كشف تقرير حول حقوق الطفل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أطلقته شبكة منارة" وعرضته جمعية "ألف" وجمعية عمل تنموي بلا حدود "نبع" عن إنتشار العنف في مدارس لبنان، المغرب، واليمن، موضحا أن 45,6 % من الأطفال الذين أجريت مقابلات معهم وفق دراسة أعدتها جامعة القديس يوسف، قد اختبروا العنف في المدارس.
اطلق التقرير دعوة لوزارة التربية والتعليم العالي في لبنان إلى الإلتزام بموجباتها المنصوص عليها في المواد 19, 28, و29 من إتفاقية حقوق الطفل، وإلى توعية الأطفال والأهل حول إجراءات رفع الشكاوى، وطالب السلطات التشريعية إلى تسريع الجهود الرامية إلى الإصلاح القانوني لتجريم أنواع العنف كافة وبدعوة منظمات المجتمع المدني المحلي إلى تعزيز جهود المساهمة الجماعية التي تستهدف وزارات التربية للوقف الفوري لأعمال العنف في المدارس.
نتائج التقرير
هذه الدعوة أطلقتها شبكة "منارة" التي اعلنت نتائج تقاريرها المعدة في إطار مشروع المجتمع المدني لحقوق الطفل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في فندق "الهوليداي إن" في بيروت بحضور ممثلي منظمات من المجتمع المدني والأهلي اللبناني والفلسطيني واللجان الشعبية في المخيمات الفلسطينية، حيث عرضت جمعية "ألف" نتائج التقرير الذي أعدته عن لبنان وجمعية عمل تنموي بلا حدود "نبع" نتائج البحث الإقليمي حول العنف المدرسي، والبحث المتعلق بنظم الحماية للأطفال اللاجئين الفلسطينين في لبنان.
هذه الدعوة أطلقتها شبكة "منارة" التي اعلنت نتائج تقاريرها المعدة في إطار مشروع المجتمع المدني لحقوق الطفل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في فندق "الهوليداي إن" في بيروت بحضور ممثلي منظمات من المجتمع المدني والأهلي اللبناني والفلسطيني واللجان الشعبية في المخيمات الفلسطينية، حيث عرضت جمعية "ألف" نتائج التقرير الذي أعدته عن لبنان وجمعية عمل تنموي بلا حدود "نبع" نتائج البحث الإقليمي حول العنف المدرسي، والبحث المتعلق بنظم الحماية للأطفال اللاجئين الفلسطينين في لبنان.
بعد ترحيب من المحامي رائد عطايا تحدثت مسؤولة المنظمة السويدية لحماية الأطفال سنا جونسون عن أهمية إنصاف الأطفال وتأمين حقهم بالحياة والنمو والوصول إلى التعليم في بيئة صحية وآمنة خالية من العنف والإحتلال الأجنبي، مشيرة إلى وجود جيوب فقر في عدد من البلدان العربية حيث يعاني الأطفال الأمرين، مؤكدة على ضرورة إعداد تقارير دقيقة عنهم.
وأكدت ممثلة المجلس الأعلى للطفولة في لبنان سنا عواضة على نتائج التقارير لبناء تصور لتدخلات علمية مبنية على مشاورات الفرقاء لتحديد دور الفريق ونوعية تدخله لتلافي هدر الموارد وتضييع الفرص.
وركزت ممثلة منظمة "ألف" ليال سماحة الضؤ عل رسالة منظمتها التي تعتمد على دور المجتمع المدني في حماية وتعزيز حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق الطفل بشكل خاص، معتبرة ان معالجة إشكالية العنف لا تتم من مبدأ حقوقي بحت، إنما من منحى إحتماعي سياسي مرتكز على تقبل الآخر، اللاعنف، تمكين الأطفال والشباب.
