اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب عبد المجيد صالح أن "رئيس مجلس النواب نبيه برّي لم يقترح تسوية بل فتح قنوات لمضاعفة التواصل بين الكتل خارج إطار قبة البرلمان، وهذا موضوع أساسي ينطلق من روح استمرار عمل المؤسسات".
ولفت في حديث لـ"المركزية" الى "لغط كبير يحيط بموضوع الـ11 مليار دولار"، وقال "كانت المواقف متباعدة وحادّة، أمّا اليوم فوضع الجميع الحل في عهدة الرئيس برّي الذي نتمنى ان يكون مثاليا ويرضي الجميع ضمن الضوابط والأصول الدستورية والقانونية المتبعة في مثل هذه الملفات الثقيلة والتي تدخل في إطار عدم الثقة الموجودة والانقسام السياسي الحاد". وأمل في "قطع مسافة في إطار ايجاد الحلّ المناسب، بمعزل عن سقف التصاريح والمواقف"، أضاف "ظاهريا لا توحي التصاريح بتسوية لكن لا يجوز الاستعجال في هذا الإطار قبل معرفة مصير اللجنة النيابية الوزارية التي اقترح الرئيس بري تشكيلها وهي تشكل بداية حلحلة على مستوى الموازنة والإنفاق".
ولفت في حديث لـ"المركزية" الى "لغط كبير يحيط بموضوع الـ11 مليار دولار"، وقال "كانت المواقف متباعدة وحادّة، أمّا اليوم فوضع الجميع الحل في عهدة الرئيس برّي الذي نتمنى ان يكون مثاليا ويرضي الجميع ضمن الضوابط والأصول الدستورية والقانونية المتبعة في مثل هذه الملفات الثقيلة والتي تدخل في إطار عدم الثقة الموجودة والانقسام السياسي الحاد". وأمل في "قطع مسافة في إطار ايجاد الحلّ المناسب، بمعزل عن سقف التصاريح والمواقف"، أضاف "ظاهريا لا توحي التصاريح بتسوية لكن لا يجوز الاستعجال في هذا الإطار قبل معرفة مصير اللجنة النيابية الوزارية التي اقترح الرئيس بري تشكيلها وهي تشكل بداية حلحلة على مستوى الموازنة والإنفاق".
0 التعليقات:
إرسال تعليق