تحرك فلسطيني – اردني لفضح فساد شخصيات فلسطينية نافذة تقيم في الاردن

اكدت مصادر فلسطينيه اردنيه مطلعه ان ناشطين حقوقيين أردنيين وفلسطينيين يعتزمون اللقاء مع اعضاء في البرلمان الاردني بهدف إطلاعهم على سلسلة من ملفات فساد لمسؤولين فلسطينيين يتمتعون اما بجوازات سفر أردنية او حق الإقامة الدائمة على اراضي المملكة الاردنية الهاشمية .

وقالت المصادر ان المجموعة الحقوقية المشتركة قامت بحصر تقريبي لأقل قليلا من مئة شخصية قيادية من حركة " فتح " ومنظمة التحرير الفلسطينية ، يعملون في دوائر الحركة والمنظمة لكنهم يمتلكون عقارات و اراضي بما يزيد عن ثلاثمائة مليون دينار اردني " اي حوالي 400 مليون دولار امريكي " ، هذا علاوة على ما يملكه هؤلاء من أموال سائلة ونقدية واليات وعقارات في الضفة الغربية وجمهورية مصر العربية .

وأفاد احد النشطاء الفلسطينيين ان القائمة التى سيطلق عليها قائمة العار تضم اعضاء في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واللجنة المركزية لحركة " فتح " وقيادات وكوادر خاصة من حركة " فتح " ، مضيفا ان الهدف هو استعادة أموال هؤلاء الى الفلسطيني الصامد والجائع ، و ان هذه المجموعة المشتركة من النشطاء سوف تثير هذا الملف على المستويات الشعبية والإعلامية والبرلمانية والقضائية في الأردن .

من جهته قال احد النشطاء الأردنيين المساهمين في هذه الحملة " لا يعقل ان نخوض وبمباركة جلالة الملك حربا ضد الفساد في الأردن والتى بدات تطال رؤوسا كبيرة وحساسة في الأردن ، ونغفل عن سرقة أموال الشعب الفلسطيني وتحويلها الى عقارات واراض وحسابات واسهم في الأردن ، لا يمكن لنا ، ولن نسمح لهؤلاء بتحويل الأردن الى حصن امين لسرقاتهم ، هذه أموال يجب ان تعود الى الشعب الفلسطيني.

'وذكرت المصادر ان القائمة تضم اسماءا كبيرة وحساسه وان هذه المسالة قد تتطور بما يؤدي الى انفجار الربيع الفلسطيني بفعل هذا التحرك الفلسطيني – الاردني.

وشككت مصادر برلمانية اردنية في ان تقوم الحكومة الاردنية بالتدخل باي شكل من الأشكال لحماية أي شخصية متورطة بالفساد المالي الفلسطيني .

واكدت المصادر ان القائمة علاوة على انها تضم الرئيس محمود ميرزا عباس ونجليه ياسر وطارق فهي تضم اسماء اعضاء في اللجنتين التنفيذية والمركزية ومسؤولين ماليين في الصندوق القومي ومالية حركة فتح وسفراء لفلسطين حاليين وسابقين ووزراء في السلطة حاليين وسابقين وعددا من الموظفين في المنظمة .

تحت تصنيف: