أشارت صحيفة "الديار" الى أن "إجتماع بكفيا الرباعي للتحالف الثلاثي
المستجّد تجاوز حركة رد الفعل على اقرار قانون تثبيت المياومين في مؤسسة
كهرباء لبنان، ليتحول الى ما يشبه "العصبة السياسية" ذات النكهة الطائفية
الساعية الى تكريس مفاهيم انقلابية على الدستور وعلى صلاحيات مؤسسات
الدولة. لا بل ان ما صدر عن هذا اللقاء الذي جمع نواب "التيار الوطني الحر"
و"القوات اللبنانية" و"الكتائب": ابراهيم كنعان، جورج عدوان وسامي الجميل،
والوزير جبران باسيل، تبنى هذا المفهوم الانقلابي الذي ورد اولا على لسان
وزير الطاقة، وظنّ البعض انها مجرد هفوة او زلّة لسان، ثم تبيّن انها كانت
مقدمة او تمهيدا لما صدر عن اجتماع بكفيا".
وأوضحت "الديار" أن "هذا الطرح الانقلابي الى الانتقاص من صلاحيات مجلس النواب وتقييد مجلس الوزراء في وضع وترتيب جدول الاعمال. كما يشكل محاولة لاعادة النظر في بعض الثوابت الدستورية في لبنان، لا بل ضرب مفاهيم دستورية عامة عندما طالبوا ويطالبون بأن يبقى التشريع الاداري محصورا مصدره من الحكومة وليس من المجلس النيابي".
ولفتت مصادر عين التينة الى أن "هذا الموقف غير المبرر والمفهوم ترك آثارا سلبية وعلامات إستفهام عديدة حول المغزى والاهداف التي دفعت بالاجتماع الرباعي الى المجاهرة بمثل هذه الهرطقة الدستورية التي استغربت هذا الكلام ووضعه في خانة "النكتة السمجة".
ولم تخف المصادر "إستغراب واستهجان رئيس المجلس النيابي نبيه بري لما صدر من بكفيا خصوصا أنه يشكل محاولة واضحة لانتقاص وللمس بصلاحيات مجلس النواب ام المؤسسات الدستورية، لا بل الاعتداء على صلاحيته".
وأوضحت مصادر عين التينة أن "هذا الموقف يدّل على أن ردة الفعل التي صدرت عن هذه القوى على إقرار قانون المياومين لم تكن مجرد رد فعل محدود على إقرار قانون معين بقدر ما شكلت جسرا للعبور الى مواقف اخرى منها هذه المحاولة للانتقاص من صلاحيات مجلس النواب والمس ليس بالمؤسسات فحسب بل بالدستور ايضا".
وأشارت المصادر الى أن "ما صدرعن اجتماع بكفيا غير متوقع كونه يتجاوز كل المفاهيم، لا بل أنه لا يمكن تفسيره او التصديق بأنه صدر عن نواب في البرلمان وثلاثة منهم محامون عدا الوزير النائب الرابع".
وفي لهجة حازمة وشديدة تقول مصادر عين التينة "هم يعرفون جيدا صلاحيات مجلس النواب التشريعية، ويعرفون ان التشريع مناط به في كل شيء، ويعرفون ايضا ان من اتى ويأتي بالوزراء ويمحض الحكومة الثقة هو المجلس النيابي. "انها محاولة صريحة ومستهجنة للغاية للانتقاص من صلاحية المجلس النيابي الذي هو ام المؤسسات سواء كان نبيه بري رئيسه ام كان سواه".
وتضيف المصادر "انها دعابة غير مستحبّة لا تستند الى اي منطق قانوني او دستوري، لكن التفسير الوحيد لصدورها بهذا الشكل هو ان مثل هذا المناخ والجو الطائفي الذي يلّف كل هذه الحركة وهذا الموقف يؤدي الى مثل هذه الهرطقات".
وتشير الى ما قاله ويردده بري بأن "التعصب يعمي البصيرة والرؤية"، مضيفة ان "هذا الكلام ربما ينطبق على ما توصل اليه اجتماع بكفيا، مع العلم ان ما صدر عنه ايضا تناول مسألة وضع جدول اعمال مجلس النواب والوزراء، وبالتالي عكس رغبة في التمدد يمثل هذا المفهوم الانقلابي الى السلطتين التنفيذية والتشريعية".
