أفادت مصادر أمنية "النهار" انه "تم توقيف الموظف في "أوجيرو" - النبطية
خليل علي ظاهر (39 سنة) الأسبوع الماضي بشبهة "التعامل مع العدو الصهيوني"
واقتياده مباشرة الى مبنى وزارة الدفاع للتوسع بالتحقيقات معه بناءً على
معطيات داتا الإتصالات الواردة على رقمه الخليوي، فضلاً عن تحدثه ببعض
الألغاز خلال محادثاته الهاتفية، لكن تبين لاحقاً ان سبب هذا الإشتباه
خدمة الـcall back للإتصالات الدولية التي كان يستخدمها من أجل عمله في
تجارة إستيراد السيارات المستعملة من الخارج، علما أن هذه الخدمة تشغل من
خارج لبنان".
وأكدت المصادر انه "تم التعامل معه ضمن حدود الأطر القانونية بحيث تم
توقيفه بكل إحترام وإقتياده للتحقيق معه من دون أي إهانات على عكس ما أشيع
إعلامياً".
وأكد ظاهر لـ "النهار" أن "مخابرات الجيش عاملته بكل إحترام، لكن الناس هي التي ضخمت الموضوع وتناقلت الأحاديث المغلوطة حول كيفية التوقيف أو ما دار خلال التحقيقات"، مشدداً على أن "الدولة اللبنانية أرادت مني إستيضاحات معينة حول بعض إتصالاتي الهاتفية، لكن تبين لهم عدم تورطي بأي شيء فأطلقوا سراحي بإحترام".
ودعا الى "التدقيق أكثر بالمعطيات قبل إيقاف أي شخص وإنتشار التهمة إعلامياً وبين الناس، فاليوم حصلت معي وغدا قد تحصل مع غيري، وهنا لا بد من التساؤل عن الجهة المسؤولة عن إعادة الإعتبار لمن لا تثبت عليه تهمة العمالة بعد إنتشارها إعلامياً".
وأكد ظاهر لـ "النهار" أن "مخابرات الجيش عاملته بكل إحترام، لكن الناس هي التي ضخمت الموضوع وتناقلت الأحاديث المغلوطة حول كيفية التوقيف أو ما دار خلال التحقيقات"، مشدداً على أن "الدولة اللبنانية أرادت مني إستيضاحات معينة حول بعض إتصالاتي الهاتفية، لكن تبين لهم عدم تورطي بأي شيء فأطلقوا سراحي بإحترام".
ودعا الى "التدقيق أكثر بالمعطيات قبل إيقاف أي شخص وإنتشار التهمة إعلامياً وبين الناس، فاليوم حصلت معي وغدا قد تحصل مع غيري، وهنا لا بد من التساؤل عن الجهة المسؤولة عن إعادة الإعتبار لمن لا تثبت عليه تهمة العمالة بعد إنتشارها إعلامياً".
0 التعليقات:
إرسال تعليق