وجه وزير الصحة العامة علي حسن خليل كتبا رسمية الى كل من وزراء الدفاع الوطني فايز غصن، والداخلية والبلديات مروان شربل، والخارجية والمغتربين عدنان منصور، والعدل شكيب قرطباوي، والتربية حسان دياب، يطلب فيها تعميم تطبيق القانون رقم 174 والقاضي بالحد من التدخين والعمل به في وزاراتهم وفي جميع المؤسسات والمكاتب التابعة لها، مرفقا بطلب وضع شارات منع التدخين بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة داخل الوزارة ليلتزم الموظفون والمواطنون على السواء بتطبيق القانون الذي ستتولى الضابطة العدلية ومراقبو وزارة الصحة العامة ومديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة والشرطة السياحية مراقبة تنفيذه كما ورد في المادة الرابعة عشرة منه اعتبارا من تاريخه، وذلك بعد نشره في الجريدة الرسمية.
ومما جاء في كتاب الوزير خليل الى وزير التربية لتعميم منع التدخين في المؤسسات التربوية والتعليمية الرسمية والخاصة:" وبما أن الدراسات الصادرة عن وزارة الصحة والتي أجراها البرنامج الوطني للحد من التدخين قد أظهرت أن نسبة المدخنين المراهقين (13 الى 15 سنة) قد بلغت 11.5 في العام الماضي لتسجل زيادة 85% بعد أن كانت لا تزيد عن 7.5% في العام 2001، في حين انخفضت هذه النسبة في الدول الملتزمة بقانون منع التدخين في المؤسسات التربوية كالولايات المتحدة حيث أصبحت النسبة 6% بينما انخفضت الى تركيا الى 3% وانطلاقا من هذه الأرقام المخيفة والنسب العالية في التدخين على صعيد الوطن".
اضاف:"انطلاقا من المسؤولية التربوية لوزارة التربية باعتبارها المعنية الأساس في التربية والتنشئة التربوية التعليمية والصحية السليمة، ولما قد تقوم به من دور فعال للعمل على تطبيق قانون منع التدخين داخل المؤسسات التربوية، نأمل من حضرتكم إصدار تعميم بهذا القانون الذي يشمل الحظر داخل المؤسسات التربوية كافة من وزارة التربية الى الجامعات والمعاهد والمدارس الرسمية والخاصة والمؤسسات التربوية، لإنشاء تعاون مشترك بين هذه الجهات ووزارة الصحة عبر البرنامج الوطني لمكافحة التدخين لاتخاذ حيزها القانوني والمشروع في تنفيذ وتطبيق القانون داخل المؤسسات كما ورد في المادة 14 منه".
ومما جاء في كتاب الوزير خليل الى وزير التربية لتعميم منع التدخين في المؤسسات التربوية والتعليمية الرسمية والخاصة:" وبما أن الدراسات الصادرة عن وزارة الصحة والتي أجراها البرنامج الوطني للحد من التدخين قد أظهرت أن نسبة المدخنين المراهقين (13 الى 15 سنة) قد بلغت 11.5 في العام الماضي لتسجل زيادة 85% بعد أن كانت لا تزيد عن 7.5% في العام 2001، في حين انخفضت هذه النسبة في الدول الملتزمة بقانون منع التدخين في المؤسسات التربوية كالولايات المتحدة حيث أصبحت النسبة 6% بينما انخفضت الى تركيا الى 3% وانطلاقا من هذه الأرقام المخيفة والنسب العالية في التدخين على صعيد الوطن".
اضاف:"انطلاقا من المسؤولية التربوية لوزارة التربية باعتبارها المعنية الأساس في التربية والتنشئة التربوية التعليمية والصحية السليمة، ولما قد تقوم به من دور فعال للعمل على تطبيق قانون منع التدخين داخل المؤسسات التربوية، نأمل من حضرتكم إصدار تعميم بهذا القانون الذي يشمل الحظر داخل المؤسسات التربوية كافة من وزارة التربية الى الجامعات والمعاهد والمدارس الرسمية والخاصة والمؤسسات التربوية، لإنشاء تعاون مشترك بين هذه الجهات ووزارة الصحة عبر البرنامج الوطني لمكافحة التدخين لاتخاذ حيزها القانوني والمشروع في تنفيذ وتطبيق القانون داخل المؤسسات كما ورد في المادة 14 منه".
0 التعليقات:
إرسال تعليق