لفت رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" العماد ميشال عون إلى أنه "في الحياة السياسية أدوار ومواقع"، مشدداً على أن "الدّور هو أهم من الموقع، ولكن إذا توفّر الموقع بالنسبة للّذي يقوم بمهمة سياسية يكون أفضل"، موضحاً أنه "يمكن القيام بأهم المهمات دون أن يكون الشخص في موقع الرّئاسة، كما يمكن أن تسهّل الرّئاسة أداء الدّور المطلوب".
عون وفي حوار عبر صفحة "التيار الوطني الحر" على "الفيسبوك"، إعتبر أنّ "التّجربة لا تشجّع على القبول برئيسٍ توافقي مرّة أخرى، وبدلاً من أن يتسوّل رئيس جمهورية بعضَ الوزراء، عليه أن يكون صاحب كتلة نيابية تفرض وجودها بالفعل، ويكون لها وزراء يمثّلونها".
ومن جهة ثانية، أوضح أنه "لم يكن لديّ رأي يخالف بالنّسبة لجيش لبنان الجنوبي. ولكنّي رفضت محاكمة أفراده لأنّ الواقع الدّولي والمحلي فرض عليهم الوجود في منطقتهم تحت الإحتلال الإسرائيلي ولا يجوز محاكمة شعب كافح من أجل بقائه في أرضه ومنازله"، وأضاف: "من هذه الناحية رفضت المسؤولية الجماعية لشعب جاهد ليبقى ولكن لا يمكن أن نغطّي الجرائم الفردية العادية".
وفي ما يتعلق بقانون الإنتخاب والمطالبة بإعتماد النظام النسبي، رأى أنه "يجب أن يعبّر الجميع عن رأيهم في هذا الموضوع، وأنا متيقّن بأنّ الأكثرية الساحقة يجب أن تعبّر عن رأيها بأي وسيلة كانت، وإذا شاءوا بالتظاهر لأنه وسيلة من التعبير الجماعي الذي يسمح بها الدستور اللبناني".
وإعتبر العماد عون أن "لا أحد يستطيع أن يؤكّد أو ينفي بعض الأحداث التي يمكن أن تكون سلبية بالنسبة للبنان وبالتأكيد هناك تأثير من الأحداث التي تحدث في سوريا على لبنان، ولكن على المسؤولين ألا يكونوا خائفين وإلا خسروا المعركة وسقط لبنان"، وشدد على أنه "علينا أن نكون واعين ونأخذ الترتيبات اللازمة ونعطي الشعب اللبناني التوعية الكفيلة بحفظ لبنان، وهذا هو خطابنا السياسي الذي يرفض كل الحالات المتطرفة التي لا تحترم التنوع السكاني والشعبي والتي لا تؤمن بالديمقراطية إلا باعتبارها وسيلةً تصل من خلالها إلى الحكم فقط، وفي عقيدتها أنّه بعد الوصول إلى الحكم لا عودة إلى الدّيمقراطية".
وردا على سؤال، قال: "أنا أعتقد وأدافع عن فكرة إزالة جميع الفوارق القانونية بين المرأة والرجل، وانطلاقاً من هذا الإعتقاد ووجوب المساواة بين المرأة والرجل في القانون، يجب أن تقوم المرأة بالجهد اللازم لتصل إلى مركزها الذي تطمح إليه".
وأضاف: "أما في حال لم يكن هناك من إزالة للفوارق القانونية، فيجب انطلاقاً من مبدأ الكوتا أن تأخذ المرأة 50% من المقاعد النيابية لأنها تشكل نصف المجتمع".
وفي ما يتعلّق بإعطاء الجنسية للأولاد، أوضح أنه "لكل إنسان الحق بالوطن والجنسية، ممكن أن تكون الجنسية متعددة أو أن تكون واحدة فقط. لذلك يجب أن تتمكن المرأة من إعطاء الجنسية لأولادها إذا كانت لبنانية".
