تفاعلت قضية الاشتباكات التي وقعت بين طلاب من حزبي "الكتائب اللبنانية" و"الوطنيين الأحرار" من جهة والقوى الأمنية من جهة أخرى، أثناء تظاهرة نظمت الشهر الماضي في ساحة رياض الصلح، وسط بيروت، احتجاجاً على قضية كتاب التاريخ.
وقالت مصادر مطلعة لصحيفة "السياسة" الكويتية انه "نظراً إلى وجود مقر مجلس النواب وسط منطقة "سوليدير" قرر رئيس المجلس نبيه بري توسيع نطاق أمن شرطة المجلس، مستعيناً بفرقة من الجيش اللبناني، من الطائفة الشيعية، ليصل الانتشار الأمني إلى رياض الصلح ومبنى جريدة النهار وشارع المصارف، وبات بالتالي أمن هذه المنطقة من ضمن صلاحيات شرطة المجلس النيابي".
واوضحت أنه استناداً إلى ذلك تدخلت الشرطة في التظاهرة من دون أن تجزم أو تنفي، ما إذا كانوا افتعلوا الاشتباكات على خلفيات سياسية أم لا.
لكن المصادر أضافت ان "هذا الفريق من الشرطة يتخذ طابع الإدارة الرسمية, لكن لايوجد أي قاعدة متبعة بشأن تعيين العناصر فيه، وهو موجود منذ تأسيس مجلس النواب ويقتصر دوره على حفظ أمن مبنى المجلس وأمن الجلسات التشريعية التي تجري داخل قاعته في حال حصل خلاف ما بين النواب، وذلك بناء لأمر رئيس مجلس النواب".
وأوضحت أن شرطة مجلس النواب "كانت كناية عن مخفر يضم ستين عنصراً، متوازنين طائفياً، بينما وصل عددهم اليوم إلى 600 عنصر، حوالي 90 في المئة منهم من الطائفة الشيعية ينتمون تحديدا إلى حركة "أمل"، ومن بينهم 150 شرطياً من أقرباء بري، فيما من بين الـ10 في المئة هناك 4 أو 5 عناصر من الطائفة المسيحية فقط".
وأكدت المصادر أن "عناصر شرطة المجلس يتقاضون رواتبهم من ضمن موازنة مجلس النواب"، لافتة إلى أن "هذه الرواتب تتراوح من مليون إلى 3 ملايين ليرة لبنانية بحسب رتبة كل عنصر، وبالتالي المبالغ التي تدفع لهؤلاء الـ600 عنصر طائلة ولا شك أنها تثقل كاهل الدولة اللبنانية، خصوصاً أن المجلس ليس بحاجة إلى هذا العدد لحمايته".
"السياسة"
"السياسة"
0 التعليقات:
إرسال تعليق