لا يخفي عضو كتلة المستقبل النائب معين المرعبي في مجالسه بأنه يتجه
لإعلان استقالته من منصبه النيابي، احتجاجا على الطريقة التي يتعاطى بها
تيار المستقبل مع محافظة عكار، والتي كانت دفعته سابقا الى تقديم استقالته
من «التيار الأزرق» كتنظيم، والبقاء من دون اقتـناع ضمن كتلة المستقبل
النيابية، كما أنه لا يتوانى منذ فترة على كيل الانتقــادات العلنية لكـثير
من قيادات المستقبل على خلفية ما يعتبره «تقصيرا فادحا» بحق أبناء عكار
الذين لم يحققوا برأيه «أية مكاسب إنمائية من ولائهم السياسي منذ العام
2005 وحتى اليوم».
ويطرح الحديث المتنامي حول استقالة المرعبي، سلسلة تساؤلات في الأوساط العكارية وضمن أروقة «التيار الأزرق» حول جديتها، وجدية الأسباب المعلنة حولها، وعما إذا كان «النائب المشاكس» يحاول أن يطلق مجرد بالون إعلامي يهدف من خلاله الى اختبار شعبيته، أو الى رفع سقف معيّن أمام قيادة المستقبل، أو الى تحسين شروط هنا أو طلبات هناك، أم أنه يسعى لتوجيه رسالة اعتراض على أداء زملائه النواب العكاريين الذين يقاطع اجتماعاتهم منذ أشهر.
إلا أن مقربين من المرعبي، يؤكدون أن طرحه جدي، ويتعلق حصرا بغياب الانماء، لا سيما بعدما أعلن عدم رغبته باعادة التجربة والترشح مجددا لانتخابات العام 2013، ويشير هؤلاء الى أن المرعبي اصطدم بواقع الحال بعد انتخابه، وهو الذي جاء الى النيابة وفي جعبته سلسلة مشاريع إنمائية للمنطقة المحرومة تاريخيا، لكنه وجد أن ثمة من يحاربه من الداخل، وأن صراع النفوذ والمصالح الشخصية يتقدم على المصالح العامة، وأن الشعارات المعلنة لا تنطبق بأي شكل من الأشكال مع الواقع، لذلك فانه يرفض أن يكون شاهد زور، أو أن يسكت عن الحق، خصوصا أنه يصاب بالاحباط عندما يجد نفسه غير قادر على تلبية الكثير من مطالب المواطنين لا سيما الفقراء منهم، في وقت تشهد فيه عكار مزيدا من التراجع على الصعيد الانمائي، محملا المسؤولية في ذلك الى تيار المستقبل، وبالتالي فانه يؤكد في كل مجالسه «إذا كنا غير قادرين على تحقيق ما وعدنا به جمهورنا.. فالرحيل صار أفضل».
وتأتي نية الاستقالة، بعد أن فقد المرعبي بحسب ما أشار لـ«السفير» «الأمل على مدار السنوات الثلاث الماضية في أن يبدل «المستقبل» من نهجه الانمائي حيال محافظة عكار التي شكلت في المرحلة الماضية الخزان البشري الأساسي لقوى 14 آذار في مختلف الاستحقاقات، ومنحت رئيس الحكومة السابق سعد الحريري الأكــثرية النيابية في دورتين انتخابيتين»، لكن زعيم المستقبل (برأي المرعبي) «لم ينظر الى المنطقة بعــين الانماء، فأهملها عندما كان رئيسا للحكومة ولم تكن عكار يوما ضمن حساباته سوى عند الاستحقاقات السياسية».
ويعترف المرعبي أن خلافه مع تيار المستقبل ليس في السياسة «لأن هذا الفريق يلبي طموحي السياسي وأنا أعتز أني من مدرسة الرئيس الشهيد رفيق الحريري»، الا أنه يؤكد «استعداده للوقوف ضد هذا التيار إذا كانت السياسة تمارس على حساب المواطن العكاري وحقه في الانماء».
ورفعت قضية المليارين ومئة مليون دولار التي تم اقرارها في القانون رقم 246 الصادر في العام 1993 والتي تستثني عكار من أي حصة مالية من حدة الخلافات بين المرعبي وبين كتلة المستقبل النيابية، حيث يؤكد «أن عكار يجب أن تحصل على مبلغ 300 مليون دولار، وهو حق للعكاريين الذين يشهدون تمويل مشاريع إنمائية عديدة في مناطق محظوظة منذ سنوات دون أن يمر قطار التنمية في منطقتهم، وهذا أمر غير مقبول لمن ينادي بالانماء المتوازن، ولا يجوز السكوت عنه».
وكان المرعبي اطلق صرخة داخل لجنة الاشغال النيابية في اجتماعها الاخير، وهي تناقش اعادة التمديد لهذا القانون، مطالبا «بتخصيص حصة من المبلغ المقترح للمشاريع الانمائية في عكار بما يتناسب مع مساحتها الجغرافية وحاجاتها»، كما قام بإطلاع رؤساء البلديات والمخاتير على هذه القضية، وأكد أمامهم أنه سيستقيل إذا لم يتم تخصيص حصة مالية وازنة لعكار.
