبير عن أنفسهم".
وعن رفض البعض لقانون النسبية قال بارود: "أنا أحترم الفئات السياسية التي تقول جهاراً أنها ضدّ النسبية. لكن لا أحترم من يتلطّى وراء هؤلاء ولا يقول رأيه بصدق وصراحة. أنا آخذ على من يرفض النسبية دون تقديم بدائل. كما أرى أن النقاش هو حلقة مفرغة، لأنّ من يضع قانون الانتخاب هو مجلس نواب يضمّ قوى سياسية تريد الترشح للانتخابات على أساس قانون يرضي مصالحها. وهنا أقول أنّ الفرق كبير بين النظرة الأكاديمية ونظرة الناس لقانون الانتخاب من جهة، ونظرة القوى السياسية من جهة ثانية".
وشدد على ان "تأجيل هذا استحقاق لا بد من بتّه في أسرع وقت ممكن. تأجيله هو تأجيل غبي لاستحقاق آت لا محال، ومن يقول أن خرقاً على مستوى التوازن الطافي الهشّ، هو من يؤجل الموضوع. أردّ عليه بأنّ إدارة الخلل الطائفي تكون عبر قانون انتخابي لا يلغي أحدا، ولا تكون عبر تأجيل منح اللبنانيين واللبنانيات من عمر 18 إلى 21 حقّ المشاركة الفعلية في الحياة العامة".
كما اوضح أن جزء من معالجة النسبية أنها لا تضخم تمثيل أحد ولا تلغي تمثيل أحد. هي تعطي الشباب هامشا، ليس فقط في المشاركة اقتراعاً وإنّما في الترشّح. أنا عندما اقترحت في قانون الانتخابات البلديّة تخفيض سنّ الترشح من 25 إلى 23، كنت أعي تماماً أن هذا يحفز الشباب على الترشح ليكونوا جزءاً من المجالس البلديّة. هكذا تبدأ الديمقراطية، وهكذا يبدأ التمرّس في الشأن العامّ.
وعن خفض سن الاقتراع رأى أن هؤلاء الشباب يشكلون 7 في المئة تقريباً من إجمالي الناخبين. إذاً، في حال وجود خلل على المستوى الطائفي فهذا معمّم على الـ93 في المئة المتبقية وليس فقط على 7 في المئة. ويبقى السؤال من قال أساساً أن شباب لبنان سيقترعون بالضرورة طائفيّا؟
وعن تأييده لفكرته القائلة أنّ مشاركة الشباب قد تغيّر الخريطة السياسية
في لبنان، قال: "لقد شرحت بالأرقام. 7 في المئة لا يقدرون على تغيير كل
شيء، لكنّهم أناس يحلمون. لم يدخلوا بعد في لعبة المصالح الضيقة. هذا الحلم
الشبابي يجب أن يحفز وليس أن يُلغى. لذلك أظن أن التعاطي مع الموضوع
بالشكل الطائفي الحالي خطأ".
ولفت بارود الى تجربة جامعة القديس يوسف التي خاضت انتخابات وفق النسبية، ورأى انها مدخلاً إلى شيء جديد، ما يعني أن البلد ليس مقفلا والاحتمالات ليست مغلقة. أفضل تنفّس للبلد يكون عبر الشباب، الذين هم جزء من معادلة غير رقمية، هم جزء من جوّ يُصنع في البلد.
وتابع: "لا أريد تكرار ما يُقال بشكل دائم "في سن 18 أحصل على دفتر قيادة وأكون في ماكينة انتخابية وأحمل دفتر شيكات، لكن هذه حقيقة وتصنع غضباً لدى الشباب، وفي لحظة ما نشعر بعبارة "حلّوا عنا". تريدون الشباب حينما ترغبون، وتحرمونهم من حقهم الأساسي الذي لا يوجد أي سبب لتأجيله. لقد سبقتنا الكثير من الدول في هذا المجال، حتّى الدول العربية، كالأردن والعراق. في إيران سنّ الاقتراع 15 سنة. ربّما يكون العائق الأساسي أن الخطوة تحتاج إلى تعديل دستوري وليس فقط قانون انتخاب.
ولفت بارود الى تجربة جامعة القديس يوسف التي خاضت انتخابات وفق النسبية، ورأى انها مدخلاً إلى شيء جديد، ما يعني أن البلد ليس مقفلا والاحتمالات ليست مغلقة. أفضل تنفّس للبلد يكون عبر الشباب، الذين هم جزء من معادلة غير رقمية، هم جزء من جوّ يُصنع في البلد.
وتابع: "لا أريد تكرار ما يُقال بشكل دائم "في سن 18 أحصل على دفتر قيادة وأكون في ماكينة انتخابية وأحمل دفتر شيكات، لكن هذه حقيقة وتصنع غضباً لدى الشباب، وفي لحظة ما نشعر بعبارة "حلّوا عنا". تريدون الشباب حينما ترغبون، وتحرمونهم من حقهم الأساسي الذي لا يوجد أي سبب لتأجيله. لقد سبقتنا الكثير من الدول في هذا المجال، حتّى الدول العربية، كالأردن والعراق. في إيران سنّ الاقتراع 15 سنة. ربّما يكون العائق الأساسي أن الخطوة تحتاج إلى تعديل دستوري وليس فقط قانون انتخاب.
