أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن "مجلس الوزراء سيعقد جلسة يوم الاثنين المقبل، يُفترض أن تدشن صفحة جديدة من العلاقة بينه وبين رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" ميشال عون".
وقال ميقاتي لـ"السفير" إن مجلس الوزراء سيلتئم عند التاسعة والنصف صباح الاثنين المقبل، في قصر بعبدا، برئاسة الرئيس ميشال سليمان، موضحاً أن جدول الأعمال سيركز على معالجة مسائل متراكمة لتسيير المؤسسات وشؤون الناس، ومشيراً إلى أنه سيدعو الى عقد جلسة أخرى للحكومة في بحر الأسبوع المقبل.
وعما إذا كان سيعاود طرح موضوع التعيينات الإدارية الذي كان قد دفعه الى تجميد انعقاد مجلس الوزراء، قال: "نحن نمر حالياً في جو ودي ولا أريد أن أبدأ المرحلة الجديدة بالتصلب، وهناك حلحلة في ملف التعيينات، ونحن نعمل على إنضاجه بهدوء، بعيداً عن التشنج والتوتر.
وتعليقا على ما حصل في جلسة مجلس النواب أمس، أبدى ميقاتي ارتياحه الى النتيجة التي خلصت إليها الجلسة، معتبرا انه كان من المفيد تأجيلها لبعض الوقت بغية السعي الى تحقيق التفاهم حول بعض النقاط، فأنا ضد الكسر والتحدي، والأولوية في هذه المرحلة يجب ان تكون للحفاظ على الاستقرار، في ظل الفوضى التي تضرب المنطقة.
وأوضح انه يؤيد ان يتم التعامل مع مبلغ الـ11مليار دولار التي أنفقتها الحكومات السابقة على قاعدة تحديد سقف النفقات، وفق ما يصح على الـ8900 مليار ليرة التي أنفقتها حكومته، مضيفاً: ما يحق لي يحق لغيري عملا بمنطق الدولة، علما ان المطروح تحديد سقف الإنفاق، وهذا لا يعني بتاتاً إعطاء براءة ذمة لأحد، وبالتالي فان تحديد سقف النفقات بالنسبة الى مبلغ الـ11ملياراً لا يحول دون ان يطلب البعض التدقيق في أي نفقة غير شرعية وإخضاع المسؤول عنها الى المساءلة والمحاسبة، ولكن هذا شيء وما نحن بصدده حالياً شيء آخر.
وقال ميقاتي لـ"السفير" إن مجلس الوزراء سيلتئم عند التاسعة والنصف صباح الاثنين المقبل، في قصر بعبدا، برئاسة الرئيس ميشال سليمان، موضحاً أن جدول الأعمال سيركز على معالجة مسائل متراكمة لتسيير المؤسسات وشؤون الناس، ومشيراً إلى أنه سيدعو الى عقد جلسة أخرى للحكومة في بحر الأسبوع المقبل.
وعما إذا كان سيعاود طرح موضوع التعيينات الإدارية الذي كان قد دفعه الى تجميد انعقاد مجلس الوزراء، قال: "نحن نمر حالياً في جو ودي ولا أريد أن أبدأ المرحلة الجديدة بالتصلب، وهناك حلحلة في ملف التعيينات، ونحن نعمل على إنضاجه بهدوء، بعيداً عن التشنج والتوتر.
وتعليقا على ما حصل في جلسة مجلس النواب أمس، أبدى ميقاتي ارتياحه الى النتيجة التي خلصت إليها الجلسة، معتبرا انه كان من المفيد تأجيلها لبعض الوقت بغية السعي الى تحقيق التفاهم حول بعض النقاط، فأنا ضد الكسر والتحدي، والأولوية في هذه المرحلة يجب ان تكون للحفاظ على الاستقرار، في ظل الفوضى التي تضرب المنطقة.
وأوضح انه يؤيد ان يتم التعامل مع مبلغ الـ11مليار دولار التي أنفقتها الحكومات السابقة على قاعدة تحديد سقف النفقات، وفق ما يصح على الـ8900 مليار ليرة التي أنفقتها حكومته، مضيفاً: ما يحق لي يحق لغيري عملا بمنطق الدولة، علما ان المطروح تحديد سقف الإنفاق، وهذا لا يعني بتاتاً إعطاء براءة ذمة لأحد، وبالتالي فان تحديد سقف النفقات بالنسبة الى مبلغ الـ11ملياراً لا يحول دون ان يطلب البعض التدقيق في أي نفقة غير شرعية وإخضاع المسؤول عنها الى المساءلة والمحاسبة، ولكن هذا شيء وما نحن بصدده حالياً شيء آخر.
0 التعليقات:
إرسال تعليق