بدا مجلس الوزراء الذي اجتمع الاربعاء في قصر بعبدا، كمرآة الشارع، فالأوضاع المتدهورة التي شهدتها الأرض خلال الساعات الماضية، والتي جعلت أفرقاء النزاع على خلفية المياومين، يتواجهون في الشارع للمرّة الأولى منذ تثبيت الأحلاف الجديدة، حصل مثلها داخل مجلس الوزراء الذي سجّل مشادّة قويّة بين وزير "تكتّل التغيير والإصلاح"" جبران باسيل ووزير حركة "أمل" علي حسن خليل.
وعلمت صحيفة "الجمهورية" أنّ الشجار اندلع على خلفية طلب وزير الطاقة الحلّ الأمني لاعتصام المياومين، طالباً من وزير الداخلية إزالة الاعتصام عبر قوى الامن الداخلي، الامر الذي اعترض عليه خليل قائلاً: إنّ الحلّ لا يمكن ان يكون أمنياً مع هؤلاء، بل يجب ان يكون جدّياً يحترم القوانين ويوازي بين مصالحهم وحقوقهم على الدولة، وهذا لا يحصل إلّا من خلال الحوار بينهم وبين الحكومة أو بينهم وبين الوزارة المعنية، منتقداً الهجوم المسلّح عليهم منذ يومين (في إشارة الى الجيبات المسلّحة التابعة للتيّار العوني التي دخلت على الاعتصام).
وانتهى الامر الى الطلب من رئيس الحكومة أن يتولّى متابعة قضية المياومين مع وزير الطاقة، على أن يرفع تقريراً إلى مجلس الوزراء الذي ينعقد صباح الاربعاء المقبل في قصر بعبدا بنتيجة الحوار معهم والحلول المقترحة.
أزمة مياومي الكهرباء
ومن جهتها أكّدت مصادر وزير الطاقة جبران باسيل رفضه المطلق لتشكيل لجنة وزارية للتفاوض مع المياومين، لأنّه يرفض فتح الباب امام دخول وزير الصحّة (حركة أمل) علي حسن خليل فيها ليكون الخصم والحكم في آن، فالمشكلة الاساسية للمياومين تكمن في أنّ الكثير منهم ينتمون الى حركة أمل، وهم أقاموا الاعتصام منذ اليوم الاوّل تحت صورة الرئيس برّي داخل حرم المؤسسة، علماً أنّ الصورة الوحيدة التي يجب أن تُرفع في المؤسّسات العامّة والوزرات والإدارة هي صورة رئيس البلاد، كما تقرّر في جلسة مجلس الوزراء ان يُنشىء رئيس الحكومة خليّة أزمة لملاحقة كلّ الملفات الخلافية ويعالج كلّ ملف مع المعنيّين به داخل الحكومة أو خارجها. وفي نقاش الملف الأمني الذي استحوذ على أكثر من 3 ساعات كان لافتاً ما أدلى به وزير الداخلية الذي حمّل الحكومة مسؤولية عدم الالتزام بأقوالها التي تختلف عن أفعالها في الشارع.
مداخلة ميقاتي
وعلمت "الجمهورية" أنّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أبدى اشمئزازه من الوضع القائم ووصف الحكومة بأنّها حكومات كثيرة، وكلّ فريق يعتبر نفسه حكومة مستقلّة. وأضاف ميقاتي: ما لا أفهمه أنّ أطرافاً في الحكومة تشارك في القرارات والحلول التي تحفظ الوطن ثمّ تتظاهر ضدّها. وكلّ فريق يعتبر نفسه قادراً على فرض مطالبه بالقوّة.
وهنا طرح رئيس الحكومة سؤالاً على مجلس الوزراء، هل حقّاً الأطراف المشاركة في هذه الحكومة لا تزال تريدها ويهمّها أن تنجح، وهل بقاء الحكومة يحفظ ما تبقّى من هيبة الدولة، إنّ رحيل هذه الحكومة هو إشارة قوية على بدء العدّ العكسي لمرحلة الانهيار. أضاف ميقاتي: "لنفكّر معاً بهذه الأسئلة بصوت عال ولنتفاهم على ما سنُطلّ به على الرأي العام، وليتحمّل كلّ فريق مسؤولية تصرّفاته، ولنستشرف معاً ما سيلي، أمّا أن نبقى على ما كنّا عليه فهذا أمر غير مقبول، ولا يرضى به ضميري ولا حسّي الوطني ولا أعتقد أنّ أحداً يقبل بحال الاستنزاف القائمة، ودعا إلى اتّخاذ قرارات تعيد هيبة الدولة، وقال: "هل نريد حكومة من دون إنتاجيّة وكلّ فريق يرمي المسؤولية على الآخر؟ حتماً أنا لست العنوان المناسب للاستمرار بهكذا حكومة".
قرطباوي لـ"الجمهورية"
ونفى وزير العدل شكيب قرطباوي ما قيل عن أنّه ورئيس الحكومة أعدّا صيغة تسمح بإعادة توقيف الضباط وعرضاها على مجلس الوزراء في جلسة الاثنين من الأسبوع الماضي.
وقال لـ"الجمهورية": إنّ ما تردّد غير صحيح على الإطلاق، ولا شكّ أنّ مَن قاله يجهل بالقانون، فمَن يقرّر التوسّع بالتحقيقات هو النيابة العامة وكلّ ما جرى في مجلس الوزراء أنّني أبلغت الحاضرين بقرارات النيابة العامة، ليأخذ علماً، وقال: لا مجلس الوزراء له الحقّ بتوسيع التحقيق ولا حتّى النيابة العامة التي تبدي رأياً فقط بناءً على مطالعات فرعيّة، لأنّ الأمر مرتبط بقاضي التحقيق وهو الذي قرّر التوسّع بالتحقيق. ونفى أن يكون قد اتّفق مع رئيس الحكومة ومدّعي عام التمييز على المخرج. وقال: إنّ هذا الكلام ملفّق وعارٍ عن الصحّة.