وحول المطالبة بالتصويت الالكتروني في مجلس النواب، أوضحت المصادر أن "هذا الاقتراح يدرس في اللجان، وان بري هو الذي سعى ويسعى الى تحديث العمل في البرلمان على كل الصعد ولا يمانع في ذلك اصلا".
وتذكر مصادر عين التينة ان "بري هو من بادر الى تطبيق الدستور في انشاء المجلس الدستوري المشلول الان، وهو من عمل لانشاء المجلس الاقتصادي الاجتماعي المتوقف عن العمل ايضا، وهو من طالب ويطالب بانشاء الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية وغيرها وغيرها. بمعنى آخر انه هو من سعى ويسعى الى تطبيق الدستور والأصول الدستورية".
وردا عن سؤال حول اعتبار التحالف الثلاثي المستجد بأن الكرة في موضوع المياومين هي في ملعب بري، أوضحت مصادر عين التينة انه "حاضر لكل شيء أكان في المجلس ام في الحكومة"، مضيفة ان "ما تقرر في شأن المياومين لن يتزحزح عنه، لا بل ان قضية هؤلاء العمال في مؤسسة كهرباء لبنان لا يجوزالتغاضي عنها او التعامل معها بمثل هذا الاسلوب، لا سيما انهم قدموا ويقدمون للمؤسسة كل العمل والكدح وقد قضى منهم 14 في أثناء تأديتهم لعملهم ومنهم من قضى على اعمدة الكهرباء، فهل يكافأ هؤلاء بمثل هذا التجاهل والاستهتار أم يصار الى إنصافهم؟".
وتابعت المصادر "إن هؤلاء العمال البالغ عددهم 1848 عاملا بكفاءات واختصاصات مختلفة يتحركون سلميا وهذا حق لهم، وهنا لا بدّ من التحذير بأن لا يفكرن احد بتوريط قوى الامن او الجيش لدفعهم الى قمع العمال لا سيما ان تحركهم هو تحرك سلمي، وهذا حقهم، فهم لا يقطعون الطرق ولا يشلّون مدينة، ولا يحمل واحد منهم سكيناً، ولا يعتدون على أحد".
ونقلت المصادر عن بري "لا احد يلعب هذه اللعبة، فاذا ما حصل مثل هذا الأمر لن نقبل ذلك ابدا، وهذا أمر غير مسموح".
وأوضحت المصادر أن "أسلوب تجاهل هؤلاء العمال وعدم التحاور معهم هو الذي جعلهم يقدمون على تحركهم"، مذكرة بأن "بري كان قد التقى وفدا منهم وآخر من المعلمين، وعمل على فتح حوار مباشر بين المعلمين ووزير التربية وحصل هذا الامر، كما عمل في الوقت نفسه لفتح حوار بين المياومين والوزير باسيل الذي لم يلجأ الى هذا الاسلوب ورفض استقبالهم".
وزادت "أن القيامة قامت ولم تقعد بحجة ان اكثريتهم هم من الشيعة، لا بل ان هذا السبب هو الذي كان وراء الموقف الذي اتخذه الافرقاء الثلاثة في التحالف المستجد مع العلم ان الطائف ودستور الطائف لا ينص على التوزيع الطائفي للوظائف من دون الفئة الاولى بل يتكلم عن المناصفة في الفئة الاولى فقط".
وكشفت المصادر عن تقرير تلقاه بري حول التوزيع المذهبي والطائفي للعمال المياومين على الشكل الاتي: 776 (شيعة)، 554 (مسيحي)، 370 (سنّة)، 144 (دروز)، وأربعة علويين بحيث ان العدد الاجمالي هو 1848 عاملا، كما ان التوزيع للمراكز العليا في المياومين هو على الشكل الاتي: 175 (مسيحي) 111 (شيعي)، 101 (سنّي) بالاضافة على عدد من الدروز.
ويفيد التقرير ايضا بأن عدد المراكز الشاغرة في مؤسسة كهرباء لبنان هو 3235.