وفي ما يتعلق بالفلسطينيين، فأشار إلى أنهم "يبغون العودة إلى بلادهم وليس اكتساب جنسيات أخرى، لأنّ في ذلك سيُعتبر أنّهم دُمجوا في المجتمعات التي يعيشون فيها، وبذلك تبرّر إسرائيل عدم السماح لهم بالعودة".
عون وفي حوار عبر صفحة "التيار الوطني الحر" على "الفيسبوك"، إعتبر أنّ "التّجربة لا تشجّع على القبول برئيسٍ توافقي مرّة أخرى، وبدلاً من أن يتسوّل رئيس جمهورية بعضَ الوزراء، عليه أن يكون صاحب كتلة نيابية تفرض وجودها بالفعل، ويكون لها وزراء يمثّلونها".
ومن جهة ثانية، أوضح أنه "لم يكن لديّ رأي يخالف بالنّسبة لجيش لبنان الجنوبي. ولكنّي رفضت محاكمة أفراده لأنّ الواقع الدّولي والمحلي فرض عليهم الوجود في منطقتهم تحت الإحتلال الإسرائيلي ولا يجوز محاكمة شعب كافح من أجل بقائه في أرضه ومنازله"، وأضاف: "من هذه الناحية رفضت المسؤولية الجماعية لشعب جاهد ليبقى ولكن لا يمكن أن نغطّي الجرائم الفردية العادية".
وفي ما يتعلق بقانون الإنتخاب والمطالبة بإعتماد النظام النسبي، رأى أنه "يجب أن يعبّر الجميع عن رأيهم في هذا الموضوع، وأنا متيقّن بأنّ الأكثرية الساحقة يجب أن تعبّر عن رأيها بأي وسيلة كانت، وإذا شاءوا بالتظاهر لأنه وسيلة من التعبير الجماعي الذي يسمح بها الدستور اللبناني".
وإعتبر العماد عون أن "لا أحد يستطيع أن يؤكّد أو ينفي بعض الأحداث التي يمكن أن تكون سلبية بالنسبة للبنان وبالتأكيد هناك تأثير من الأحداث التي تحدث في سوريا على لبنان، ولكن على المسؤولين ألا يكونوا خائفين وإلا خسروا المعركة وسقط لبنان"، وشدد على أنه "علينا أن نكون واعين ونأخذ الترتيبات اللازمة ونعطي الشعب اللبناني التوعية الكفيلة بحفظ لبنان، وهذا هو خطابنا السياسي الذي يرفض كل الحالات المتطرفة التي لا تحترم التنوع السكاني والشعبي والتي لا تؤمن بالديمقراطية إلا باعتبارها وسيلةً تصل من خلالها إلى الحكم فقط، وفي عقيدتها أنّه بعد الوصول إلى الحكم لا عودة إلى الدّيمقراطية".
وردا على سؤال، قال: "أنا أعتقد وأدافع عن فكرة إزالة جميع الفوارق القانونية بين المرأة والرجل، وانطلاقاً من هذا الإعتقاد ووجوب المساواة بين المرأة والرجل في القانون، يجب أن تقوم المرأة بالجهد اللازم لتصل إلى مركزها الذي تطمح إليه".
وأضاف: "أما في حال لم يكن هناك من إزالة للفوارق القانونية، فيجب انطلاقاً من مبدأ الكوتا أن تأخذ المرأة 50% من المقاعد النيابية لأنها تشكل نصف المجتمع".
وفي ما يتعلّق بإعطاء الجنسية للأولاد، أوضح أنه "لكل إنسان الحق بالوطن والجنسية، ممكن أن تكون الجنسية متعددة أو أن تكون واحدة فقط. لذلك يجب أن تتمكن المرأة من إعطاء الجنسية لأولادها إذا كانت لبنانية".
وفي ما يتعلق بالفلسطينيين، فأشار إلى أنهم "يبغون العودة إلى بلادهم وليس اكتساب جنسيات أخرى، لأنّ في ذلك سيُعتبر أنّهم دُمجوا في المجتمعات التي يعيشون فيها، وبذلك تبرّر إسرائيل عدم السماح لهم بالعودة".
0 التعليقات:
إرسال تعليق