أشارت مصادر بارزة في "تكتل التغيير والإصلاح" لـ صحيفة "السفير" الى أنه
"في حال عدم مبادرة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الى توقيع مشروع
8900 مليار فإن ذلك يعني أمرين، الأول، أن "سليمان فرّط بواحدة من
الصلاحيات الدستورية القليلة المتبقية لرئيس الجمهورية، مع الاشارة الى ان
من يمكنه ان ينازعه عليها او ان يتحسس من استخدامها، أي رئيس مجلس النواب
نبيه بري، أيّد بالكامل حق رئيس الجمهورية في استخدام هذه الصلاحية التي لم
يحصل ان استعملها أي رئيس للجمهورية بعد الطائف"، والثاني، ان سليمان
سيتحمل في مثل هذه الحال تبعات تعطيل عمل الحكومة، من خلال وقف آلية الصرف،
علما ان جلسة مجلس الوزراء التي أقرت مشروع طلب الإجازة بالإنفاق ترأسها
رئيس الجمهورية تحديدا".
ورأت المصادر أن "ما من معنى لطلب وزير المال محمد الصفدي صرف سلفة خزينة بـ4900 مليار ليرة للعام 2012، بينما الاولوية هي لقوننة صرف الـ8900 مليار عبر ممارسة سليمان لحقه الدستوري على هذا الصعيد، ومن دون ذلك ليس مقبولا البحث في أي إنفاق آخر بالشكل الذي يقترحه الصفدي".
ورأت المصادر أن "ما من معنى لطلب وزير المال محمد الصفدي صرف سلفة خزينة بـ4900 مليار ليرة للعام 2012، بينما الاولوية هي لقوننة صرف الـ8900 مليار عبر ممارسة سليمان لحقه الدستوري على هذا الصعيد، ومن دون ذلك ليس مقبولا البحث في أي إنفاق آخر بالشكل الذي يقترحه الصفدي".
0 التعليقات:
إرسال تعليق