على الرغم من الانتقادات التي وجهت إلى صيغة "اللاغالب ولا مغلوب" بشأن ملف الكهرباء حتى من داخل البيت الحكومي (وزراء جبهة النضال الوطني تحديداً)، سيما في ما يتعلق بالكثير من الأسئلة بشأن مسائل إجرائية وقانونية غامضة حيال الصيغة التي تم التوافق بشأنها، ينتظر أن تبدأ الخطوات العملية لوضع قرار مجلس الوزراء حيز التنفيذ, حيث سيعقد الاثنين المقبل اجتماع بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الطاقة جبران باسيل ووزير المال محمد الصفدي للبحث في استكمال المفاوضات والشركات المشاركة في المناقصات توصلاً إلى توقيع الاتفاقيات في مرحلة لاحقة, بعدما وافقت الحكومة على استئجار البواخر لتأمين 270 ميغاوات عبر باخرتين, طاقة كل منها 135 ميغاوات.
وفيما اعتبر ميقاتي أن التسوية التي تم التوصل إليها ليست تسوية بالمعنى السلبي, بل أصبحت إصلاحاً للمحافظة على أموال الخزينة، أكدت أوساط معارضة لصحيفة "السياسة" أن "ما صدر عن مجلس الوزراء يكتنفه الكثير من الغموض ويفتقر إلى معايير الشفافية المطلوبة، خاصة أن كثيراً من الأسئلة طرحت بشأن حقيقة المبالغ المالية التي رصدت لعملية استئجار البواخر، وهل أن كل الوزراء وضعوا فعلاً في أجواء ما تم التوصل إليه على صعيد المفاوضات مع الشركتين الأميركية والتركية"؟
وأشارت الأوساط إلى أن إقرار الحكومة خطة الكهرباء شيء, وتنفيذ ما تم التوافق عليه شيء آخر، في ظل بروز تعقيدات إجرائية وقانونية لا يستهان بها ستقف عائقاً أمام ترجمة المشروع على أرض الواقع، باعتبار أن هناك اعتراضات وزارية ونيابية عليه، ستؤخر تنفيذه، مشيرة إلى أن هناك اتجاهاً جدياً لطرح الثقة بالوزير باسيل في الجلسة النيابية المقبلة لمناقشة الحكومة.
0 التعليقات:
إرسال تعليق