في شأن مشروع القانون المعجل الرامي الى رفع سقف الإنفاق للحكومة الحالية عن العام 2011 بقيمة 8900 بليون ليرة، فإن رئيس الجمهورية أبلغ من يعنيهم الأمر وقبل أن يغادر الى استراليا في زيارة تشمل جولة على المغتربين اللبنانيين فيها، بأنه لن يوقع على المرسوم وأنه مع عقد جلسة نيابية عامة بأسرع وقت يدرج على جدول أعمالها مشروع الإنفاق الحكومي بمبلغ 8900 بليون ليرة لمتابعه درسه في ضوء التعديلات المقترحة عليه من لجنة المال والموازنة.
وتعليقاً على موقف سليمان، قالت المصادر الوزارية المراقبة إنه لم يكن مرتاحاً للرسالة التي أرسلها اليه وزير المال في خصوص مشروع القانون، لأنه أراد أن يحرجه على رغم انه يعرف قبل غيره أن هناك حالات مماثلة لحل الإنفاق الحكومي من خارج الموازنة على الأقل في الحكومتين السابقتين من عهده.
وأكدت ان سليمان لا يستطيع الاستنساب عندما يوافق على مخرج للإنفاق الحالي بمعزل عن الإنفاق في السابق، وبالتالي لا بد من أن يأتي المخرج متلازماً ومتوازناً. وقالت ان الصفدي وجّه رسالته هذه بدعم من جميع المكونات السياسية المنتمية الى قوى «8 آذار» وبالتالي فهو يريد أن يقحمه في الانقسام الحاصل في البرلمان حول المخارج المطروحة للإنفاق التي لن تعطي براءة ذمة لهذه الحكومة أو تلك وأن هذا الإنفاق يجب أن يخضع للتدقيق والمراقبة من قبل أجهزة الرقابة المختصة بدءاً بديوان المحاسبة العمومية.
ورأت ان هناك تناغماً في الموقف بين سليمان وميقاتي ورئيس «جبهة النضال الوطني» وليد جنبلاط الذي كان أول من طرح فكرة التلازم في رفع سقف الإنفاق، مؤكدة أن ليس صحيحاً القول إن رئيس الجمهورية يتخلى عن صلاحياته بعدم التوقيع على المشروع، خصوصاً أن الوجه الآخر لهذا التوقيع الزج به في الانقسام الداخلي بدلاً من ان يكون حكماً.
0 التعليقات:
إرسال تعليق