حارة "كل مين إيدو إلو" بفرعها في لبنان: أسعار السلع بيد أصحاب المحال التجارية!

نقلاً عن موقع النشرة الإخباري : 

غياب الرقابة عن اسعار السلع الاستهلاكية واستحالة المحاسبة في لبنان جعلت من الاسعار عرضة للتقلبات الخاضعة لقرار كل مؤسسة تجارية وحسب كل فصل او مناسبة، لذلك قامت "النشرة" بجولة تفقدية للاسعار في 4 سوبرماركات كبيرة في منطقة الحازمية، عين الرمانة، وفرن الشباك والشياح، وتحدثت إلى المستهلكين.

فقالت لنا إحدى السيدات: "كل مين ايدو الو بهالبلد"، معتبرة أن "الاسعار في لبنان لا تخضع للمراقبة ولا يمكن ان يحاسب احد احدا"، فيما أشارت سيدة أخرى إلى أنها تفتش على مكان فيه كل شيء في آن واحد ومن السهل الوصول إليه، فهذا ما اعتبرته أولوية بالنسبة لها، لكنها أكدت أن هنالك بالطبع فرق في الأسعار بين السوبرماركات.

ولدى سؤال "النشرة" لاحد الزبائن عما إذا فكر يوماً بتقديم شكوى لوزارة الإقتصاد بسبب ارتفاع الأسعار وتغيرها بين مكان وآخر، قال: "لا اقدم اي شكوى لانها لن تصل الى نتيجة وهذا ما تعودنا عليه في لبنان".

وفي الواقع، لاحظت "النشرة" وجود اختلاف في اسعار السلع نفسها بين مكان وآخر، قد يصل احيانا كما هي الحال على سبيل المثال لا الحصر بالنسبة لعبوة الزيت "عافية" سعة 10 ليتر الى 5000 ليرة لبنانية(كما يظهر في الصور)، الامر الذي اعتبره الخبير الاقتصادي الدكتور ايلي حبيقة في حديثه لـ"النشرة" امرا عاديا يعود الى المنافسة الموجودة في السوق اللبنانية التي هي سوق تنافسية بامتياز يقتصر فيها دور وزارة الاقتصاد على المراقبة والتأكد من وجود المنافسة، معتبراً ان "هذه المنافسة إن وجدت تكون كفيلة باعادة التوازن للاسعار ".

 

واكد حبيقة ان وزارة الاقتصاد لا تفرض اسعارا محددة والجدول الذي تضعه باسعار بعض السلع هو عبارة عن مؤشر فقط فيبقى هامش تحديد السعر بيد اصحاب المحال، واضاف "ان دور المستهلك هو تنظيم السوق عبر شرائه السلعة من المحل الارخص وهو يجبر بذلك المحل الاغلى بتخفيض السعر فيعود التوازن الى السوق".

لا يجوز للمواطن ان يرفع الصوت عاليا على اختلاف الاسعار بين مكان واخر فقط بل من واجبه ان يختار المكان الامثل للشراء ليفرض بذلك توازنا عبر معادلة العرض والطلب التي هي المحرك الاساسي للسوق التنافسية،دون ان يلغي ذلك دور اجهزة الرقابة في مصلحة حماية المستهلك.  

تقرير أعدّه محمد علوش

تحت تصنيف: