القنابل المضادة للدبابات.. من السعودية إلى سوريا
عبدالله الصفدي - "الثبات"
أكدت مصادر مطلعة أن عملية تدفق الأموال إلى سورية تشهد في هذه الأيام
طفرة غير مسبوقة، بهدف تأمين المزيد من الموارد للمقاتيلن، ولاستغلال الوضع
الاقتصادي الصعب للناس بتأليبهم على النظام، واللافت أن كثيراً من هذه
الأموال يمر عبر لبنان، سواء بالتهريب عبر البر والمعابر الشرعية، وغير
الشرعية، أو عبر شركات تحويل مصرفية.
وأوضحت المعلومات أن هذه الشركات "تتغاضى" عن الأرقام التي يفرض القانون عليها التعريف عنها عند التحويل بعد تخطي مبلغ الـ5 آلاف دولار، إذ وصلت إحدى التحويلات إلى 50 ألف دولار للتحويل الواحد، بعد أن كان يتم التحايل على القانون بإرسال مجموعة دفعات صغيرة لا تتجاوز الـ5 آلاف دولار للواحدة، فيما بررت المصادر هذا الحجم من الأموال بوجود "حاجة ملحة" جعلتهم يتخطون "الإجراءات التقليدية".
وكشفت المصادر عن تزايد لافت في حجم وكمية الحوالات المتجهة إلى منطقة السويداء في سورية، مما قد يؤشر إلى تصعيد مقبل في هذه المنطقة، التي يعمل كثيرون على إشعالها. وأوضحت المصادر أن شخصيات لبنانية معنية بهذا الملف متورطة في هذا الموضوع، لصالح دولة عربية نفطية، وأن أموالاً نقلت من هذه الدولة إلى شخصية لبنانية بارزة تعهدت أمام هذه الدولة إثارة الوضع في السويداء، لقربها من الحدود مع الأردن، مما قد يفتح آفاقاً مستقبلية لحركة مشابهة لما يجري على الحدود مع لبنان وتركيا.
وتوقفت المصادر ملياً عما قالته صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، من أن جهاز الاستخبارات الأميركية يتولى الإشراف على عمليات تسليم السلاح للمعارضة السورية، في حين يقدّم أمراء الخليج الأموال الطائلة لشراء هذه الأسلحة. ونقلت الصحيفة عن أحد المنتمين إلى الجماعات المسلحة قوله: "سُمح لنا بالحصول على السلاح عبر الأراضي التركية في أواسط شهر أيار الماضي، وحصلنا قبل كل شيء على القنابل المضادة للدبابات من مخازن السلاح السعودية، موضحاً أن السلاح نقل عن طريق الجو إلى مطار في مدينة أضنة الواقعة جنوب تركيا".
وأشار التقرير إلى أن القنابل المضادة للدبابات نُقلت بعد ذلك إلى الأراضي السورية، ثم تم تسليمها للجماعات المسلحة التي تقاتل في ضواحي العاصمة دمشق في مناطق دوما وحرستا، ونقلت الأسلحة كذلك إلى مدينة الزبداني ودرعا ومحافظة إدلب الواقعة على الحدود مع تركيا. ورأت المصادر أن عملية ضخ الأموال والسلاح إلى سورية ستتزايد بشكل لافت، مشيرة إلى أن عملية مماثلة حصلت قبل "بركان دمشق"، كما أطلقت عليه الجماعات المسلحة، التي وجدت الجهات الأمنية السورية في انتظارها بعد رصدها حركة نقل أموال مكثفة إلى دمشق في الشهر الماضي، وتوقفت عند ما قاله مصدر غربي من أن جميع الأطراف التي تشارك في دعم الإرهابيين داخل الأراضي السورية، متفقة على أن المعارضة ترى في التعاطي مع الأزمة السورية مجرد مصدر لجمع الأموال، وأن ما يحرك هذه الجماعات هو الحصول على المال، والانتفاع به لا أكثر.
