كتبت "الجمهورية" تقول ، على وقع متابعة تطورات الأزمة السورية وما يحوط بها من مواقف إقليمية ودولية، توزعت الاهتمامات الداخلية أمس، بين الأمن على الحدود اللبنانية ـ السورية خصوصا والوضع الامني في البلاد عموما، وبين "أزمة المليارات" المتوالية فصولا، والتي لاحت في الأفق مخارج لها ربما تبلورت في جلسة مجلس الوزراء الصباحية في بعبدا اليوم.
عقد المجلس الاعلى للدفاع في القصر الجمهوري اجتماعاً امس برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان وحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والأعضاء، تقرر خلاله حسب معلومات لـ"الجمهورية" الآتي:
- استقبال النازحين السوريين في اطار امكانات الهيئة العليا للاغاثة ومؤسسات الامم المتحدة.
- رفض اقامة منطقة عازلة على الحدود اللبنانية - السورية.
- عدم تسليم مواطنين سوريين الى السلطات السورية.
- احالة كل مسلح يدخل من سوريا الى لبنان الى المحاكم اللبنانية.
وفي المعلومات ان النقاش استمر ساعتين تقريبا في موضوع تسلل المسلحين من سوريا واليها، وبرز توجه الى زيادة عديد الجيش، خصوصا ان قائد الجيش العماد جان قهوجي الذي شارك في الاجتماع، اشار الى طول الحدود وتضاريسها، وتساءل امام الصحافيين ممازحا: "هل لدينا مليون جندي لننشرهم على هذه الحدود؟".
وقائع المناقشات
وعلمت "الجمهورية" ان سليمان إستهل الاجتماع مشدداً على أهمية الأمن "لأنه مفتاح كل ما نصبو اليه من استقرار اقتصادي ونمو إجتماعي وسلم يعزز الإستقرار على كل المستويات". كذلك شدد على "التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية والقضائية والديبلوماسية، وضبط الوضع على الحدود وفي الجنوب ومنطقة عمل قوات اليونيفيل". ولفت الى "أهمية البقاء الى جانب المؤسسة العسكرية لتعمل وفق ما تمليه عليها واجباتها على الحدود وحيث ما انتشرت او كلفت بمهمة أمنية.
بدوره تحدث ميقاتي مشدداً على تطبيق ما نص عليه البيان الوزاري لجهة الحفاظ على الإستقرار الأمني ومنع الإخلال به. وعرض للمواقف الدولية والعربية متوقفاً عند التحركات الديبلوماسية في ضوء اللقاءات التي عقدها أخيراً، لافتا الى لقاءاته مع السفيرة الأميركية مورا كونيللي والسفير السوري علي عبد الكريم علي واعضاء السلك الدبلوماسي الذين "أبدوا ارتياحهم الى الأوضاع الأمنية في لبنان على رغم الخضات التي تشهدها المنطقة".
ثم قدم وزيرا الدفاع فايز غصن والداخلية مروان شربل تقريرين مفصلين. وشدّد شربل على وجوب ملاحقة الشبكات المنظمة التي تخطف لبنانيين وأجانب مقابل فديات مالية، وأكد "أنها مرصودة وملاحقة وسنأتي بعناصرها الى المراجع القضائية في وقت ليس ببعيد".
واكد شربل لـ "الجمهورية" ان "التشدد جار على طول الحدود اللبنانية ـ السورية لمنع اي تسلل للمسلحين او المهربين في الإتجاهين".
أزمة المليارات
وعلى صعيد أزمة المليارات، يلتئم مجلس الوزراء في جلسة صباحية في بعبدا اليوم للبحث في حلول لها في اطار بندين وحيدين:
ـ الاول مشروع قانون تسوية النفقات العامة من العام 2006 الى العام 2010، والمعروف بمشروع الـ 11 مليار دولار.
ـ الثاني مشروع قانون يقضي باعطاء وزارة المال سلفة خزينة بقيمة 8900 مليار ليرة من اجل تغطية نفقات الادارة العامة لسنة 2012 ( وهو غير مشروع القانون الموجود في مجلس النواب وبالقيمة نفسها لتغطية نفقات العام 2011).
واستبعدت مصادر وزارية اقرار البند الثاني في مجلس الوزراء اليوم لأن بعض الاطراف يقترح أن يجزأ مبلغ الـ8900 مليار ليرة على سلفات عدة على مدار السنة الجارية بدلا من ان يكون سلفة واحدة على غرار مشروع عام 2011.
اما الصيغة التي تم الاتفاق عليها في شأن البند الاول وهو المتعلق بمبلغ الـ11 مليار دولار، فقد علمت "الجمهورية" انها صيغة حسابية دقيقة تتضمن قطع حساب مالي من العام 2006 الى العام 2010، ضمن مشروع قانون اعده وزير المال محمد الصفدي وأُدخلت عليه تعديلات طفيفة.
وقال احد الوزراء لـ"الجمهورية" ان مجلس الوزراء إذا أقر هذه الصيغة اليوم فإنه يكون قد أمّن المخرج لأزمة المليارات بكاملها، على ان يحال المشروع الى مجلس النواب لدرسه في لجنة المال والموازنة ثم في الهيئة العامة.
