لو قمنا باستطلاع رأي بين اللبنانيين لتبيّن أن النسبة الأكبر ستفسّر كلام الرئيس ميقاتي، بأنه اتهام للوزير المعني بالملفّ، أي الوزير "جبران باسيل" والوزير الأكثر حماساً لمشروعه، وهو وزير المال محمد الصفدي، الطامح إلى الحلول محل "أخيه" نجيب ميقاتي! ولكن أحداً لا يملك دليلاً على صحة الإتهام، فالمرتشون عادةً لا يمارسون فسادهم على السطوح! وقد سارع ميقاتي، في مقابلته التلفزيونية قبل 3 ايام، إلى "تكذيب" ما نقل عن "أوساطه"! ولكنه لم يهدد "الأخبار" .. بملاحقتها قضائياً مثلاً! على الأقل، دفاعاً عن سمعة وزيرين قد يكونان "بريئين"...! هل يعني ذلك أن "بعض الظن إثم"؟ العكس قد يكون أصحّ ، خصوصاً أن عدداً من الوزراء خرجوا من آخر إجتماع وزاري ليصرّحوا بأنهم ما زالوا يعتبرون الأسعار التي "توافق" عليها باسيل وميقاتي "مرتفعة"! هل يعني ذلك أنه تم إجراء "حسم" على العمولات وليس إلغاؤها كلياً؟
0 التعليقات:
إرسال تعليق