أكد وزير الصحة علي حسن خليل في كلمة له خلال افتتاح معهد علوم مختبرات طب
الأسنان في الجامعة الأنطونية بالتعاون مع كلية طب الأسنان في الجامعة
اللبنانية مؤتمرا علميا بعنوان "التعويضات البديلة في القرن الواحد
والعشرين"، ان "لا بديل لنا الا أن نعمل سويا وأن نسمع وننفتح على بعضنا
البعض وأن نثق بأن لغة الحوار يمكن أن توصلنا الى مساحة واسعة من المشترك
الموجود بيننا أصلا كقوى سياسية من أحزاب وتيارات وطوائف وأن نرفع الصوت
باتجاه فتح الحياة السياسية من خلال قانون انتخاب جديد يؤمن تمثيلا سياسيا
حقيقيا يمكن أن يخرجنا من أنفاق المذهبية والتعصب والطائفية".
وشدد الوزير خليل على "أن وزارة الصحة لن تسمح بأن تتوقف مستشفى حكومي عن استقبال المرضى في هذا الوقت كما لن تسمح بأن تتحول الصحة الى مسألة وجهة نظر بين الفرقاء السياسيين فهي قضية بامتياز تتطلب من الجميع أن يتحدوا من أجل أن تكون الصحة في متناول الجميع".
وأوضح "أن مجلس الوزراء اليوم سيناقش اعادة النظر في التعرفة الطبية في المستشفيات الحكومية وستطرح بكل جدية مسؤولية قضية تأمين مستلزمات استمرار المؤسسات العامة في ادارة المستشفيات الحكومية التي تحتاج الى تمويل وتغطية نفقاتها".
وأكد "ان مسؤولية الدولة كبيرة في تأمين فرص الطبابة والاستشفاء لكل اللبنانيين، لذا وانطلاقا من هذا المبدأ بادرت وزارة الصحة الى اعتماد الكثير من الخطوات بهدف اعادة ثقة المواطن بالدولة وأجهزتها من خلال تفعيل أدوار كل الادارات لتأمين ما يجب تأمينه للمواطن من دون منة من أحد أو دون عناء كبير كان يعانيه وربما لا يزال يعانيه الكثير من اللبنانيين".
واعتبر أنه "بالأمس، كان هناك جلسات للمجلس النيابي اللبناني تم فيه مساءلة الحكومة وكان فرصة لنتحدث مع الكثير من الزملاء بحرية وصراحة وانفتاح لأننا نريد أن نعكس وبصدق نبض الشارع اللبناني ونظرته للدولة ومؤسساتها".
وأكد "أن هناك الكثير من الثغرات في علاقة المواطن بالدولة وثقته بها، لكن هذا الأمر لن يجعلنا نتراجع بل يفرض أمامنا تحديا كبيرا في أن نعمل من أجل بناء هذه الثقة"، لافتا في هذا الاطار الى أن "أولى مقومات بناء هذه العلاقة يكمن في أن نتكاشف مع بعضنا البعض وأن نطرح الامور بكثير من الجدية، وأن نتابع وأن نعمل على تفعيل الادارة العامة ونجهد باتجاه تأمين المقومات لعدم حدوث اي نقص في تأمين الأدوية للمواطن المستحق والضغط باتجاه محاسبة أي مستشفى يرفض طبابة مواطن يستحق هذه الطبابة، وأن نعمل من أجل تأمين مقومات استمرار المؤسسات التي تقوم بالمهمة الصحية على مستوى الوطن".
وشدد الوزير خليل على "أن وزارة الصحة لن تسمح بأن تتوقف مستشفى حكومي عن استقبال المرضى في هذا الوقت كما لن تسمح بأن تتحول الصحة الى مسألة وجهة نظر بين الفرقاء السياسيين فهي قضية بامتياز تتطلب من الجميع أن يتحدوا من أجل أن تكون الصحة في متناول الجميع".
وأوضح "أن مجلس الوزراء اليوم سيناقش اعادة النظر في التعرفة الطبية في المستشفيات الحكومية وستطرح بكل جدية مسؤولية قضية تأمين مستلزمات استمرار المؤسسات العامة في ادارة المستشفيات الحكومية التي تحتاج الى تمويل وتغطية نفقاتها".
وأكد "ان مسؤولية الدولة كبيرة في تأمين فرص الطبابة والاستشفاء لكل اللبنانيين، لذا وانطلاقا من هذا المبدأ بادرت وزارة الصحة الى اعتماد الكثير من الخطوات بهدف اعادة ثقة المواطن بالدولة وأجهزتها من خلال تفعيل أدوار كل الادارات لتأمين ما يجب تأمينه للمواطن من دون منة من أحد أو دون عناء كبير كان يعانيه وربما لا يزال يعانيه الكثير من اللبنانيين".
واعتبر أنه "بالأمس، كان هناك جلسات للمجلس النيابي اللبناني تم فيه مساءلة الحكومة وكان فرصة لنتحدث مع الكثير من الزملاء بحرية وصراحة وانفتاح لأننا نريد أن نعكس وبصدق نبض الشارع اللبناني ونظرته للدولة ومؤسساتها".
وأكد "أن هناك الكثير من الثغرات في علاقة المواطن بالدولة وثقته بها، لكن هذا الأمر لن يجعلنا نتراجع بل يفرض أمامنا تحديا كبيرا في أن نعمل من أجل بناء هذه الثقة"، لافتا في هذا الاطار الى أن "أولى مقومات بناء هذه العلاقة يكمن في أن نتكاشف مع بعضنا البعض وأن نطرح الامور بكثير من الجدية، وأن نتابع وأن نعمل على تفعيل الادارة العامة ونجهد باتجاه تأمين المقومات لعدم حدوث اي نقص في تأمين الأدوية للمواطن المستحق والضغط باتجاه محاسبة أي مستشفى يرفض طبابة مواطن يستحق هذه الطبابة، وأن نعمل من أجل تأمين مقومات استمرار المؤسسات التي تقوم بالمهمة الصحية على مستوى الوطن".
0 التعليقات:
إرسال تعليق