الخبر برس:
أزمت خطوة السعودية بسحب سفيرها من مصر وإغلاق السفارة، العلاقات التاريخية بين مصر والسعودية. فلم تكن مصر تتوقع أن السعودية، ستخطو خطوة غير مدروسة باستدعاء سفيرها، وإغلاق سفارتها وقنصلياتها فيها. والمفاجئ بخطوة السعودية المتسرعة، هي أن الرياض هي التي تتحمل مسؤولية التصعيد ضدها في القاهرة، بعد أن أعتقلت المحام المصري والناشط الحقوقي أحمد الجيزاوي بتهمة حيازة أقراص مخدرة في المملكة دون ان توضح مصيره ولا أن يكون لديها قرائن على الإتهام، بحسب ما أشار إليه المصريون، ما دفع إلى المطالبة باطلاق سراح المحام أمام السفارة السعودية في مصر وهذا حق طبيعي لهم، فالسعودية تدعي حفظها لحقوق الإنسان من ناحية، وتقوم باعتقال عشوائي من ناحية أخرة، ولم تراع السعودية أن المتظاهرين هم أمام سفارتها في مصر، وليسوا في السعودية، فليس من حقها أن تمنع ذلك، وتوتر العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
والخطوة السعودية، ازعجت المؤسسة العسكرية المصرية وهذا ما كان واضحاً يوم السبت، حيث أعتبرت القاهرة أن الخطوة السعودية تمثل “رداً مبالغاً فيه”، بالرغم من أن الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز، وعد المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، بإعادة النظر في قرار المملكة باستدعاء سفيرها لدى مصر للتشاور وإغلاق سفارتها في القاهرة وقنصلياتها في كل من الإسكندرية والسويس.
ويعتبر هذا التوتر الدبلوماسى الأكبر منذ عام 1979، حينما قطعت الدول العربية علاقاتها الدبلوماسية مع مصر بعد توقيعها لـ”اتفاق السلام مع إسرائيل”، وعادة العلاقات عام 1987. ففى بداية عهد الرئيس أنور السادات، وصلت العلاقات إلى أبهى صورها خاصة بعد الدور الذى قامت به السعودية، خلال حرب أكتوبر، إلا أنه فيما بعد جاءت اتفاقية كامب ديفيد لتعصف بهذا الاستقرار بين البلدين، حيث قررت السعودية في نيسان 1979 قطع العلاقات الدبلوماسية مع مصر.
وعلى ما يبدور أن وراء الأكمة ما وراءها، فالخطوة السعودية هذه لم تأت من فراغ، إنما هي للضغط على مصر، نتيجة خلاف السعودية مع “الإخوان المسلمين”، حيث تأزمت العلاقات بين الرياض والقاهرة بعد الثورة المصرية التي اطاحت بحسني مبارك الذي كان مقرباً من القيادة السعودية. وكا واضحاً خلال الثورة أن السعودية لم تدعم المحتجين كما يحصل في سوريا حيث تمدهم بالسلاح الأموال. ويظهر واضحاً أن المعركة الحاصلة هي بين السعودية وجماعة الإخوان، من خلال ما قاله حزب “الحرية والعدالة” في بيان له ان “الاحتجاجات اظهرت رغبة المصريين في الحفاظ علي كرامة مواطنيهم في الدول العربية وتعبيرا على أن ما كان يحدث من استهانة بكرامة المصريين في الخارج لم يعد مقبولا بعد الثورة التي أعلت من كرامة المصريين داخليا وخارجيا”. في حين أن السلطات المصرية ووزارة الخارجية سارعت إلى تهدئة الأوضاع، والتنديد بالمتظاهرين أمام السفارة المصرية، وتحميلهم مسؤولية قطع العلاقات الدبلوماسية بين الرياض والقاهرة.
والأهم من ذلك، أن مصاد بلوماسية متابعة، تشير في حديث لـ”الخبر برس” أن “الخلاف تأزم نتيجة التناقض في المواقف من سوريا بين مصر والسعودية، ففي حين تصر السعودية على تسليح الإرهابيين لضرب الإستقرار السوري وإسقاط النظام بالقوة، فإن مصر على الرغم من وقوفها ضد نظام الرئيس الأسد، إلا أنها تحافظ على شعرة معاوية معه، ولا تجاهر بتسليح المعارضة، بل تدعو إلى حل الأوضاع سلمياً بدون عنف”.
ولفتت المصادر إلى أن “التراكمات الحاصلة بين السلطات السعودية، والمؤسسة العسكرية المصرية، من خلال ملف سوريا والإخوان المسلمين، دفع بالرياض إلى توجيه رسالة حادة إلى مصر، تدعوها إلى ضبط وضع الإخوان، والموافقة على خطط السعودية وقطر ضد سورية، وإلا ستقوم السعودية بوقف مساعداتها المالية والإقتصادية لمصر، التي تمر بأزمة صعبة على كافة الصعد لاسيما الإقتصادية منها، وهي لا تتحمل توتر الأحداث الإقتصادية والسياسية أكثر من ذلك”.
0 التعليقات:
إرسال تعليق