عكس زوار الرئيس ميشال سليمان أجواء إيجابية لديه تتصل "بوضع مسار الانفاق
المالي للحكومة على السكة الصحيحة، عبر عدم الربط بين انفاق العام 2011
وانفاق العام الحالي".
وأشار الزوار لصحيفة "السفير" الى أن "هذا الامر تكمن معالجته في انتظام عمل المؤسسات حيث تتكامل ادوار المولاة والمعارضة في خدمة الصالح العام وعدم المزج بين ما هو سياسي تنافسي وبين ما هو حياتي – اجتماعي – معيشي يطال جميع المواطنين بلا استثناء".
ولمس زوار سليمان "عدم تحبيذه السجال الدائر حول بقاء الحكومة او تغييرها واستبدالها بحكومة حيادية، لأن هذه الحكومة تتناسب والظرف الحالي وهي ستستمر، على ان يصار الى تفعيل كل المؤسسات عبر قيام الجميع بواجباتهم وعدم إدخال هذه المؤسسات في حالة من الجمود، واذا كانت الموالاة مسؤولة عن تفعيل إنتاجية الحكومة، فإنه من واجب المعارضة عدم الاستخدام السلبي للديمقراطية عبر تعطيل جلسات المناقشة في مجلس النواب انما الانخراط في النقاش الذي غالباً ما يؤدي الى ادخال التعديلات على الكثير من القوانين والتشريعات".
اما بالنسبة للطرح الذي يقول بتشكيل حكومة حيادية تشرف على الانتخابات النيابية المقبلة، فيعتبر رئيس الجمهورية أن "ليس كل الحكومات التي ادارت انتخابات نيابية منذ الاستقلال كانت حيادية، لا بل ان معظمها ان لم نقل كلها، لم يكن حيادياً، وهذا ليس شرطاً لإجراء الانتخابات، لان المطلوب هو توفّر الحيادية في المؤسسات والمواقع المعنية مباشرة بالعملية الانتخابية، وهذا متوافر داخل الحكومة وعلى مستوى الاجهزة المعنية من ادارية وعسكرية".
وسأل رئيس الجمهورية "من قال إن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سيترشح في الانتخابات المقبلة"؟، داعياً الى "عدم الحكم على النوايا خصوصاً أنني كرئيس للجمهورية سأمارس دوري كحكم وكحامٍ للدستور والحريات بما يمنع جنوح اي مؤسسة باتجاه عدم الحيادية". وجدد التأكيد على "اجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري المحدد أياً كان القانون الذي سيعتمد مع تأكيد وجوب ان يكون هذا القانون عادلاً ويؤمن عدالة التمثيل والكل أصبح يعرف موقفي المؤيد للنسبية".
ولا يرى زوار بعبدا "أية خشية من تحول التباين بين رئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي نبيه بري حول مشروع مرسوم الانفاق المالي للعام 2011 الى خلاف، "فكل ما يُشاع عن برودة في العلاقة بين بعبدا وعين التينة ليس صحيحاً".
ويؤكد سليمان بحسب زواره، مودته ومحبته لبري، "فالتواصل مستمر ولا يمضي يوم الا ويرنّ الهاتف لأجد "أبو مصطفى" على السماعة المقابلة.. والعكس صحيح، وهو أكثر من يعرف بدقائق الدستور وليس بحاجة لأحد لكي يقول له الحيثيات المرتبطة بالـ8900 مليار ليرة، ويعرف أيضاً أن الصلاحية المنصوص عليها في المادة 58 من الدستور يعود تقدير إستخدامها لرئيس الجمهورية الذي عليه عدم التوقيع على مرسوم يعلم مسبقاً أن الطعن بدستوريته قائم".
وأشار الزوار لصحيفة "السفير" الى أن "هذا الامر تكمن معالجته في انتظام عمل المؤسسات حيث تتكامل ادوار المولاة والمعارضة في خدمة الصالح العام وعدم المزج بين ما هو سياسي تنافسي وبين ما هو حياتي – اجتماعي – معيشي يطال جميع المواطنين بلا استثناء".
ولمس زوار سليمان "عدم تحبيذه السجال الدائر حول بقاء الحكومة او تغييرها واستبدالها بحكومة حيادية، لأن هذه الحكومة تتناسب والظرف الحالي وهي ستستمر، على ان يصار الى تفعيل كل المؤسسات عبر قيام الجميع بواجباتهم وعدم إدخال هذه المؤسسات في حالة من الجمود، واذا كانت الموالاة مسؤولة عن تفعيل إنتاجية الحكومة، فإنه من واجب المعارضة عدم الاستخدام السلبي للديمقراطية عبر تعطيل جلسات المناقشة في مجلس النواب انما الانخراط في النقاش الذي غالباً ما يؤدي الى ادخال التعديلات على الكثير من القوانين والتشريعات".
اما بالنسبة للطرح الذي يقول بتشكيل حكومة حيادية تشرف على الانتخابات النيابية المقبلة، فيعتبر رئيس الجمهورية أن "ليس كل الحكومات التي ادارت انتخابات نيابية منذ الاستقلال كانت حيادية، لا بل ان معظمها ان لم نقل كلها، لم يكن حيادياً، وهذا ليس شرطاً لإجراء الانتخابات، لان المطلوب هو توفّر الحيادية في المؤسسات والمواقع المعنية مباشرة بالعملية الانتخابية، وهذا متوافر داخل الحكومة وعلى مستوى الاجهزة المعنية من ادارية وعسكرية".
وسأل رئيس الجمهورية "من قال إن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سيترشح في الانتخابات المقبلة"؟، داعياً الى "عدم الحكم على النوايا خصوصاً أنني كرئيس للجمهورية سأمارس دوري كحكم وكحامٍ للدستور والحريات بما يمنع جنوح اي مؤسسة باتجاه عدم الحيادية". وجدد التأكيد على "اجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري المحدد أياً كان القانون الذي سيعتمد مع تأكيد وجوب ان يكون هذا القانون عادلاً ويؤمن عدالة التمثيل والكل أصبح يعرف موقفي المؤيد للنسبية".
ولا يرى زوار بعبدا "أية خشية من تحول التباين بين رئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي نبيه بري حول مشروع مرسوم الانفاق المالي للعام 2011 الى خلاف، "فكل ما يُشاع عن برودة في العلاقة بين بعبدا وعين التينة ليس صحيحاً".
ويؤكد سليمان بحسب زواره، مودته ومحبته لبري، "فالتواصل مستمر ولا يمضي يوم الا ويرنّ الهاتف لأجد "أبو مصطفى" على السماعة المقابلة.. والعكس صحيح، وهو أكثر من يعرف بدقائق الدستور وليس بحاجة لأحد لكي يقول له الحيثيات المرتبطة بالـ8900 مليار ليرة، ويعرف أيضاً أن الصلاحية المنصوص عليها في المادة 58 من الدستور يعود تقدير إستخدامها لرئيس الجمهورية الذي عليه عدم التوقيع على مرسوم يعلم مسبقاً أن الطعن بدستوريته قائم".
0 التعليقات:
إرسال تعليق