ورأت المصادر أن "المشروع الذي كان يراد تمريره هو استيعاب عدد ضئيل من المياومين لا يتجاوز ثلثهم، وتهجير الباقين"، كاشفة عن اتصال جرى بين البطريرك الماروني بشارة الراعي وبري مؤخرا تناول قضية المياومين. وقد شرح رئيس المجلس للبطريرك ما حصل في مجلس النواب وظروف عمل هؤلاء العمال وواقعهم"، متسائلا "اين نجد اليوم مثل هؤلاء العمال الذين يعانون ظروفا صعبة جداً في عملهم وفي معيشتهم، مع العلم ان التفتيش عمن يقوم بأعمالهم عملية صعبة وتكاد تكون مستحيلة".
وأوضحت "الديار" أن "هذا الطرح الانقلابي الى الانتقاص من صلاحيات مجلس النواب وتقييد مجلس الوزراء في وضع وترتيب جدول الاعمال. كما يشكل محاولة لاعادة النظر في بعض الثوابت الدستورية في لبنان، لا بل ضرب مفاهيم دستورية عامة عندما طالبوا ويطالبون بأن يبقى التشريع الاداري محصورا مصدره من الحكومة وليس من المجلس النيابي".
ولفتت مصادر عين التينة الى أن "هذا الموقف غير المبرر والمفهوم ترك آثارا سلبية وعلامات إستفهام عديدة حول المغزى والاهداف التي دفعت بالاجتماع الرباعي الى المجاهرة بمثل هذه الهرطقة الدستورية التي استغربت هذا الكلام ووضعه في خانة "النكتة السمجة".
ولم تخف المصادر "إستغراب واستهجان رئيس المجلس النيابي نبيه بري لما صدر من بكفيا خصوصا أنه يشكل محاولة واضحة لانتقاص وللمس بصلاحيات مجلس النواب ام المؤسسات الدستورية، لا بل الاعتداء على صلاحيته".
وأوضحت مصادر عين التينة أن "هذا الموقف يدّل على أن ردة الفعل التي صدرت عن هذه القوى على إقرار قانون المياومين لم تكن مجرد رد فعل محدود على إقرار قانون معين بقدر ما شكلت جسرا للعبور الى مواقف اخرى منها هذه المحاولة للانتقاص من صلاحيات مجلس النواب والمس ليس بالمؤسسات فحسب بل بالدستور ايضا".
وأشارت المصادر الى أن "ما صدرعن اجتماع بكفيا غير متوقع كونه يتجاوز كل المفاهيم، لا بل أنه لا يمكن تفسيره او التصديق بأنه صدر عن نواب في البرلمان وثلاثة منهم محامون عدا الوزير النائب الرابع".
وفي لهجة حازمة وشديدة تقول مصادر عين التينة "هم يعرفون جيدا صلاحيات مجلس النواب التشريعية، ويعرفون ان التشريع مناط به في كل شيء، ويعرفون ايضا ان من اتى ويأتي بالوزراء ويمحض الحكومة الثقة هو المجلس النيابي. "انها محاولة صريحة ومستهجنة للغاية للانتقاص من صلاحية المجلس النيابي الذي هو ام المؤسسات سواء كان نبيه بري رئيسه ام كان سواه".
وتضيف المصادر "انها دعابة غير مستحبّة لا تستند الى اي منطق قانوني او دستوري، لكن التفسير الوحيد لصدورها بهذا الشكل هو ان مثل هذا المناخ والجو الطائفي الذي يلّف كل هذه الحركة وهذا الموقف يؤدي الى مثل هذه الهرطقات".
وتشير الى ما قاله ويردده بري بأن "التعصب يعمي البصيرة والرؤية"، مضيفة ان "هذا الكلام ربما ينطبق على ما توصل اليه اجتماع بكفيا، مع العلم ان ما صدر عنه ايضا تناول مسألة وضع جدول اعمال مجلس النواب والوزراء، وبالتالي عكس رغبة في التمدد يمثل هذا المفهوم الانقلابي الى السلطتين التنفيذية والتشريعية".
وحول المطالبة بالتصويت الالكتروني في مجلس النواب، أوضحت المصادر أن "هذا الاقتراح يدرس في اللجان، وان بري هو الذي سعى ويسعى الى تحديث العمل في البرلمان على كل الصعد ولا يمانع في ذلك اصلا".
