باطار فضيحة جديدة من فضائح الجامعة اللبنانية، هدّدت ادارة كلية الاعلام
والتوثيق الفرع الثاني خريجيها منذ العام 2005 بعدم تسليمهم شهاداتهم بعد
سنوات من التأخير اذا لم يشاركوا بحفل التخرج.
وقد أصدر خريجو الكلية بياناً لفتوا فيه إلى أنّ إدارة الجامعة اللبنانية بدأت بتبليغ طلاب كلّية الإعلام والتوثيق – الفرع الثاني بصدور الشهادات التـي امتنعت عن اصدارها من العام 2005 وحتى تاريخه، لكنهم أشاروا إلى أنّها أرفقت بندًا شرطيًّا لاستلام الشهادة يقوم على إلزاميّة حضور حفل التخرّج الذي تنظمه والذي سيُقام يوم الخميس الواقع فيه 31 أيّار 2012 في مجمّع الحدث عند الساعة الرابعة من بعد الظهر، تحت طائلة عدم تسلّمهم الشهادات. وأوضحوا أنهم لدى استفسارهم عن هذه "المقولة" التي بلّغتهم إيّاها الإدارة "شخصيّا" من خلال قسم شؤون الطلاب في الكليّة كانت الإجابة - "الحدث": "لا مشاركة في الحفل، لا شهادة".
وتوجّه الخريجون للرأي العام والمعنيين – كلّ من موقع مسؤوليته – طارحين عليهم الأسئلة التالية:
1- أوَلا يكفي الجامعة اللبنانيّة فوضى في إدارتها كي نرى أنفسنا نُسَاوَم على حقّنا؟ أوَليست خاتمة الدراسة الشهادة؟
2- أي قانون يسمح لرئيس الجامعة بأن يَحْجُب أوراق ثبوتيّة ليضغط على الطلاب بغية تأمين حشد لازم للاحتفال وتطويع الفروع الثانية في الجامعة اللبنانيّة كما حاولوا دائمًا..؟
3- أما من قانون يحمي حقّ الطلاب بشهاداتهم دون طرح هذه الأخيرة في مزاد، فيجعل منها ورقة مساومة في أيدي المسؤولين "المؤتمنين" على تسليمها ضمن الأطر الإداريّة؟
وإذ أكد الخريجون أنهم لن يقبلوا أن تُطوَّع إرادتهم ولا أن يرضخوا لنزوة أحد ولا أن يتخلّوا عن حقّهم الطبيعي في الشهادة دون قيد أو شرط، دعوا رئيس الجامعة اللبنانيّة بما يمثّله وإدارتها "أن يعود عن قراره فيلغي هذا "البند الجزائي" الذي أتحفنا به ويحترم حريّة خيارنا وظروفنا سواء بالمشاركة أو الاعتذار عن حضور هذا الحفل". وقالوا: "نحن لن نساوِم على حقّنا ولن نرضى أن يُسَاوَم عليه أكثر".
وشدّد الخريجون على أنّ الشهادة حقّ مشروع لكلّ متخرّج وقد انتظروها عدة سنوات وهي واجب محتوم على رئيس وإدارة الجامعة اللبنانيّة وليست منّة من أحد، وأعربوا عن أملهم في أن تعود إدارة الجامعة اللبنانية عن قرارها فلا تضطرهم للتصعيد ريثما تقوم بأبسط واجباتها بعدم المساومة على حقّ الطالب والكفّ عن اعتماد سياسة "لوي الذراع" والابتزاز لأهداف فضّلوا عدم الغوص بها حالياً.
وقد أصدر خريجو الكلية بياناً لفتوا فيه إلى أنّ إدارة الجامعة اللبنانية بدأت بتبليغ طلاب كلّية الإعلام والتوثيق – الفرع الثاني بصدور الشهادات التـي امتنعت عن اصدارها من العام 2005 وحتى تاريخه، لكنهم أشاروا إلى أنّها أرفقت بندًا شرطيًّا لاستلام الشهادة يقوم على إلزاميّة حضور حفل التخرّج الذي تنظمه والذي سيُقام يوم الخميس الواقع فيه 31 أيّار 2012 في مجمّع الحدث عند الساعة الرابعة من بعد الظهر، تحت طائلة عدم تسلّمهم الشهادات. وأوضحوا أنهم لدى استفسارهم عن هذه "المقولة" التي بلّغتهم إيّاها الإدارة "شخصيّا" من خلال قسم شؤون الطلاب في الكليّة كانت الإجابة - "الحدث": "لا مشاركة في الحفل، لا شهادة".
وتوجّه الخريجون للرأي العام والمعنيين – كلّ من موقع مسؤوليته – طارحين عليهم الأسئلة التالية:
1- أوَلا يكفي الجامعة اللبنانيّة فوضى في إدارتها كي نرى أنفسنا نُسَاوَم على حقّنا؟ أوَليست خاتمة الدراسة الشهادة؟
2- أي قانون يسمح لرئيس الجامعة بأن يَحْجُب أوراق ثبوتيّة ليضغط على الطلاب بغية تأمين حشد لازم للاحتفال وتطويع الفروع الثانية في الجامعة اللبنانيّة كما حاولوا دائمًا..؟
3- أما من قانون يحمي حقّ الطلاب بشهاداتهم دون طرح هذه الأخيرة في مزاد، فيجعل منها ورقة مساومة في أيدي المسؤولين "المؤتمنين" على تسليمها ضمن الأطر الإداريّة؟
وإذ أكد الخريجون أنهم لن يقبلوا أن تُطوَّع إرادتهم ولا أن يرضخوا لنزوة أحد ولا أن يتخلّوا عن حقّهم الطبيعي في الشهادة دون قيد أو شرط، دعوا رئيس الجامعة اللبنانيّة بما يمثّله وإدارتها "أن يعود عن قراره فيلغي هذا "البند الجزائي" الذي أتحفنا به ويحترم حريّة خيارنا وظروفنا سواء بالمشاركة أو الاعتذار عن حضور هذا الحفل". وقالوا: "نحن لن نساوِم على حقّنا ولن نرضى أن يُسَاوَم عليه أكثر".
وشدّد الخريجون على أنّ الشهادة حقّ مشروع لكلّ متخرّج وقد انتظروها عدة سنوات وهي واجب محتوم على رئيس وإدارة الجامعة اللبنانيّة وليست منّة من أحد، وأعربوا عن أملهم في أن تعود إدارة الجامعة اللبنانية عن قرارها فلا تضطرهم للتصعيد ريثما تقوم بأبسط واجباتها بعدم المساومة على حقّ الطالب والكفّ عن اعتماد سياسة "لوي الذراع" والابتزاز لأهداف فضّلوا عدم الغوص بها حالياً.






0 التعليقات:
إرسال تعليق