وحول الوضع الميداني، قال الدبلوماسي الغربي إن التقارير المتوفرة لديه تشير إلى أن هناك حالة اقتتال بين الخلايا الإرهابية، وأن عملياتها الإرهابية مرتبطة بحجم التمويل المالي، وكشف أن عدم وجود آلية منظمة لضخ الأموال للإرهابيين، جعلتهم يتقاتلون فيما بينهم للسيطرة على مناطق من أجل الحصول على التمويل.
وأوضحت المعلومات أن هذه الشركات "تتغاضى" عن الأرقام التي يفرض القانون عليها التعريف عنها عند التحويل بعد تخطي مبلغ الـ5 آلاف دولار، إذ وصلت إحدى التحويلات إلى 50 ألف دولار للتحويل الواحد، بعد أن كان يتم التحايل على القانون بإرسال مجموعة دفعات صغيرة لا تتجاوز الـ5 آلاف دولار للواحدة، فيما بررت المصادر هذا الحجم من الأموال بوجود "حاجة ملحة" جعلتهم يتخطون "الإجراءات التقليدية".
وكشفت المصادر عن تزايد لافت في حجم وكمية الحوالات المتجهة إلى منطقة السويداء في سورية، مما قد يؤشر إلى تصعيد مقبل في هذه المنطقة، التي يعمل كثيرون على إشعالها. وأوضحت المصادر أن شخصيات لبنانية معنية بهذا الملف متورطة في هذا الموضوع، لصالح دولة عربية نفطية، وأن أموالاً نقلت من هذه الدولة إلى شخصية لبنانية بارزة تعهدت أمام هذه الدولة إثارة الوضع في السويداء، لقربها من الحدود مع الأردن، مما قد يفتح آفاقاً مستقبلية لحركة مشابهة لما يجري على الحدود مع لبنان وتركيا.
وتوقفت المصادر ملياً عما قالته صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، من أن جهاز الاستخبارات الأميركية يتولى الإشراف على عمليات تسليم السلاح للمعارضة السورية، في حين يقدّم أمراء الخليج الأموال الطائلة لشراء هذه الأسلحة. ونقلت الصحيفة عن أحد المنتمين إلى الجماعات المسلحة قوله: "سُمح لنا بالحصول على السلاح عبر الأراضي التركية في أواسط شهر أيار الماضي، وحصلنا قبل كل شيء على القنابل المضادة للدبابات من مخازن السلاح السعودية، موضحاً أن السلاح نقل عن طريق الجو إلى مطار في مدينة أضنة الواقعة جنوب تركيا".
وأشار التقرير إلى أن القنابل المضادة للدبابات نُقلت بعد ذلك إلى الأراضي السورية، ثم تم تسليمها للجماعات المسلحة التي تقاتل في ضواحي العاصمة دمشق في مناطق دوما وحرستا، ونقلت الأسلحة كذلك إلى مدينة الزبداني ودرعا ومحافظة إدلب الواقعة على الحدود مع تركيا. ورأت المصادر أن عملية ضخ الأموال والسلاح إلى سورية ستتزايد بشكل لافت، مشيرة إلى أن عملية مماثلة حصلت قبل "بركان دمشق"، كما أطلقت عليه الجماعات المسلحة، التي وجدت الجهات الأمنية السورية في انتظارها بعد رصدها حركة نقل أموال مكثفة إلى دمشق في الشهر الماضي، وتوقفت عند ما قاله مصدر غربي من أن جميع الأطراف التي تشارك في دعم الإرهابيين داخل الأراضي السورية، متفقة على أن المعارضة ترى في التعاطي مع الأزمة السورية مجرد مصدر لجمع الأموال، وأن ما يحرك هذه الجماعات هو الحصول على المال، والانتفاع به لا أكثر.
وحول الوضع الميداني، قال الدبلوماسي الغربي إن التقارير المتوفرة لديه تشير إلى أن هناك حالة اقتتال بين الخلايا الإرهابية، وأن عملياتها الإرهابية مرتبطة بحجم التمويل المالي، وكشف أن عدم وجود آلية منظمة لضخ الأموال للإرهابيين، جعلتهم يتقاتلون فيما بينهم للسيطرة على مناطق من أجل الحصول على التمويل.
0 التعليقات:
إرسال تعليق