شارت مصادر رئاسية الى ان "الضرورات تبيح المحظورات، لذلك قرر رئيس الجمهورية ميشال سليمان توقيع مرسوم الـ8900 مليار ليرة".
واوضحت مصادر مقربة من بعبدا لـ"الديار" ان "الرئيس سليمان طلب من الحكومة في الجلسة الاخيرة الاسراع في تقديم مشروع سلفة لتغطية الانفاق الحكومي في النصف الاول من العام الجاري، ولم يتوقف عند رقم الـ4900 مليار ليرة "اكثر او اقل ليس مشكلة" الى مجلس النواب لاقراره، على ان يتم تغطية هذه السلفة من موازنة العام 2012 مع التأكيد على الاسراع بإنجاز موازنة 2012 واحالتها"، وتابعت المصادر انه "وحسب الدراسات القانونية يبقى انفاق العام 2012 غير مرتبط بإنفاق العام 2011 وبالتالي بمشروع سلفة الـ8900 مليار ليرة الموجودة في مجلس النواب لتغطية نفقات 2011".
واضافت المصادر، ونتيجة تخوف البعض من القوى من عدم القدرة على تلاوة مشروع سلفة 2011 هذه في المجلس النيابي بسبب تطيير النصاب من قبل المعارضة، قال رئيس الجمهورية عندئذ "في هذه الحالة وبناء على طلب الحكومة أوقع مرسوم الـ8900 مليار مع علمي بعدم قانونيته، لكنني لن أسمح لاي فئة بتعطيل عمل المؤسسات لاهداف سياسية كوني رأس الدولة، وهذا ما ابلغته الى المعارضة". واضاف "الضرورات تبيح المحظورات".
وتابعت المصادر، "اما اذا اجتمع المجلس النيابي وحصل النصاب وتم اسقاط مشروع الـ8900 مليار ديموقراطيا، فإن ذلك يكون من صلب العمل الديموقراطي في البلاد". لذلك، تؤكد المصادر، ان "توقيع رئيس الجمهورية في حال تعطيل النصاب لمشروع الـ8900 مليار هدفه انتظام عمل المؤسسات كونه رأس الدولة واعلن هذه المواقف منذ عيد الفصح في بكركي".
كما ذكرت مصادر قصر بعبدا لـ"الديار" ان "الرئيس سليمان لا يرأس حوارا بمن حضر بل يرأس حوارا اذا حضر الجميع".
واوضحت مصادر مقربة من بعبدا لـ"الديار" ان "الرئيس سليمان طلب من الحكومة في الجلسة الاخيرة الاسراع في تقديم مشروع سلفة لتغطية الانفاق الحكومي في النصف الاول من العام الجاري، ولم يتوقف عند رقم الـ4900 مليار ليرة "اكثر او اقل ليس مشكلة" الى مجلس النواب لاقراره، على ان يتم تغطية هذه السلفة من موازنة العام 2012 مع التأكيد على الاسراع بإنجاز موازنة 2012 واحالتها"، وتابعت المصادر انه "وحسب الدراسات القانونية يبقى انفاق العام 2012 غير مرتبط بإنفاق العام 2011 وبالتالي بمشروع سلفة الـ8900 مليار ليرة الموجودة في مجلس النواب لتغطية نفقات 2011".
واضافت المصادر، ونتيجة تخوف البعض من القوى من عدم القدرة على تلاوة مشروع سلفة 2011 هذه في المجلس النيابي بسبب تطيير النصاب من قبل المعارضة، قال رئيس الجمهورية عندئذ "في هذه الحالة وبناء على طلب الحكومة أوقع مرسوم الـ8900 مليار مع علمي بعدم قانونيته، لكنني لن أسمح لاي فئة بتعطيل عمل المؤسسات لاهداف سياسية كوني رأس الدولة، وهذا ما ابلغته الى المعارضة". واضاف "الضرورات تبيح المحظورات".
وتابعت المصادر، "اما اذا اجتمع المجلس النيابي وحصل النصاب وتم اسقاط مشروع الـ8900 مليار ديموقراطيا، فإن ذلك يكون من صلب العمل الديموقراطي في البلاد". لذلك، تؤكد المصادر، ان "توقيع رئيس الجمهورية في حال تعطيل النصاب لمشروع الـ8900 مليار هدفه انتظام عمل المؤسسات كونه رأس الدولة واعلن هذه المواقف منذ عيد الفصح في بكركي".
كما ذكرت مصادر قصر بعبدا لـ"الديار" ان "الرئيس سليمان لا يرأس حوارا بمن حضر بل يرأس حوارا اذا حضر الجميع".
0 التعليقات:
إرسال تعليق