ويشير المرعبي الى «أن موضوع الاستقالة يبقى رهنا بما ستحمله الجلسة العامة في 5 آذار وحسب تجاوب الأفرقاء مع هذا الموضوع»، ويؤكد أنه «لا يعنيه الحفاظ على المنصب النيابي بل الأهم هو تحقيق مكاسب إنمائية».
ويطرح الحديث المتنامي حول استقالة المرعبي، سلسلة تساؤلات في الأوساط العكارية وضمن أروقة «التيار الأزرق» حول جديتها، وجدية الأسباب المعلنة حولها، وعما إذا كان «النائب المشاكس» يحاول أن يطلق مجرد بالون إعلامي يهدف من خلاله الى اختبار شعبيته، أو الى رفع سقف معيّن أمام قيادة المستقبل، أو الى تحسين شروط هنا أو طلبات هناك، أم أنه يسعى لتوجيه رسالة اعتراض على أداء زملائه النواب العكاريين الذين يقاطع اجتماعاتهم منذ أشهر.
إلا أن مقربين من المرعبي، يؤكدون أن طرحه جدي، ويتعلق حصرا بغياب الانماء، لا سيما بعدما أعلن عدم رغبته باعادة التجربة والترشح مجددا لانتخابات العام 2013، ويشير هؤلاء الى أن المرعبي اصطدم بواقع الحال بعد انتخابه، وهو الذي جاء الى النيابة وفي جعبته سلسلة مشاريع إنمائية للمنطقة المحرومة تاريخيا، لكنه وجد أن ثمة من يحاربه من الداخل، وأن صراع النفوذ والمصالح الشخصية يتقدم على المصالح العامة، وأن الشعارات المعلنة لا تنطبق بأي شكل من الأشكال مع الواقع، لذلك فانه يرفض أن يكون شاهد زور، أو أن يسكت عن الحق، خصوصا أنه يصاب بالاحباط عندما يجد نفسه غير قادر على تلبية الكثير من مطالب المواطنين لا سيما الفقراء منهم، في وقت تشهد فيه عكار مزيدا من التراجع على الصعيد الانمائي، محملا المسؤولية في ذلك الى تيار المستقبل، وبالتالي فانه يؤكد في كل مجالسه «إذا كنا غير قادرين على تحقيق ما وعدنا به جمهورنا.. فالرحيل صار أفضل».
وتأتي نية الاستقالة، بعد أن فقد المرعبي بحسب ما أشار لـ«السفير» «الأمل على مدار السنوات الثلاث الماضية في أن يبدل «المستقبل» من نهجه الانمائي حيال محافظة عكار التي شكلت في المرحلة الماضية الخزان البشري الأساسي لقوى 14 آذار في مختلف الاستحقاقات، ومنحت رئيس الحكومة السابق سعد الحريري الأكــثرية النيابية في دورتين انتخابيتين»، لكن زعيم المستقبل (برأي المرعبي) «لم ينظر الى المنطقة بعــين الانماء، فأهملها عندما كان رئيسا للحكومة ولم تكن عكار يوما ضمن حساباته سوى عند الاستحقاقات السياسية».
ويعترف المرعبي أن خلافه مع تيار المستقبل ليس في السياسة «لأن هذا الفريق يلبي طموحي السياسي وأنا أعتز أني من مدرسة الرئيس الشهيد رفيق الحريري»، الا أنه يؤكد «استعداده للوقوف ضد هذا التيار إذا كانت السياسة تمارس على حساب المواطن العكاري وحقه في الانماء».
ورفعت قضية المليارين ومئة مليون دولار التي تم اقرارها في القانون رقم 246 الصادر في العام 1993 والتي تستثني عكار من أي حصة مالية من حدة الخلافات بين المرعبي وبين كتلة المستقبل النيابية، حيث يؤكد «أن عكار يجب أن تحصل على مبلغ 300 مليون دولار، وهو حق للعكاريين الذين يشهدون تمويل مشاريع إنمائية عديدة في مناطق محظوظة منذ سنوات دون أن يمر قطار التنمية في منطقتهم، وهذا أمر غير مقبول لمن ينادي بالانماء المتوازن، ولا يجوز السكوت عنه».
وكان المرعبي اطلق صرخة داخل لجنة الاشغال النيابية في اجتماعها الاخير، وهي تناقش اعادة التمديد لهذا القانون، مطالبا «بتخصيص حصة من المبلغ المقترح للمشاريع الانمائية في عكار بما يتناسب مع مساحتها الجغرافية وحاجاتها»، كما قام بإطلاع رؤساء البلديات والمخاتير على هذه القضية، وأكد أمامهم أنه سيستقيل إذا لم يتم تخصيص حصة مالية وازنة لعكار.
ويشير المرعبي الى «أن موضوع الاستقالة يبقى رهنا بما ستحمله الجلسة العامة في 5 آذار وحسب تجاوب الأفرقاء مع هذا الموضوع»، ويؤكد أنه «لا يعنيه الحفاظ على المنصب النيابي بل الأهم هو تحقيق مكاسب إنمائية».
0 التعليقات:
إرسال تعليق