ولكن هذا المشروع يواجه معارضة "تكتل التغيير والاصلاح"، التي نقلها عضو التكتل رئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان الى رئيس مجلس النواب نبيه بري وميقاتي امس. وحتى ساعة متأخرة من الليل ظلت الاتصالات متواصلة مع عون من اجل تأمين توافق على الصيغة المقترحة لحل الأزمة.
وكان السراي الحكومي شهد امس اجتماعا رباعيا ضم الى ميقاتي وزير الصحة علي حسن خليل ووزير التنمية الادارية محمد فنيش ووزير الطاقة جبران باسيل، وقد اطلع ميقاتي سليمان على نتائج الاتصالات والصيغة التي تم التوصل اليها لحل ازمة المليارات، خلال خلوة بينهما سبقت اجتماع المجلس الاعلى للدفاع.
وقال بري لـ"الجمهورية" ان المشروع المطروح لحل أزمة المليارات يندرج في إطار المبادرة التي كان طرحها وهي تقوم على قاعدة "وحدة المسارين" بين مشروع قانون الـ8900 مليار ليرة لنفقات سنة 2012 الذي اعدته الحكومة، ومشروع قانون الـ11 مليار مضافا اليه 5 مليارات دولار تكشفت في الآونة الاخيرة.
وابدى ميقاتي تفاؤله بامكان اقرار المشروع اليوم، واوضح لـ"الجمهورية" ان هذا المشروع هو ما اعده وزير المال وتم إدخال بعض التعديلات القانونية الطفيفة عليه، وتوقع ان يكسح بري أي عقبات يمكن ان تعترض اقراره لاحقا في مجلس النواب.
14 آذار
الى ذلك أكد قيادي في قوى 14 آذار لـ"الجمهورية" أن "اهتمامات هذه القوى تتركز حاليا على ملفين:
ـ الملف الأول متصل بـ"معركة المليارات" في مجلس النواب، وهي عازمة على مواصلة هذه المعركة إلى النهاية، "الأمر الذي سيشكل هزيمة للنائب ميشال عون، لأن مقومات فوزها قائمة، فضلا عن أن ما تطرحه محق وعادل، كونه ينطلق من قاعدة المساواة.
ـ الملف الثاني يتعلق بمسألة الحدود واللاجئين السوريين، وهي لن تتهاون في هذه المعركة انطلاقا من اعتبارات انسانية أولاً، لأنه من غير المسموح تشويه صورة البلد الذي شكل تاريخيا ملجأ للمضطهدين. هذا في الجانب الانساني، أما السياسي فهي تحذر الحكومة من أي تجاوب مع إملاءات السفير السوري الذي يريد إعادة تجديد الوصاية السورية على لبنان".
عقد المجلس الاعلى للدفاع في القصر الجمهوري اجتماعاً امس برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان وحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والأعضاء، تقرر خلاله حسب معلومات لـ"الجمهورية" الآتي:
- استقبال النازحين السوريين في اطار امكانات الهيئة العليا للاغاثة ومؤسسات الامم المتحدة.
- رفض اقامة منطقة عازلة على الحدود اللبنانية - السورية.
- عدم تسليم مواطنين سوريين الى السلطات السورية.
- احالة كل مسلح يدخل من سوريا الى لبنان الى المحاكم اللبنانية.
وفي المعلومات ان النقاش استمر ساعتين تقريبا في موضوع تسلل المسلحين من سوريا واليها، وبرز توجه الى زيادة عديد الجيش، خصوصا ان قائد الجيش العماد جان قهوجي الذي شارك في الاجتماع، اشار الى طول الحدود وتضاريسها، وتساءل امام الصحافيين ممازحا: "هل لدينا مليون جندي لننشرهم على هذه الحدود؟".
وقائع المناقشات
وعلمت "الجمهورية" ان سليمان إستهل الاجتماع مشدداً على أهمية الأمن "لأنه مفتاح كل ما نصبو اليه من استقرار اقتصادي ونمو إجتماعي وسلم يعزز الإستقرار على كل المستويات". كذلك شدد على "التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية والقضائية والديبلوماسية، وضبط الوضع على الحدود وفي الجنوب ومنطقة عمل قوات اليونيفيل". ولفت الى "أهمية البقاء الى جانب المؤسسة العسكرية لتعمل وفق ما تمليه عليها واجباتها على الحدود وحيث ما انتشرت او كلفت بمهمة أمنية.
بدوره تحدث ميقاتي مشدداً على تطبيق ما نص عليه البيان الوزاري لجهة الحفاظ على الإستقرار الأمني ومنع الإخلال به. وعرض للمواقف الدولية والعربية متوقفاً عند التحركات الديبلوماسية في ضوء اللقاءات التي عقدها أخيراً، لافتا الى لقاءاته مع السفيرة الأميركية مورا كونيللي والسفير السوري علي عبد الكريم علي واعضاء السلك الدبلوماسي الذين "أبدوا ارتياحهم الى الأوضاع الأمنية في لبنان على رغم الخضات التي تشهدها المنطقة".