وتذكر مصادر عين التينة ان "بري هو من بادر الى تطبيق الدستور في انشاء المجلس الدستوري المشلول الان، وهو من عمل لانشاء المجلس الاقتصادي الاجتماعي المتوقف عن العمل ايضا، وهو من طالب ويطالب بانشاء الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية وغيرها وغيرها. بمعنى آخر انه هو من سعى ويسعى الى تطبيق الدستور والأصول الدستورية".
وردا عن سؤال حول اعتبار التحالف الثلاثي المستجد بأن الكرة في موضوع المياومين هي في ملعب بري، أوضحت مصادر عين التينة انه "حاضر لكل شيء أكان في المجلس ام في الحكومة"، مضيفة ان "ما تقرر في شأن المياومين لن يتزحزح عنه، لا بل ان قضية هؤلاء العمال في مؤسسة كهرباء لبنان لا يجوزالتغاضي عنها او التعامل معها بمثل هذا الاسلوب، لا سيما انهم قدموا ويقدمون للمؤسسة كل العمل والكدح وقد قضى منهم 14 في أثناء تأديتهم لعملهم ومنهم من قضى على اعمدة الكهرباء، فهل يكافأ هؤلاء بمثل هذا التجاهل والاستهتار أم يصار الى إنصافهم؟".
وتابعت المصادر "إن هؤلاء العمال البالغ عددهم 1848 عاملا بكفاءات واختصاصات مختلفة يتحركون سلميا وهذا حق لهم، وهنا لا بدّ من التحذير بأن لا يفكرن احد بتوريط قوى الامن او الجيش لدفعهم الى قمع العمال لا سيما ان تحركهم هو تحرك سلمي، وهذا حقهم، فهم لا يقطعون الطرق ولا يشلّون مدينة، ولا يحمل واحد منهم سكيناً، ولا يعتدون على أحد".
ونقلت المصادر عن بري "لا احد يلعب هذه اللعبة، فاذا ما حصل مثل هذا الأمر لن نقبل ذلك ابدا، وهذا أمر غير مسموح".
وأوضحت المصادر أن "أسلوب تجاهل هؤلاء العمال وعدم التحاور معهم هو الذي جعلهم يقدمون على تحركهم"، مذكرة بأن "بري كان قد التقى وفدا منهم وآخر من المعلمين، وعمل على فتح حوار مباشر بين المعلمين ووزير التربية وحصل هذا الامر، كما عمل في الوقت نفسه لفتح حوار بين المياومين والوزير باسيل الذي لم يلجأ الى هذا الاسلوب ورفض استقبالهم".
وزادت "أن القيامة قامت ولم تقعد بحجة ان اكثريتهم هم من الشيعة، لا بل ان هذا السبب هو الذي كان وراء الموقف الذي اتخذه الافرقاء الثلاثة في التحالف المستجد مع العلم ان الطائف ودستور الطائف لا ينص على التوزيع الطائفي للوظائف من دون الفئة الاولى بل يتكلم عن المناصفة في الفئة الاولى فقط".
وكشفت المصادر عن تقرير تلقاه بري حول التوزيع المذهبي والطائفي للعمال المياومين على الشكل الاتي: 776 (شيعة)، 554 (مسيحي)، 370 (سنّة)، 144 (دروز)، وأربعة علويين بحيث ان العدد الاجمالي هو 1848 عاملا، كما ان التوزيع للمراكز العليا في المياومين هو على الشكل الاتي: 175 (مسيحي) 111 (شيعي)، 101 (سنّي) بالاضافة على عدد من الدروز.
ويفيد التقرير ايضا بأن عدد المراكز الشاغرة في مؤسسة كهرباء لبنان هو 3235.
ورأت المصادر أن "المشروع الذي كان يراد تمريره هو استيعاب عدد ضئيل من المياومين لا يتجاوز ثلثهم، وتهجير الباقين"، كاشفة عن اتصال جرى بين البطريرك الماروني بشارة الراعي وبري مؤخرا تناول قضية المياومين. وقد شرح رئيس المجلس للبطريرك ما حصل في مجلس النواب وظروف عمل هؤلاء العمال وواقعهم"، متسائلا "اين نجد اليوم مثل هؤلاء العمال الذين يعانون ظروفا صعبة جداً في عملهم وفي معيشتهم، مع العلم ان التفتيش عمن يقوم بأعمالهم عملية صعبة وتكاد تكون مستحيلة".
0 التعليقات:
إرسال تعليق