وأشار رئيس الهيئة الإدارية في جمعية "نبع" قاسم السعد إلى أهمية رعاية المجتمع للاطفال كأساس مهم لبناء المجتمع بشكل متوازن بعيداً عن الإنحرافات والإضطرابات الإجتماعية مما يفرض ضرورة تهيئة الظروف الإجتماعية المناسبة.
وأشار رئيس الهيئة الإدارية في جمعية "نبع" قاسم السعد إلى أهمية رعاية المجتمع للاطفال كأساس مهم لبناء المجتمع بشكل متوازن بعيداً عن الإنحرافات والإضطرابات الإجتماعية مما يفرض ضرورة تهيئة الظروف الإجتماعية المناسبة.
حقائق ونتائج
وتضمن التقرير المتعلق بلبنان والذي أعدته منظمة "ألف" عدداً من الحقائق والنتائج التي يمكن إيجازها بأن لبنان صدق على معاهدة حقوق الطفل في 14 آيار 1991، وكان عليه أن يقوم تقريره الرابع في كانون الأول 2011 وأن العديد من التشريعات اللبنانية لا تتماشى حتى الآن مع مبادئ معاهدة حقوق الطفل ومنها إنخفاض سن المسؤولية الجزائية (Crimindage )، غياب آليات لضمان الحق في الحماية ضد العنف وغياب آليات الحماية للأطفال اللاجئين ومنهم الفلسطينيون وعدم المساواة في الحق في الحصول على الجنسية. وإن الحد الأدنى للزواج يرتبط بالعادات والدين وغياب الرقابة المستقلة.
وتضمن التقرير المتعلق بلبنان والذي أعدته منظمة "ألف" عدداً من الحقائق والنتائج التي يمكن إيجازها بأن لبنان صدق على معاهدة حقوق الطفل في 14 آيار 1991، وكان عليه أن يقوم تقريره الرابع في كانون الأول 2011 وأن العديد من التشريعات اللبنانية لا تتماشى حتى الآن مع مبادئ معاهدة حقوق الطفل ومنها إنخفاض سن المسؤولية الجزائية (Crimindage )، غياب آليات لضمان الحق في الحماية ضد العنف وغياب آليات الحماية للأطفال اللاجئين ومنهم الفلسطينيون وعدم المساواة في الحق في الحصول على الجنسية. وإن الحد الأدنى للزواج يرتبط بالعادات والدين وغياب الرقابة المستقلة.
وأوصى البحث الإقليمي حول نظم حماية الطفل المعدة للأطفال الفلسطينيين اللاجئين بصياغة سياسية لحماية الطفل بعد إقرار أداة تضمن الحد الأدنى من معايير الحماية في عملية وضع البرامج وتقديم الخدمات الخاصة بالأونروا، مطالبا من منظمات المجتمع المدني إجراء دراسة شاملة حول نظم الحماية في الأردن وسوريا، مقترحا على مكتب الأونروا في لبنان إعتماد إجراءات تنفيذ وبروتوكولات من أجل تنفيذ التعليمات التقنية التربوية واداة الأونروا الخاصة بمعايير الحماية وإخضاع موظفي الأونروا إلى دورات تدريبية حول الكشف عن حالات سوء المعاملة.
وفي ما يتعلق بالسلطة اللبنانية وعن التقرير للقضاء على العوائق العملية لتطبيق القانون 422 في المخيمات وإيجاد رابط بين بنى نظام حماية الطفل في لبنان وبنية اللاجئين الفلسطينيين وطالب التقرير بتصميم آليات لضمان مشاركة الأطفال اللاجئين الفلسطينيين في شؤون حماية الطفل وتمكينهم من اداء دور فاعل في السعي وراء إحترام حقوقهم، مشيرا حول العنف المدرسي الذي أعدته "نبع" أيضاً إلى أن العقاب البدني مشروع في المدارس وفقاً للمادة 186 من قانون العقوبات اللبناني التي تجيز "ضروب التأديب التي ينزلها بالأولاد أباؤهم وأساتذتهم على نحو ما يبيحه العرف العام".
0 التعليقات:
إرسال تعليق