ثم قدم وزيرا الدفاع فايز غصن والداخلية مروان شربل تقريرين مفصلين. وشدّد شربل على وجوب ملاحقة الشبكات المنظمة التي تخطف لبنانيين وأجانب مقابل فديات مالية، وأكد "أنها مرصودة وملاحقة وسنأتي بعناصرها الى المراجع القضائية في وقت ليس ببعيد".
واكد شربل لـ "الجمهورية" ان "التشدد جار على طول الحدود اللبنانية ـ السورية لمنع اي تسلل للمسلحين او المهربين في الإتجاهين".
أزمة المليارات
وعلى صعيد أزمة المليارات، يلتئم مجلس الوزراء في جلسة صباحية في بعبدا اليوم للبحث في حلول لها في اطار بندين وحيدين:
ـ الاول مشروع قانون تسوية النفقات العامة من العام 2006 الى العام 2010، والمعروف بمشروع الـ 11 مليار دولار.
ـ الثاني مشروع قانون يقضي باعطاء وزارة المال سلفة خزينة بقيمة 8900 مليار ليرة من اجل تغطية نفقات الادارة العامة لسنة 2012 ( وهو غير مشروع القانون الموجود في مجلس النواب وبالقيمة نفسها لتغطية نفقات العام 2011).
واستبعدت مصادر وزارية اقرار البند الثاني في مجلس الوزراء اليوم لأن بعض الاطراف يقترح أن يجزأ مبلغ الـ8900 مليار ليرة على سلفات عدة على مدار السنة الجارية بدلا من ان يكون سلفة واحدة على غرار مشروع عام 2011.
اما الصيغة التي تم الاتفاق عليها في شأن البند الاول وهو المتعلق بمبلغ الـ11 مليار دولار، فقد علمت "الجمهورية" انها صيغة حسابية دقيقة تتضمن قطع حساب مالي من العام 2006 الى العام 2010، ضمن مشروع قانون اعده وزير المال محمد الصفدي وأُدخلت عليه تعديلات طفيفة.
وقال احد الوزراء لـ"الجمهورية" ان مجلس الوزراء إذا أقر هذه الصيغة اليوم فإنه يكون قد أمّن المخرج لأزمة المليارات بكاملها، على ان يحال المشروع الى مجلس النواب لدرسه في لجنة المال والموازنة ثم في الهيئة العامة.
ولكن هذا المشروع يواجه معارضة "تكتل التغيير والاصلاح"، التي نقلها عضو التكتل رئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان الى رئيس مجلس النواب نبيه بري وميقاتي امس. وحتى ساعة متأخرة من الليل ظلت الاتصالات متواصلة مع عون من اجل تأمين توافق على الصيغة المقترحة لحل الأزمة.
وكان السراي الحكومي شهد امس اجتماعا رباعيا ضم الى ميقاتي وزير الصحة علي حسن خليل ووزير التنمية الادارية محمد فنيش ووزير الطاقة جبران باسيل، وقد اطلع ميقاتي سليمان على نتائج الاتصالات والصيغة التي تم التوصل اليها لحل ازمة المليارات، خلال خلوة بينهما سبقت اجتماع المجلس الاعلى للدفاع.
وقال بري لـ"الجمهورية" ان المشروع المطروح لحل أزمة المليارات يندرج في إطار المبادرة التي كان طرحها وهي تقوم على قاعدة "وحدة المسارين" بين مشروع قانون الـ8900 مليار ليرة لنفقات سنة 2012 الذي اعدته الحكومة، ومشروع قانون الـ11 مليار مضافا اليه 5 مليارات دولار تكشفت في الآونة الاخيرة.
وابدى ميقاتي تفاؤله بامكان اقرار المشروع اليوم، واوضح لـ"الجمهورية" ان هذا المشروع هو ما اعده وزير المال وتم إدخال بعض التعديلات القانونية الطفيفة عليه، وتوقع ان يكسح بري أي عقبات يمكن ان تعترض اقراره لاحقا في مجلس النواب.
14 آذار
الى ذلك أكد قيادي في قوى 14 آذار لـ"الجمهورية" أن "اهتمامات هذه القوى تتركز حاليا على ملفين:
ـ الملف الأول متصل بـ"معركة المليارات" في مجلس النواب، وهي عازمة على مواصلة هذه المعركة إلى النهاية، "الأمر الذي سيشكل هزيمة للنائب ميشال عون، لأن مقومات فوزها قائمة، فضلا عن أن ما تطرحه محق وعادل، كونه ينطلق من قاعدة المساواة.
ـ الملف الثاني يتعلق بمسألة الحدود واللاجئين السوريين، وهي لن تتهاون في هذه المعركة انطلاقا من اعتبارات انسانية أولاً، لأنه من غير المسموح تشويه صورة البلد الذي شكل تاريخيا ملجأ للمضطهدين. هذا في الجانب الانساني، أما السياسي فهي تحذر الحكومة من أي تجاوب مع إملاءات السفير السوري الذي يريد إعادة تجديد الوصاية السورية على لبنان".
0 التعليقات:
إرسال تعليق