الجمهورية
وعلمت صحيفة "الجمهورية" أنّ الشجار اندلع على خلفية طلب وزير الطاقة الحلّ الأمني لاعتصام المياومين، طالباً من وزير الداخلية إزالة الاعتصام عبر قوى الامن الداخلي، الامر الذي اعترض عليه خليل قائلاً: إنّ الحلّ لا يمكن ان يكون أمنياً مع هؤلاء، بل يجب ان يكون جدّياً يحترم القوانين ويوازي بين مصالحهم وحقوقهم على الدولة، وهذا لا يحصل إلّا من خلال الحوار بينهم وبين الحكومة أو بينهم وبين الوزارة المعنية، منتقداً الهجوم المسلّح عليهم منذ يومين (في إشارة الى الجيبات المسلّحة التابعة للتيّار العوني التي دخلت على الاعتصام).
وانتهى الامر الى الطلب من رئيس الحكومة أن يتولّى متابعة قضية المياومين مع وزير الطاقة، على أن يرفع تقريراً إلى مجلس الوزراء الذي ينعقد صباح الاربعاء المقبل في قصر بعبدا بنتيجة الحوار معهم والحلول المقترحة.
أزمة مياومي الكهرباء
ومن جهتها أكّدت مصادر وزير الطاقة جبران باسيل رفضه المطلق لتشكيل لجنة وزارية للتفاوض مع المياومين، لأنّه يرفض فتح الباب امام دخول وزير الصحّة (حركة أمل) علي حسن خليل فيها ليكون الخصم والحكم في آن، فالمشكلة الاساسية للمياومين تكمن في أنّ الكثير منهم ينتمون الى حركة أمل، وهم أقاموا الاعتصام منذ اليوم الاوّل تحت صورة الرئيس برّي داخل حرم المؤسسة، علماً أنّ الصورة الوحيدة التي يجب أن تُرفع في المؤسّسات العامّة والوزرات والإدارة هي صورة رئيس البلاد، كما تقرّر في جلسة مجلس الوزراء ان يُنشىء رئيس الحكومة خليّة أزمة لملاحقة كلّ الملفات الخلافية ويعالج كلّ ملف مع المعنيّين به داخل الحكومة أو خارجها. وفي نقاش الملف الأمني الذي استحوذ على أكثر من 3 ساعات كان لافتاً ما أدلى به وزير الداخلية الذي حمّل الحكومة مسؤولية عدم الالتزام بأقوالها التي تختلف عن أفعالها في الشارع.
مداخلة ميقاتي
وعلمت "الجمهورية" أنّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أبدى اشمئزازه من الوضع القائم ووصف الحكومة بأنّها حكومات كثيرة، وكلّ فريق يعتبر نفسه حكومة مستقلّة. وأضاف ميقاتي: ما لا أفهمه أنّ أطرافاً في الحكومة تشارك في القرارات والحلول التي تحفظ الوطن ثمّ تتظاهر ضدّها. وكلّ فريق يعتبر نفسه قادراً على فرض مطالبه بالقوّة.
وهنا طرح رئيس الحكومة سؤالاً على مجلس الوزراء، هل حقّاً الأطراف المشاركة في هذه الحكومة لا تزال تريدها ويهمّها أن تنجح، وهل بقاء الحكومة يحفظ ما تبقّى من هيبة الدولة، إنّ رحيل هذه الحكومة هو إشارة قوية على بدء العدّ العكسي لمرحلة الانهيار. أضاف ميقاتي: "لنفكّر معاً بهذه الأسئلة بصوت عال ولنتفاهم على ما سنُطلّ به على الرأي العام، وليتحمّل كلّ فريق مسؤولية تصرّفاته، ولنستشرف معاً ما سيلي، أمّا أن نبقى على ما كنّا عليه فهذا أمر غير مقبول، ولا يرضى به ضميري ولا حسّي الوطني ولا أعتقد أنّ أحداً يقبل بحال الاستنزاف القائمة، ودعا إلى اتّخاذ قرارات تعيد هيبة الدولة، وقال: "هل نريد حكومة من دون إنتاجيّة وكلّ فريق يرمي المسؤولية على الآخر؟ حتماً أنا لست العنوان المناسب للاستمرار بهكذا حكومة".
قرطباوي لـ"الجمهورية"
ونفى وزير العدل شكيب قرطباوي ما قيل عن أنّه ورئيس الحكومة أعدّا صيغة تسمح بإعادة توقيف الضباط وعرضاها على مجلس الوزراء في جلسة الاثنين من الأسبوع الماضي.
وقال لـ"الجمهورية": إنّ ما تردّد غير صحيح على الإطلاق، ولا شكّ أنّ مَن قاله يجهل بالقانون، فمَن يقرّر التوسّع بالتحقيقات هو النيابة العامة وكلّ ما جرى في مجلس الوزراء أنّني أبلغت الحاضرين بقرارات النيابة العامة، ليأخذ علماً، وقال: لا مجلس الوزراء له الحقّ بتوسيع التحقيق ولا حتّى النيابة العامة التي تبدي رأياً فقط بناءً على مطالعات فرعيّة، لأنّ الأمر مرتبط بقاضي التحقيق وهو الذي قرّر التوسّع بالتحقيق. ونفى أن يكون قد اتّفق مع رئيس الحكومة ومدّعي عام التمييز على المخرج. وقال: إنّ هذا الكلام ملفّق وعارٍ عن الصحّة.
الجمهورية
0 التعليقات:
إرسال تعليق