وعن الآلية المفترض إتباعها لإتمام مشاركة المغتربين بالانتخابات اعرب
بارود عن تخوفه كثيراً على الموضوع، ولديّ شعور أنّ المطلوب هو ضرب هذه
الإمكانيّة، لقد ضُربت في 2008 عند إقرار قانون الانتخابات الحالي رقم 25
على 2008، على الرغم من المساعي لتضمين القانون أحكاماً لا تكرّس فقط هذا
الحقّ القانوني وإنّما تدخل في التفاصيل، و تمّ تفصيله كي لا يأخذ أي أحد
حجة لعدم التطبيق. في ذاك الحين قالوا أن وزارة الخارجية غير جاهزة لتنظيم
انتخابات عام 2009 في السفارات والقنصليات (أقر القانونّ في شهر تشرين أوّل
2008، والانتخابات كانت ستتمّ بين أيار وحزيران 2009. هنا الخارجية اعتبرت
هامش الوقت غير كاف)، لذلك ذُكر في القانون أن تطبيقه يكون في أول
انتخابات عامة". واشار الى ان "وزارة الداخلية منذ آذار 2009 (قبل
الانتخابات النيابية في حزيران 2009) أنجزت ما هو مطلوب منها. لدى وزارة
الخارجية آراء في الموضوع ونشرتها. برأيي العائق المالي ليس عائقاً
فعليّاً. فحسب تقرير وزير الخارجية الكلفة تقارب مليون وثماني مئة ألف
يورو، وهذه إذا قارنّاها مع ما يدفعه المرشحون في لوائحهم، فهي تقارب
مدفوعات لائحة صغيرة. كلفة لا تُذكر قياسا إلى ما يدفع من أموال خلال
الانتخابات".
واضاف: "أمّا التحجّج بأنّ المغتربين الذين سجّلوا أسماءهم عددهم أقلّ من خمسة آلاف شخص، فهو كلام غير دقيق، فهامش التسجيل لا زال مفتوحاً".
وقال: "إذا لم تنظّم الحكومة (في ظل القانون القائم إذا لم يتمّ تعديله) انتخابات في الخارج، ستكون كلّ النتائج قابلة للطعن والإبطال. هذا كلام قانوني ودستوري دقيق جداً، كيف يردّون؟ هل يعدلون القانون ويقولون في مادة وحيدة سنعلّق تطبيق أحكام هذا القانون بالنسبة لغير المقيمين؟ ممكن. هذه أنا لا أكفلها".
وتابع: "أنا مستعدّ أن أكون وراء أي خاسر في الانتخابات للطعن فيها. لا يوجد أوضح ممّا أقول، هذا كلام واقعي وعلمي وقانوني، وإذا كان تطبيق القانون مثالية، فأنا أريد أن أكون مثاليّاً".
وتابع: "إذا لم يعطوا المغتربين الحقّ بالاقتراع سيتمّ الطعن. لماذا؟ ببساطة لأنه يوجد قانون يعطي هذا الحق ويكرّس آليّاته، وتعليق تطبيق هذا القانون لا يتم بقرار من الحكومة. هو يحصل فقط من خلال قانون من مجلس النواب، كونه صاحب السلطة الوحيد".
واضاف: "أمّا التحجّج بأنّ المغتربين الذين سجّلوا أسماءهم عددهم أقلّ من خمسة آلاف شخص، فهو كلام غير دقيق، فهامش التسجيل لا زال مفتوحاً".
وقال: "إذا لم تنظّم الحكومة (في ظل القانون القائم إذا لم يتمّ تعديله) انتخابات في الخارج، ستكون كلّ النتائج قابلة للطعن والإبطال. هذا كلام قانوني ودستوري دقيق جداً، كيف يردّون؟ هل يعدلون القانون ويقولون في مادة وحيدة سنعلّق تطبيق أحكام هذا القانون بالنسبة لغير المقيمين؟ ممكن. هذه أنا لا أكفلها".
وتابع: "أنا مستعدّ أن أكون وراء أي خاسر في الانتخابات للطعن فيها. لا يوجد أوضح ممّا أقول، هذا كلام واقعي وعلمي وقانوني، وإذا كان تطبيق القانون مثالية، فأنا أريد أن أكون مثاليّاً".
وتابع: "إذا لم يعطوا المغتربين الحقّ بالاقتراع سيتمّ الطعن. لماذا؟ ببساطة لأنه يوجد قانون يعطي هذا الحق ويكرّس آليّاته، وتعليق تطبيق هذا القانون لا يتم بقرار من الحكومة. هو يحصل فقط من خلال قانون من مجلس النواب، كونه صاحب السلطة الوحيد".
0 التعليقات:
إرسال تعليق